بدعوة كريمة من سفارة الكرسي الرسولي وبالتعاون مع جمعية الكاريتاس الاردنية اقيم في عمان اليوم تحديات ت عنوان حالعراق وتلمسيحيين النازحين من لمؤتمرا تم تخصيصه ( 2015-2-5الخميس الموافق حيث حضر هذا المؤتمر عددا كبيرا من السادة السفراء الاجانب والعرب وممثليهم يتقدمهم سعادة سفير وتوقعاتالكرسي البابوي في الاردن والعراق المطران جورجيو لينجوا وعدد من المطارين والاباء الكهنة الاجلاء بالاضافة الى عدد كبير من المنظمات الانسانية ومنظمات حقوق الانسان بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية حيث تم الوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد الطيار الاردني معاذ الكساسبة ثم رحب الاب خليل جعارة بالحضور ومنح الكلمة الى السفير البابوي الذي تحدث عن معاناة النازحين وما يمكن تقديمه لهم من عون ومساعدة ومعالجة المصاعب التي يلاقونها لفقدانهم كل ما يملكون علما بان الاعداد وصلت الى ما يقارب سبعة الاف شخص اي بحدود 1447 عائلة نزحت عنوة من الموصل وضواحيها حيث فقدت الموصل مكون اصيل من مكونات الشعب العراقي بسبب هذا النزوح الكبير والقسري لمسيحي الموصل وبلداتها مثل قرقوش وكرمليس وبرطلة وتلكيف وباطنايا هذا بالاضافة الى هجرة يومية بحدود عشرة عوائل يغادرون العراق بدون عودة ..اما في بغداد العاصمة ففي منطقة الدورة التي كان يسكنها اكثر من 150 ألف مسيحي لم يبقى منهم سوى 1500 وهذا يتطلب ان يكون هنالك وقفة عالمية وليس اقليمية وان تكون هذه الوقفة داخلية وخارجية لان ما حدث لمسيحي العراق يرتقي الى الابادة الجماعية في القانون الدولي باستخدام التفرقة الدينية والاضطهاد الديني في العراق من خلال التهجير القسري وتدمير الكنائس وقتل الابرياء من رجال الدين ومنعهم من اداءواجباتهم الدينية للافراد لهذا عقد هذا المؤتمر لوضع خريطة طريق للتوقعات المستقبلية لهؤلاء النازحين ومن كل ذلك نرى ان اهم التحديات التي تلاقي النازحين والمشرفين عليهم يمكن تلخيصها ببعض النقاط التي تم تقديمها من قبلي الى المؤتمر وهي على الشكل التالي
اولا – هل ستكون مرحلة بقائهم هذه هي مرحلة قصيرة او متوسطة او مرحلة طويلة ؟؟؟؟؟؟
ثانيا – ان لكل من هذه المراحل توقع يختلف عن المرحلة التي تليها من حيث النفقات ومن حيث معالجة ظروف بقائهم؟؟؟؟؟
ثالثا- توقعات بقائهم في الاردن او على الاقل التفكير بالسفر الى خارج الاردن الى بلدان النزوح
رابعا – التفكير بموضوع اعادتهم الى العراق طوعيا والذي يتطلب التفكير بالوقت الذي سيبقى فيه داعش في المناطق التي سيطر عليها والتي نعتقد انها ستكون طويلة الامد وهل سيفكر النازح بالعودة الى المدينةوالقرية التي تركها وهذا امل ضعيف ومشكوك به ؟؟؟؟
خامسا – ان التحديات التي تجابه هؤلاء النازحين في حالة الاستمرار في بقاء داعش في المناطق التي احتلتها وعدم امكانية تسفيرهم او اعادتهم الى مناطقهم فسوف يعاني الجميع من تحديات متنوعة ومختلفة ومنها على سبيل المثال
– مشكلة التعليم وهي المشكلة الاساسية التي يعاني منها النازح وعائلته والتي تؤثر بشكل كبير على نفسية ووضع النازح ان كان ذلك في التعليم الابتدائي او الثانوي او الجامعي علما ان هنالك بحدود 1400 طفل بدون مدرسة ..
– مشكلة التلاميذ اللذين هم في المراحل الدراسية المختلفة واللذين لم يستطيعوا اكمال دراستهم او الانتظام فيها للفصل الاول الماضي.
– مشكلة طلبة الجامعات والمعاهد اللذي هم في مراحل مختلفة او في المراحل النهائية وهذه مشكلة وتحدي كبير
– مشكلة التامين الصحي والرعاية الصحية التي يحتاجها النازح على مدى بقائه في الاردن .
– مشكلة وجود غامض لمستقبل النازح .
هذا بالاضافة الى وجود تحديات كبيرة جدا تلاقي هؤلاء النازحين والمتعلقة بحقوقهم ان كانت بما يتعلق برواتبهم للموظفين منهم وكذلك بالنسبة للمتقاعدين منهم وكما ان مدخرات هؤلاء النازحين في البنوك العراقية التي هي جزء من معاناتهم والتي لم يستطيعوا الحصول عليها لحد الان كما ان وجود مشاكل فردية اخرى متفرقة تتعلق بالاملاك التي يمتلكها النازح واليوم سيطرت عليها القوى الظلامية من داعش واخواتها هذه ملخص بسيط للتحديات التي تلاقي النازح الى الاردن في الوقت الحالي
ةاما ما يتعلق بالتوقعات والمعالجات فيمكن حصرها ببعض النقاط والاراء التالي
اولا- التوقع الاول هو بقاء هؤلاء النازحين لفترات طويلة على ارض المملكة الاردنية الهاشمية .
