قرات مقالات وكتابات شتى حول شخصية القاضي مدحت المحمود فكل قلم عبّر بانصاف وحيادية تامة عن مآله ملكتني الحيرة وانا في مبتدأ مقالي من اين سابدأ وبالاخص في تعريف القامات القضائية العراقية الشامخة كالقاضي القدير مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى ومكانته المرموقة ودوره المشرّف في قيادة دفة القضاء العراقي نحو شاطيء الأمان والثبات بعد حدوث التغيير الكبير الذي حصل في العراق والذي شمل اجهزة النظام القضائي ايضا،فلولاه ومن معه من حوارييه من القضاة والقانونيين لما شهدنا اليوم قضاءا شامخا ومستقلا بذاته كسلطة قائمة وقق الدستور العراقي الجديد والذين يعدّون من خيرة ُبناة صرح السلطة
القضائية في العراق الجديد. فيعد معاليه مفخرة من مفاخر القضاء العراقي الراسخ، وبالاخص بعد سقوط النظام البائد وانهيار مؤسسات الدولة العراقية والظروف الصعبة التي مرت على بلدنا العزيز.فلا يمكن ان يستتب الامان والاستقرار في اية دولة من دول العالم ما لم يطبق القانون والدستور على الجميع، فالقانون وحده يجب ان- يحكم ويرتفع فوق كل شيء وعلى جميع الأشخاص مهماعلت مكانتهم وسمت مناصبهم فهنا نؤكد للجميع حرص هذا الرجل القدير في تطبيق القانون حتى على نفسه وان من لا يعرف القاضي المحمود عن قرب ولم يتشرف بمقابلته سيعرفه حتماً عندما يلتقيه بكل يسر من دون اية معوقات روتينية فيمكنه الدخول عليه وعرض مظلمته عليه عندما يمسه حيف او غبن من قبل اي منتسب من منتسبي الاجهزة القضائية في عموم العراق، فيجده صاحب المظلمة امام انسان متواضع وفي منتهى البساطة والاريحية فقلما تجد قاضيا يتعامل مع الجميع دون غرور وهو في قمة الهرم القضائي وبمهابته وكاريزميته الطاغية وشخصيته المتزنة عبر تاريخ القضاء العراقي.فهكذا هم رجال القضاء العراقي العمالقة وعلى طول تاريخهم القضائي المشرّف. فالقاضي القوي هوالذي لا يضعف امام الاغراءات المادية ولا يرضخ لاي تهديد او ابتزاز. والقاضي المحمود هو صاحب هذا المنجزالقضائي الكبيرالقوي بايمانه العميق وبخبرته الطويلة ونزاهته امام كل مغريات الدنيا وشجاعته في تطبيق القانون وتحقيق العدالة على الجميع. هو القاضي النزيه المتسم بالحيادية وبالشخصية المؤثرة والمحمود لدى الكل بثقافته القانونية العميقة وحامي ميزان الذي تمكن من خلاله ضبط بوصلة تطبيق القانون والدفاع عن حصانة القضاء امام كل تدخلٍ داخلي أوخارجي رغم محاولات البعص المساس بسيرعدالة القضاء الانسانية. فيعدّ القاضي مدحت بحق شخصية قضائية معروفة ومشهودة له بالانجازات القانونية الكبيرة وصاحب الكثير من التجارب الغنية المتسمة بالنشاط الدائم، وهو الذي عمدّ نفسه مبكراً بماء العدل العذب والمتشرب حد النخاع بالانصاف والانسانية، وتبحره العميق في دراسة اغلب الكتب القانونية والفقهية مع استباطه للدروس من تجارب وسير رجال القانون والقضاء العراقي والوطن العربي والعالم، وعلى حب الافادة من دراسة مبادئ اغلب القوانين والدساتير العراقية والعربية والاجنبية. أكاد أجزم بأن العدالة لايمكنها أن تتحقق في اي بلد كان بدون قضاء مستقل ومتين وبه يتم ترسيخ القانون ويعلو شأن رجاله. فاشار الباحث القانوني ياسر حسن الساعدي في مقاله القيّم الى تميّز القضاء العراقي واستقلاله ـ ان تاريخ القضاء العراقي تميز منذ نشوئه بالرفعة والإستقامة،وبصفحات ناصعة حافلة بالنزاهة والحيادية في تطبيق القوانين وإصدار الإحكام القضائية العادلة في القضايا والمنازعات المعروضة عليه.فيعد القضاء في كل دول العالم، رمز الاستقرار والمرجع الاول والاخير في حماية حقوق المواطنين بغض النظر عن إختلاف ألوانهم ولغاتهم أو معتقداتهم.
