اليوم كشف (الامطار) خيانة (الامانة).. التي ضيعت المليارات في اقامة (معارض الزهور) او انشاء منتجع سياحي في مجاري (القناة).. وضيعت مجاري القناة.. ولم تنجز منتجع سياحي.. ولا معاقبة حرامي ولا سياسي..!

وبكل وقاحة قال كبيرهم: ان الدولة تمر بضائقة مالية.. والمطلوب من المواطن ان يضحي قليلا..

هذا هو منطق الحكومة واعلامها الحاقد على شعبنا.. وهو دليل واضح على (الغباء) و (السذاجة).. والوضاعة..

يضحي المواطن المسحوق، دون ان تلتفت الحكومة الى تقصيرها في استرجاع مليارات الدولارات المسروقة بطريقة ما، او بالخطوات التالية:

الخطوة الاولى:

قيام العبادي، باعتباره القائد العام، باعتقال رؤوس الفساد وعلى راسهم (القائد الضرورة).. وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة، وخلال 24 ساعة من الحجز، راح يزوعون مليارات الدولارات، اذا طبق عليهم مبدا من اين لك هذا..؟

ويعيش العراق وشعبه عيشة سعيدة (1)..

الخطوة الثانية:

قيام الحكومة بالتعاقد مع شركات مباحث اجنبية financial investigation تتابع الاموال العراقية وتتولى ارجاعها مقابل نسبة (حوالي 10%) من الاموال المسترجعة للخزانة العراقية فعليا (2)..

الخطوة الثالثة:

ايجاد عنوان (مجاميع النزاهة) وهي مجموعة Investigation group من القطاع الخاص، تطارد وتتابع اموال الشعب المسروقة وترفع القضايا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع القضاء (الجديد وليس الحالي).. وهذا يساهم في ارجاع المال العام فضلا عن ادامة النزاهة وتنميتها..

هذه الاطروحة، مهمة، وتتطلب ايجاد عنوان مجاز (مجموعة نزاهة) وهي ليست شركة امنية، او مكتب تحقيقات، بل مجموعة مهنية من اساتذة القانون ، ومعهم عدد من الخريجين الشباب، عددهم 15 فما فوق، يتراسهم استاذ جامعي، او استاذ مساعد على الاقل، او اكثر، تقدم لهم الحكومة العنوان والاجازة والدعم، ضمن تعليمات لمتابعة المسروقات ، وارجاعها، ضمن خطة متكاملة وشاملة تديرها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الامانة العامة.

اما بقاء المليارات في جيوب الحرامية من احزاب السلطة، واستئساد الحكومة الجبانة على ابناء الشعب، وتوجه الحكومة الغبية لقضم رواتب عامل نظافة او عاملة خدمات تعاني الفقر وعليها ديون.. كل ذلك لان العبادي يخاف من المالكي.. او ليغطي على سرقات حزبه وكتلته او تحالفه(4)… وكما قال الشاعر:

أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامةٌ ربداء تجفلُ من صفير الصَّافرِ

هوامش:

(1) هذا الاجراء تم فعلا من قبل السيد مقتدى الصدر، في اول ايام حكومة العبادي، وكانت رسالة له، لم يفهمها.. حينها قام الصدر بانشاء سجن في النجف (الحنانة) ووضع فيه عتاة الميليشياويين، والفاسدين، ممن يدعى انتماؤه للتيار، وطبق عليهم مبدا (من اين لك هذا..؟).. وتم استرجاع المسروقات.. والسؤال: لماذا توجه العبادي الى رواتب الموظفين ..ولي السارقين..؟

(2) تم استخدام هذا الاسلوب من قبل عدد من الدول، علما ان الشركة تخضع للرقابة الوطنية.

(3) هذه الاطروحة، مهمة، ويمكن استثمارها في بناء الدولة، والتنمية المستقبلية، وتفعيل دور الكفاءات، وتوفير فرص عمل للخريجين، وتتطلب ايجاد عنوان مجاز هو مجموعة تخصصية او تقنية Technical group ويقع تحت هذا العنوان مجموعة نزاهة و مجموعة صناعية ومجموعة زراعية، كل مجموعة تمارس دورها في دعم النزاهة ودعم الصناعة ودعم الزراعة. والمجموعة تشبه الشركة، لكنها ليست شركة، بل مجموعة من اهل الاختصاص ومعهم عدد من الخريجين الشباب ، عددهم 1 فما فوق، يتراسهم استاذ جامعي، او استاذ مساعد على الاقل، تقدم لهم الحكومة العنوان والاجازة والقروض، ضمن تعليمات لانجاز الاصلاح والتنمية ضمن خطة متكاملة وشاملة تديرها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الامانة العامة، او اليات اخرى.

(4) الكتل السياسية كافة، اخذت من المال العام، لتسد نفقات تجدها ضرورية، يمكن غض النظر عنها، الا ان هذا ، كان غطاء لسرقات من قبل افرادها، لم تسلم للكتل بل ذهبت لجيوب افراد..!

والواجب الوطني يحتم تطبيق مبدا (من اين لك هذا..؟).. على افراد جميع الكتل بشكل ذاتي مساهمة لانقاذ البلاد ..وهذا يقع على عاتق التحالف الوطني.. وهو مطالب بتشكيل لجنة تحقق في ملكيات افرادها..وتعميم ذلك..وان لم تفعل، تكون المناشدة الى المرجعية الفاعلة، لان ذلك تكليف عقلائي وشرعي عيني.