سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي مولود الكوت عام 1964م والمتعلّم في ظِل تسلّط عصابة صدّام والمُتسرّب مِن ملاك وزارة الصّحّة في زمَن كورونا «هِشام علي أكبر إبراهيم العلوي»، سفيراً فشل في أنقرة ونُقل إلى لاهاي ليتعاون مع نظيره الإيراني خاصّة «علي رضا جهانگيري»، وفق صداقة فوق العادة، ولاهاي تتهم طهران باغتيال مُواطنيها في هولندا، حيث سفيرحكومة الكاظمي في لاهاي هِشام مُهشّم الثريد في دارة السَّفارة في لهو لاهاي (بينما أوقفت السَّعوديّة بدل غلاء المعيشة ورفعت نسبة ضريبة القيمة المُضافة بانخفاض أسعار النفط وفيروس كورونا) ويُعنى سعادة السَّفير هِشام علي أكبر العلوي، بزياراتِه إلى حوزة “ الكوثر ” (الثقافيّة !) في لاهاي، ونظيره الإيراني، كِلاهُما مُدان لدى محكمة الجّنايات الدّوليّة بالقتل؛ والمُساءَلَة العادلة للكاظمي في بغداد أوغاد قنص أحرار شبيبة ثورة تشرين واعتقالهم في ثالث أيّام رئاسة الكاظمي للحكومة العراقيّة 10 آيار 2020م.
نصّ تقرير أستراليا، المُقدَّم مِن سفيرها لدى لاهاي Matthew Neuhaus، على أن “موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ’ دولة فلسطين‘.. وعلى هذا، لا تعترف أستراليا بحقّ الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساس”. وقد رفضت المُدّعية العامّة للمحكمة الجّنائيّة الدّولية السَّبت طلباً أستراليّاً بعدم التحقيق في جرائم حرب في فلسطين، لأن “فلسطين ليست دولة”. لكن العراق دولة وفيها طرف ثالث دولة عميقة ولا دولة بعد يوم السَّبت ذاك، في العراق قنص بشر واعتقال مُحتجّين يوم الأحد 10 آيار 2020م. إذ أبلغت الحكومة الأستراليّة المحكمة الجّنائيّة الدّوليّة بأنها يجب ألّا تُحقق فيما وصفته بـ”جرائم الحرب المزعومة” في فلسطين، بدعوى أن تحقيق المُدّعي العام للمحكمة في الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والهجمات على المُستشفيات، واستخدام الدّروع البشريّة، ينبغي إيقافها لـ”أسباب قضائيّة !”. يأتي الضّغط الأسترالي لتقديم الطّلب إلى المحكمة الجّنائيّة الدّولية مِن قِبل إسرائيل، وهي ليست طرفاً في المحكمة، لكن مكتب المُدّعي العام رفض حُجّة أستراليا، قائلاً إنها “لم تطعن رسميّاً في حقّ فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة مِن قبل”. وكان مكتب المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة أنهى في كانون الأوَّل الماضي تحقيقا أوليّاً على مدى نصف عَقد مِن الزَّمَن لـ”الوضع في دولة فلسطين” توَّجه باستلام شكوى شبيبة تشرين العراق توأم فلسطين، وخلُص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت في التوأمين العراق وفلسطين، أو يتمّ ارتكابها، في الضّفة الغربيّة خاصّة، بما في ذلك القُدس الشّرقيّة، وقطاع غزّة مِن قبل أفراد مِن قوّات مايُسمّى بالدِّفاع الإسرائيليّة، وحماس والجّماعات الفلسطينيّة المُسلحة الاُخرى، وأعضاء السّلطات الإسرائيليّة. وقالت المُدّعية العامّة للجّنائيّة الدّوليّة المُحامية الحُرّة الگامبيّة «فتوى بن سودة Fatou Bensouda» (مولودة 31 كانون الثاني 1961م)، المُستشارة سابقاً لـ«يحيى جامع» الرّئيس الثاني لگامبيا بين عامي 1994- 2017م، وكانت المُدّعي العام للمحكمة الجّنائيّة الدّوليّة مُنذ حزيران 2012، وشغلت منصب نائب المُدّعي العام المسؤول عن شُعبة الادّعاء في المحكمة الجّنائيّة الدّولية مُنذ عام 2004، وكانت وزيرا للعدل في گامبيا. وشغلت مناصب المُستشار القانوني والمحامي المحاكمة في المحكمة الجّنائية الدّولية لرواندا الَّتي مرَّت بما يُماثل أحوال التوأمين العراق وفلسطين. تقول “إني مُوقنة بأن جرائم حرب اُرتكبت أو يتمّ ارتكابها.. ليس ثمَّت أسباب جوهريّة للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة”.
https://alforatnews.com/news/بالفيديو-وزير-الداخلية-يتحدث-عن-بيع-مناصب-ويتوعد-بـقطع-يد-هؤلاء
https://aawsat.com/home/article/2277331/غسان-شربل/بلاد-ما-بين-السفيرين
الكاتب الكوبي Leonardo DiBadora، يعيش مغموراً في وطنه رغم شهرته العالميّة ويُعلن للملأ: “ نحن كورونا العالَم ”، الإنسان هزمَ الكائِنات مهزوم واجم حيان جرثومة كورونا المجهولة، يروي حياتي، أدناه:
https://www.bookleaks.com/files/fhrst7/52.pdf