المراقب والمتابع للجولات والسفرات الخارجية التي قام بها مصطفى الكاظمي هو والفريق المرافق له من وزراء ومسؤولين ومستشارين وكبار رجالات الدولة خارج العراق ومنذ توليه رئاسة الوزراء وحتى يومنا هذا قد اثقلت ميزانية كاهن الدولة .

وان صرف المبالغ الطائلة وحجز تذاكر السفر والفنادق والمطاعم والمطارات وصرف مخصصات السفر قد اثقلت كاهل الميزانية العراقية وحملتها اوزارا جديدة ولم تاتي هذه السفرات بأي فائدة تذكر .

وهذا ما اكده تقرير اللجنة الاقتصادية النيابية في مجلس النواب بان زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الإقليمية والعربية والدولية لم يجنِ منها العراق أي فائدة ولم تحل الازمة الاقتصادية الخانقة وان الاتفاقات والعقود التي ابرمها لم نرَ شيئا منها على ارض الواقع .

ومنذ تسلمه رئاسة الوزراء اجرى الكاظمي جولات خارجية عدة بدأت من فعالية الحوار الاستراتيجي بشأن حسم التواجد الاميركي في حزيران الماضي واستمرت لتشمل عدة دول اوروبية وعربية وإقليمية ومنها واشنطن ودول الجوار ( ايران والسعودية والاردن واخرها الى تركيا ) لكن تلك الجولات لم تأتِ بأي ثمار .

بل على العكس فقد يرى مراقبون ومحللون للشان العراقي بان الكاظمي زاد الطين بله وكان هو السبب من خلال سياسته في ادارة الدولة بدخول العراق بهذه الازمات وخضع للضغوط الامريكية في ايقافه للاتفاقية الصينية العراقية التي كانت تحل مشاكل العراق وهي ثاني قوه اقتصادية في العالم .

وذهب راكضا لعقد الاتفاقيات مع الدول الفقيرة والتي تعاني مشاكل اقتصادية خانقة في بلدانها مثل مصر والاردن ولم يبالي او يسمع نصائح الكتل السياسية او المحللين الاقتصاديين ليدخل العراق في هذه الدوامة ويحارب الفقراء والمتقاعدين والموظفين في رواتبهم وارزاقهم .

وكل الدول اليوم عينها على العراق وهي تتمنى ان تحصل على فرصة للاستثمار وتعتبره بلد واعد للاستثمارات وتتكالب عليه من اجل الحصول على فرص استثمارية لكن لم يحدث ذلك بسبب حلقات الفساد الموجودة في الدولة والروتين القاتل والحكومة لم تضع آلية صحيحة للتعامل مع الدول لتحقيق الانجازات .

كان العراقيون قبل عام ٢٠٠٣ يئنون من الظلم والتسلط والعبودية والفقروالجوع والبطش الحكام خلال 35 عام من حكم البعث والحصار الجائر والحروب مع دول الجوار ودخول الكويت ،، وستبشروا خيرا بهذا التغيير والخلاص من الحكم الدكتاتوري المتسلط الظالم المجرم وان القادم هو الافضل .

ولكن.. خاب أملهم لما لمسوه من هذه الطبقة الحاكمة التي لم تقدم للعراق خلال 17 عام مضى اي خير بل بمجيئها عانى العراق من التخلف والتراجع في الخدمات العامة من الصحة والتعليم والرياضة والبناء والعمران وانتشار الفساد في اغلب مرافق الدولة وقامت تحارب الناس بارزاقهم .

وعلى الرغم من كل هذه الظروف والازمة الاقتصادية الخانقة فان الكاظمي زاد الطين بله واثقل ميزانية الدولة اوزارا جديدة من خلال صرف المبالغ الطائلة على سفراته وايفاداته الاقليمية للدول والعراق بامس الحاجة الى هذه المبالغ التي تسد جزء يسير من الازمة وكان الاجدر به ان يتبعها باصلاحات في تقليص نفقات وصرفيات رئاسة الوزراء والمستشارين والحمايات والمخصصات والنثريات وغيرها من الاجراءات الانية لعبور هذه المرحلة .

المرحلة القادمة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ الخلافات والاستماع والاستفادة من ذوي الاختصاص كافة للعبور بالعراق الى بر الامان ووضع استراتيجية للامد القريب واخرى للامد البعيد والاستفادة من الايرادات والمنافذ والمطارات والسياحة وتفعيل الصناعة والزراعة لعبور هذه الازمة وعودة العراق معافى من جديد .