ثانيا- التوقع بسفر عدد من النازحين الى دول الهجرة ولكن باعداد محدودة .
ثالثا- توقع ضعيف جدا جدا بعودة البعض منهم بعد تحرير مناطقهم وهذا ما لا اعتقده ؟؟؟
رابعا- توقع تحول البعض منهم من حالة النازح الى حالة التطبيع في البقاء .
خامسا- توقع ان يقوم البعض من النازحين بالبحث عن طريقة حتى ان كانت غير قانونية بالسفر والهجرة وهذا سيترتب عليه خطورة على البعض منهم .
سادسا- كلما طالت فترة البقاء كلما ادى ذلك الى خلق اشكالات ومشاكل بين النازحين انفسهم او بينهم وبين الجهات الاخرى المختلفة .
سابعا – ضرورة وضع اليه لادامة حياة هؤلاء النازحين بشكل يضمن حياة محترمة وانسانية
المعالجات
اولا- ان المسؤلية الكبرى لهؤلاء النازحين تقع على عاتق الحكومة العراقية صاحبة الشأن الاول وعليها ان تتحمل مسؤليتها الاجتماعية والانسانية والاخلاقية والقانونية تجاه ابناء شعبها وهذا يتطلب ان يكون هنالك رسائل واتصالات من قبل منظمات حكومية ودول اوربية للضغط على الحكومة العراقية بتحمل مسؤليتها تجاه شعبها ومنهم النازحين العراقيين المتواجدين في الاردن لان الموضوع بتقديري سيطول ولن ينتهي بفترة قصيرة مقبلة .
ثانيا- حث منظمات الهجرة والامم المتحدة على ضرورة التسريع بملفات النازحين ومعالجة اوضاعهم ومساعدة من له الرغبة بالهجرة الى دول اخرى ..
ثالثا- معالجة الوضع الاقتصادي لهؤلاء النازحين من خلال ايجاد صندوق دعم مالي يعتمد بشكل مباشر على الاموال التي يجب مطالبة العراق بها من خلال لجنة النازحين والتي عليها مسؤلية مهمة حيث تم تخصيص مبالغ شهرية لجميع النازحين والعمل على الضغط على الحكومة العراقية بمساواة النازح في الداخل مع النازح في الخارج وتحديدا مع النازحين اللذين دخلوا الاردن بعد 15-6-2014 بالاضافة الى ايجاد دعم اوربي من الحكومات او من مجالس الكنائس في تلك الدول وان يكون هذا الصندوق بمثابة بنك النازحين .
رابعا – معالجة وضع التعليم للطلبة والاطفال والتلاميذ بشكل واضح من خلال مفاتحة الحكومة العراقية اما لفتح مدرسة عراقية او دعم التلاميذ ماديا لتسجيلهم في المدارس الاردنية بالاضافة الى الضغط على منظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة بالاضافة الى منظمة اليونسيف التي ترعى الطفولة .
خامسا- حث الحكومة العراقية على ضرورة منح حقوق النازحين المتعلقة برواتبهم وكذلك مدخراتهم في البنوك العراقية التي هي حقوق للمواطن الذي قام بايداعها لدى البنوك العراقية بالاضافة الى منحهم ما يستحقه النازح قانونا .
سادسا- حث الحكومة العراقية على التعاون مع الحكومة الاردنية في مجال التامين الصحي لهؤلاء النازحين وهنالك عدة طرق لتنفيذ ذلك من خلال ارسال الادوية والمستلزمات الطبية او من خلال لجنة النازحين المشكلة بالعراق .
سابعا- حث الحكومة العراقية على منح النازح الراتب الشهري والمنح الشهرية التي اقرتها الميزانية العراقية من خلال تحويل مستحقات النازحين الى الاردن اما الى السفارة العراقية او الى بنك الرافدين في الاردن ومن خلال القوائم المعدة من قبل الكاريتاس لعوائل النازحين بعد 51-6-2014
ثامنا – المعروف والمعمول به في العراق ومنذ اكثر من عشرين سنة وجود بطاقة تموينية لكل عائلة عراقية وقد اقر البرلمان العراقي يوم 30-1-2015 بان يتم دفع قيمة البطاقة التموينية الشهرية للنازحين جميعا وهذا يتطلب حث الحكومة العراقية على شمول النازح بالخارج مع النازح بالداخل وتحويل حقوق النازحين لهذه البطاقة التموينية الى النازحين .
تاسعا – العمل على حث الحكومة العراقية على معالجة موضوع النازحين من الطلبة الخريجين او ممن هم في المراحل النهائية الجامعية بمنحهم وثائق الدراسة ومعالجة وضع الخريجين منهم .
عاشرا – الدعوة الى اقامة مؤتمر عام يحضره عدد المسؤلين العراقيين المعنيين بالنازحين وعدد من السفارات وممثلين عن الحكومة والبرلمان والسفارة العراقية لدراسة وضع هؤلاء النازحين .