فالدولة التي بلا قضاء موثوق هي دولة لا تسودها الاستقرار والازدهار ولا الأمان والتقدم. فالدولة التي ُتستهدف فيها القضاء ورجاله هي دولة لا تنبض بالحياة، وكما يعلم رجال القانون والقضاء والفلسفة إن عماد كل دولة ثابتة الاركان هو في وجود قضاءها المستقل، وفي إحترامها لبنود دستورها المدون.فالدولة المستقرة تقوم أساسا على مباديء سيادة ذلك الدستور،ومن خلالها تستطيع ممارسة سيادتها وقوتها وحصانة حقوق مواطنيها فيها وانبثاق السلطات الثلاث والتزامهم التام بمباديء ذلك الدستور وكما الحال في كل دساتير الدول المتحضرة والمتمدينةـ . لذا نجد في ظل فترة ترأس القاضي مدحت المحمود للسلطة القضائية في العراق ،ان القضاء العراقي شهد ثباتاً وتطوراً كبيرا في ترسيخ وتطبيق الانظمة والقوانين وازدهارا ملحوظاً واستقلالاً مشهوداً عن عدم تدخل السلطات الاخرى في شؤونه، وعدم خرق حصانة اجهزته القضائية او المساس برجالها او عزلهم من قبل السلطات الاخرى غير السلطة القضائية في البلد. فهذه هي عين الحقيقة ولا خافية على احد ولا يمكن الاشارة الى انجازات مجلس القضاء الاعلى وفي حمايته لجميع منتسبيه بفضل يقظة وقوة شخصية رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ القدير مدحت المحمود واحترامه الكبير لكل القضاة المتميزين والمتصفين بالامانة والنزاهة والعمل على تهيئة مناخ قانوني نقي لهم من الفساد او التطاول على حقوقهم وعلى حقوق الافراد، مناخ قانوني نقي يسوده عبير الاحترام والتقدير للقضاء المستقل الشامخ، وان التأكيد على استقلالية القضاء هي جوهر امن المجتمع ورفعته، وقد اكذ من قبل وبعد الكثير من اساطين القانون والقضاء على التأكيد على استقلالية القضاء وننقل هنا جانبا من تأكيدات احد قضاة دولة مصر الشقيقة المستشار المصري الكبير عادل قورة- حول استقلال القضاء وإعلاء شأنه والإيمان بوجوب استقلاله والثقة في أحكامه باعتبارها الضمانة الأساسية لأمن المجتمع واستقراره, ـ فقد كان طبيعيا ألا تتدخل أية سلطة في القضايا المنظورة أمام القضاء وأن تنأي بنفسها عن أي أسلوب من أساليب التأثيرعلي القضاء بأن الحكم النهائي الذي يصدر من القضاء في شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم يجب أن يظل بيده، ولهذا عمل القضاه في جو من الطمأنينة لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون دون تدخل من أي سلطة في القضايا أو في شئون ألعدالة وهذا كما حرص عليه ايضا القاضي الكبير مدحت المحمود رئيس السلطة القضائية ومن منظور حرصه الدائب على استقلال القضاء – بان أصبح منطقيا التزام الدولة بأحكام القضاء باعتبارها عنوان الحقيقة وذلك مهما أختلفت الآراء أو تباينت المصالحـ. وهنا نقول لمَ لا تقول بعض تلك الاطراف والجهات المغرضة لسيادة تطبيق القانون وبعض معرقلي عجلة التطوير القضائي واستقلال القضاء العراقي الحقيقة والاشادة بدور حامي حصانة القضاء في العراق وباني نهضته وصرحه الشامخ،القاضي مدحت المحمود لحرصه الشديد وتأكيده الدائب على اقامة صرح العدل واهتمامه المستمرفي جميع لقاءاته مع القضاة والقانونيين والمعنيين بالاجهزة القضائية على اهمية تطبيق القانون ورفع هاماته عاليا والاهتمام بتشيد المزيد من قصور ودور القضاء او توسيع ابنية بعضها وابراز معالمها من
حيث التصميم المعماري المعاصرمع تأمين السكن للقضاة بشكل يليق بهم وبمهنة رجال القضاء ومراعاة ظروفهم الصعبة، في ظل تفاقم خطر وتهديد الارهاب وهم اليوم يحاربون الارهاب في خندق القضاء جنبا الى جنب اخوانهم في خنادق القتال من خلال جرأتهم ونزاهتهم المعهودة في توقيع العقوبات العادلة بحق كل من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء من ابناء العراق الغيارى، فهاهم اليوم يواجهون الارهاب بكل قوة عبرسيادة القانون والقصاص العادل منهم ولردع عبثهم وتجاوزهم على حقوق المواطنين، ومنعهم من ان يجعلوا ارض العراق ساحات لتنفيذ مطامعهم الوضيعة. لا يمكن بعد كل هذه الامور التي ذكرناها من اغفال دور القاضي المحمود في دعمه الكامل من اجل ترسيخ استقلالية القضاء في العراق. فجاء في مؤلف المحمود ـ القضاء في العراق ـ وهو يعد بحق مؤلفا مهما ودراسة استعراضية لنشأة ومراحل تشكيل القضاء في العراق قديما وحديثا ، فنقتبس منه سطورا مضيئة لنزّين صدر صفحاتنا هذه، التي تعد أيضاً بمثابة مساهمة بسيطة لنا لتهنئة قاضينا الكبير لسيرته العظيمة ولقلمه الجميل ولفكره الثاقب في تدوين جانباً مهما من تاريخ القضاء في العراق.. وسنذكر بعض اهم النقاط ومنها ـ الانعطافة المهمة في تاريخ القضاء العراقي هو تشكيل مجلس القضاء الأعلى في العام 2003، منطلقاً من قوله وإذا كانت العدالة تعني الاتصاف بصفة العدل، فأنها لا تتمّ من دون أن يكون القضاء مستقلا استقلالاً تامّاً عن السلطة التنفيذيّة، وتلك الاستقلاليّة يلزم ان تدخل في قناعة جميع الأطراف، حكاما ومحكومين. فشخّص معاليه الهدف الأسمى من تشكيل مجلس القضاء وهو تحقيق دولة القانون، وإقامة حصن يحمي هذه الدولة وهذا الحصن هو النظام القضائي المستقل. وتحقق مكسبين بإعادة تأسيس مجلس القضاء وهما: لـيكون مسؤولاً ومشرفاً على النظام القضائي في العراق وبنحو مستقل عن وزارة العدل، والسعي لإقامـة دولة القانون.فان أعضاء هذا المجلس هم من صلب القضاء وعلى علم ودراية بشؤونه ومتطلباته لكي يقوم بمهامه وبالضمانات الواجب توفيرها للقاضي وعضو الإدّعاء العام. وسرد الكاتب تخصصات مجلس القضاء، وهي: الإشراف الإداري الكامل على شؤون القضاة وأعضاء الإدّعاء العام كافة باستثناء أعضاء محكمة التمييز، إضافة إلى ترشيح المؤهلين للقضاء وللادّعاء العام والتوصية بتعيينهم، وتعيين المناصب القضائية المنصوص عليها قانوناً، وترقية وترفيع وانتداب ونقل القضاة وأعضاء الادّعاء العام.منوهاً الى الاختصاصات والتي شملت والقول للقاضي المحمود التحقيق في المخالفات المنسوبة للقضاة وأعضاء الإدّعاء العام ومحاكمتهم إنضباطيا وإصدار العقوبة المناسبة بحقهم بما فيها تنحيتهم من وظائفهم. ولفت إلى أن هذه الصلاحيات جعلت القضاء يدير نفسه بنفسه، مبيناً أن وجود سلطة قضائية مستقلة تتيح للفرد مقاضاة السلطات العامة في أي تصرف مخالف للقانون يعني قيام دولة القانون، كما أعد ذلك “حماية حقوق المواطن وحريته ويحوّل دون لجوء الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم.
كما لخص الكاتب في مؤلفه استقلال القضاء مبادئ أساسية من بينها: الإقرار بهذا الاستقلال، وإنه السلطة الوحيدة التي تدير شؤون الطواقم القضائية، وأن يرتبط رئيس السلطة القضائية برئيس الدولة وان تتمتع هذه السلطة بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي. وأن السلطة القضائية هي المختصة بتحديد وكفالة الإجراءات التي تتبعها المحاكم والأجهزة القضائية في حسم المنازعات وفي أدائها لبقية مهامها، واسترسل الى أن القرارات التي تصدرها المحاكم هي واجبة التنفيذ ويتعرض من يمتنع عنها إلى المساءلة القانونية. كما أكد على ان تعيين القضاة وأعضاء الادعاء العام وادارة شؤونهم يجب ان يكون حصراً بالسلطة القضائية ولا تتدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في ذلك. ومن ضمن تلك المبادئ التزام السلطة القضائية بحسب ما وضحه المحمود الى وضع قانون ينظم شؤون القضاة وأعضاء الادعاء العام والملاكات الوسطية العاملة في الأجهزة القضائية كافة،مشدداً على عدم وجوب تغيير النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية إلا بالتشاور وبالتنسيق معها. ونوّه معاليه إلى أن كل من يشغل رئاسة مجلس القضاء الأعلى يلزم ان يراعي الخبرة والكفاءة وحسن الإدارة، وهذا ينطبق على رئاسة محكمة التمييز الاتحادية أو الإقليمية ورئاسات محاكم الاستئناف ورئاسة الإدعاء العام ورئاسة هيأة الأشراف القضائي ورفض خضوع هذه المناصب إلى إعتبارات سياسية أوحزبية أو مذهبية ويجب أن ينأى القضاء عنها ليظل مستقلاً ومظلة لجميع العراقيين ويحظى بقبولهم. فيكفي لكل من يريد ان يلم بتاريخ القضاء العراقي ان يقرأ مؤلف القاضي القدير مدحت المحمود ويتصفح كتابه القيم القضاء في العراق دراسة استعراضية والذي اشرف على تنقيحه وضبط طبعاته المتعددة القاضي لفته العجيلي وكما كتبوا حول مؤلفه العديد من الاقلام والوجوه المعروفة للاشادة به وبمكانته الرفيعة .