هذة بعض من وثائق فساد محمدالدراجي
رغم أن الاصوات تعالت وأتفقت على ان محمد الدراجي هو مشروع فساد متكامل وورم سرطاني دخل في جسد التيار الصدري ,الا أن سماحة السيد مقتدى الصدر وهذا من حقه يبحث عن وثائق ولأن اللصوص المحترفون لايتركون خلفهم أدلة الا أننا سندرج أدناه وقائع معززّة بالوثائق عن فساد محمد الدراجي عندما كان وزيراً للاعمار والاسكان وسنكون ممتنين أن طلبت لجنة مكافحة الفساد في التيار الصدري او هيئة النزاهة او مكتب رئيس الوزراء هذه الوثائق .
1- تبذير مبلغ يصل الى (82)مليار دينار عراقي على محطات وزن للطرق الخارجية تم بناؤها بأسعار خيالية احداها من قبل شركة سكشنز التابعة له كان بمبلغ (30 ) مليار وهو يزيد بمقدار( 10) مليار عن أقل العروض المقّدمة من شركة الولاء التي أوصت اللجنة بالاحالة لها ألا أن الدراجي طلب أعادة النظر وأحالته الى شركته بأمر الاحالة المرقم 1073ع/1/2/2 في 20/7/2011 وصاحب الشركة التي جرّدها الدراجي من حقها مستعد للشهادة واحضار الوثائق اللازمة .
وهذه المشاريع (لم تعمل)يعني تم فقط صرف المبالغ على مشروع ليس ذي فائدة أذ لم يتم تشغيل أي من هذه المحطات في عموم العراق ,فلماذا اعلن عنها ولماذا نفذها ولماذا لم يتم تشيغلها وبقية العقود بموجب قرارات الاحالة المرقمة 33804 في 17/11/2011 والقرار 17078 في 31/5/ 2012 والقرار 2005 في 26/6/2012 .
2- احالة مشروعي بناء وحدات سكنية في اهوار ميسان والناصرية بمبلغ يقدر ب 90 مليار دينار الى شركة ايرانية تسمى (kIP) بالاتفاق مع الهيئة الاقتصادية للتيار الصدري لم يتم بناء دار واحد منها ابداً وقامت الشركة الايرانية بالاستيلاء على السلفة المقدمة حوال (20 ) مليار دينار وهربت بها ,ثم تم العمل على ادخال شركة (رعد الخليج )التابعة الى (علي جيجان) من اعضاء الهيئة الاقتصادية كشريك مع الشركة الايرانية وضاعت أموال المشروع ولم يتم بناء طابوقة واحدة فيه .
– وهذا أكبر انجاز قام به السيد الدراجي خلال عمله وزيراً للاسكان .
وللعلم وللتاريخ فأن أي مشروع سكني تم احالته خلال الاربع سنوات العجاف من وزارة الدراجي لم يتم تنفيذه مطلقاً وأن ماتم افتتاحه منها فهي مشاريع من زمن الوزيرة السابقة يعني أن وزير الاسكان لم ينجز حتى شقة سكنية واحدة ابدً وبأمكان السيد الصدر الاستفسار من السيد وزير الاسكان الحالي السيد طارق الخيكاني عن ذلك وبالتالي معرفة مدى صدق هذه المعلومة الصادمة .
وذلك يعني أن المشروع السكني الذي مدة انجازه (ثلاث سنوات )اي ضمن فترة وزارته لم ينجز ولا مشروع منها مطلقاً فأين كان الوزير وأين حرصه على ابناء العراق وأين مصداقيته التي كان يجب أن يستمدها من مصداقية التيار الصدري المجاهد وكم هي العمولات التي استولى عليها والمعروفة من 5-10% بحجة دعم التيار الصدري اذا ما حُسبت على ماتم صرفه من أموال خلال مدة وزارته وكم منها اعطى للهيئة الاقتصادية وتحت أي مسوّغ شرعي !!!! .
3- تعمده افشال مشروع الغالبية السكني في محافظة ديالى بعد قيامه بأستدعاء صاحب الشركة السيد (قاسم الخزرجي)(شركة أرض أيوان) وطلب منه مبلغ كبير من المال حينها ورفض المقاول ذلك وأن المشروع تم احالته في زمن الوزيرة السابقة فأمتنع المقاول وقال له ليس للتيار الصدري علاقة بالموضوع ولماذا أدفع ,فما كان من الوزير الدراجي الا طرد المقاول وقال له (لعد اقبض من !!!!!)وأشار الى (مؤخرته) وهذا تصرف بغاية الابتذال ولايمكن ان يصدر  الا عمن لا دين ولا خلق له والحادثة معروفة ويتادوالها الناس والسيد قاسم الخزرجي موجود ورقم هاتفه وقد تعطل المشروع لحد الان وثم تعرض المقاول الى خسارة كبيرة وأصيب بجلطة وهو مستعد للشهادة ورقم هاتفه موجود وبالامكان تزويدكم به عن طريق الايميل ,اضافة الى مشروع الصدر السكني في محافظة ذي قار ولنفس السبب ولنفس الشركة وحالياً تفهم الوزير الخيكاني الموقف والمشروعين بصدد اعادة العمل بها .علماً بأن مشروع الصدر قد وصل الى مراحله النهائية( 95% ) فعطل الوزير عملية التسليم لان المقاول لم يدفع وحرم الفقراء في الناصرية من الاستفادة من 500شقة سكنية بدون اي مسوغ مهني او اخلاقي .
4- احالته موضوع المساعدة في اعادة هيكلية شركات الوزارة العامة الى شركات استثمارية وهمية لم تعمل شيئاً ولم تقدم الا خدمة الايفادات الخارجية لمجموعة من أعوان الوزير ومنتسبي بعض الشركات   والموضوع لا يحتاج استشارة أجنبية مطلقاًوبأمكانكم التأكد من الوزير الحالي ومعرفة المبالغ الكبيرة التي صرفت ولم يتم تنفيذ شيء من وراءها مطلقاً فلم يتم هيكلة أي شركة ولا تقديم استشارة وكما قلنا فأن أي عاقل يتعجب لان ذلك موضوع محلي لايحتاج خبرة أجنبية مطلقاً .
5- قام بأحالة 9 مشاريع سكنية لشركات متعددة بالتنسيق مع الهيئة الاقتصادية وخصوصاً المدعو (حسين البياتي ) وهذه المشاريع كان يفترض انجازها بتقنية البناء الجاهز الحديثة العازلة للحرارة والصوت المعروفة (RINGO)و(CIB) وكان سعر المتر المربع بحدود( 900 )دولار وهو سعر عالي جداً فقامت الشركات كلها (أكرر كلها) بالاستحواذ على السلف المقدمة والتي تصل الى (مئات المليارات) ولم يتم بناء شقة واحدة مطلقاً .
والان جاري العمل لاعادة العمل بها بطريقة البناء التقليدي (الطابوق) فلماذا لايسأل الدراجي عن ذلك .
6- فشله الذريع في تنفيذ تعهده لوزارة التربية بناء المدارس التي تم تهديمها في عموم العراق وعدم قدرته على ادارة شركات الوزارة وقد تسبب اهماله في ضياع 226 مليار دينار عراقي استحوذت عليها شركة (تاك سيرفس) التي وافق الدراجي على عملها بالمشاركة مع شركة الفاو الهندسية التابعة لوزارة الاعمار ,وقام النصاب الدولي (فيصل الخضيري)صاحب هذه الشركة بسرقة المبلغ من المصرف العائد له أذ أن الدراجي وافق على ايداع المبلغ من قبل شركة الفاو في مصرف البلاد الاهلي التابع لهذا النصاب ,فاستولى عليها ولم تبني شركة الفاو التابعة للدراجي ولا مدرسة واحدة بالبناء الجاهز وطلاب العراق يجلسون على الارض وفي الخيام والمدارس مزدوجة الدوام وهذه جريمة بحق طلاب العراق .
فاذا كانت هذه المخالفات وهدر المال العام ,مال الفقراء (الذين رفعت ياسماحة السيد رأية الدفاع عنهم ومساعدتهم)
– لانشكل في نظركم دليلاً فأي دليلاً تريدون !!!!!!!!
الواقع أن استبزاز الدراجي لوزارة الصناعة واصراركم على ذلك يجعلنا نصدق انكم على دراية بما يفعله الرجل والذي يردد دائماً بأنه (يعرف مزاج مقتدى الصدر) وبالتالي فهو في مأمن من أي (كصكوصة),والا فليس هناك أي تفسير أخر لسكوت (الحنانة) عنه وربما يكون من المفيد التساؤل من قبلكم عن سبب تمسك بعض اعضاء الهيئة السياسية ومنهم المطرود (احمد المطيري )والسيد وليد الكريماوي بهذه الشخصية الفاشلة مهنياً واخلاقياً وسلوكياً .
وللعلم فقط فأن محمد صاحب خلف الدراجي لايعترف بالتقليد ويقول بأنه يتظاهر بتقليد (كمال الحيدري) ليُسكت من يسأله عن ذلك ,وأن بعض المقربين منه ينقلون عن تصرفاته التي لا تمت للدين بصلة ,وهذا حقيقة مايؤيد نظريتنا بأنه لو كان متديناً لما استحوذ على أموال الفقراء وحرمهم من أبسط حقوقهم وهو حق السكن الذي أوكلت مهمة توفيره لشخص فاسد مثله واخيراً فليس الفاسد هو من يسرق فقط بل (من يتسبب بهدر المال العام,او لم ينجح في مهمة أوكلت له او يخون الامانة وهذه مؤشرات لايصعب على عاقل ان يراها كلها موجودة في محمد صاحب خلف الدراجي .
ملاحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
– على الجهات التي تطلب الوثائق                                                                    
مراسلتنا عبر الايميل [email protected]