لم تك دول المحور مهتمة او بقادرة على قراءة نتائج معاهدة فرساي لعام 1918 ، ولم تك تلك الدول المنتشية بالانتصار مهتمة باعباء فرض العقوبات على ألمانيا وتمزيق خارطتها القديمة ، وما معاهدة فرساي إلا الورقة التي أشعلت روح العنف والتطرف النازي فقد كان لبند ( ذنب الحرب ) وفقا للمادة 231 من المعاهدة وما ترتب عليها من تعويضات مالية قدرت ب ( 269 ) مليار مارك ذهب الماني ، اضافة الى استقطاع الكثير من الاراضي الألمانية وتقييد تسليح الجيش كلها عوامل ادت الى تجويع وإهانة الشعب الألماني الذي تلقف النازية وافكار هتلر لتكون عوامل قيام الحرب العالمية الثانية عام 1939 ، وما شروط سفوان وقرارات مجلس الأمن وما ترتب عليها من تعويضات مجحفة لصالح الكويت أو القرار رقم (833 ) عام 1993 إلا نسخة مطورة لمعاهدة فرساي ، جعلت من العراق منكبا وراء قيود حصار قاتل وحدود لا تنال من البحر شيئا ، والكل يعلم أن مجلس الأمن لا يملك سلطة رسم الحدود بين الدول ، ولا وجود لنص قانوني يجيز له ذلك ، لأن معاهدات الحدود ليست معاهدات شارعة ، أنها هي معاهدات بينية وبينية وجعلها القانون الدولي موضوعا تحدده الدول .
أن مضي الحكومات المتعاقبة في تنفيذ ما تؤمر به يعد بمثابة تهييج للرأي العام العراقي ، وهو اليوم يتساءل ، ما هي موضوعة الحدود بين العراق والكويت ،، ما هي إثار إبعاد العراق عن مياه الخليج ،، من يقف وراء هذا الصمت القانوني لحقوق العراق المائية أو البرية أو الجوية .. لماذا لا تتوفر الشفافية وعرض مجريات التفاوض ،، اليس للمواطن حق الوقوف على مصير أراضيه ، خاصة وأن نظام البعث تسلم السلطة والعراق يقع على مساحة 443 الف كيلو متر مربع ، والان مساحته غير معلن عنها ..
أن ما أردت أن أقوله على الملأ ،، أن حصر العراق وراء يابسة الجنوب ، وازدراء مطالبه في شط العرب ، أو محاولة تهديد تخومه في الشمال ، إنما هو عمل خطير لبلد لا يعرف شعبه إلا الضبر ، وما بعد الصبر لا يعرف أفعاله إلا الله ، وما يبيت اليوم في ضؤ ما يشبه معاهدة فرساي سيكون وبالا على العالم والمنطقة ،، وان ما ببيته الحكام في قادم الأيام خطير جدا ،، والحليم تكفيه إشارة الإبهام ….