سر قوة أمريكا تبعية القضاء للشعب و سر خراب العراق إستقلال القضاء

(الشعب الأمريكي يستعبد القضاء الأمريكي و القضاء العراقي يستعبد الشعب العراقي)
نشر موقع بي بي سي (www.bbc.com) موضوعاً بعنوان إليزابيث هولمز: “خليفة ستيف جوبز” المدانة بالاحتيال على شخصيات بارزة (على الرابط: https://bbc.in/31sTknO) و مما جاء فيه: كانت “أصغر مليارديرة عصامية في العالم”، حسبما أطلقت عليها مجلة فوربس الشهيرة للمال والأعمال، و “خليفة ستيف جوبز”، كما وصفتها مجلة أعمال أخرى وضعت صورتها على غلافها.
كانت إليزابيث هولمز تتربع على عرش المجد عام 2014 و هي في الثلاثين من عمرها. لقد تركت جامعة ستانفورد، و أسست شركة تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار لإحداث ثورة في تشخيص الأمراض.
مع بضع قطرات من الدم، وعدت شركة ثيرانوس Theranos التي أسستها إليزابيث هولمز أن اختبارها المسمى إيديسون Edison يمكنه أن يكتشف أمراضا مثل السرطان و السكري بسرعة من دون المعاناة من وخزات الإبر الكثيرة، و قد استثمر في شركتها كبار الشخصيات مثل وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر و قطب الإعلام الشهير روبرت مردوخ.
و لكن بحلول عام 2015، بدأت الأشياء تتداعى، و في غضون عام، أُتُّهمت هولمز بالاحتيال، إذ لم تنجح التكنولوجيا التي روجت لها على الإطلاق، و بحلول عام 2018، إنهارت الشركة التي أسستها.
و الآن أُدينت هولمز بالاحتيال على المستثمرين بعد محاكمة تاريخية إستمرت شهوراً في ولاية كاليفورنيا. و قال ممثلو الإدعاء إن هولمز كذبت عمداً بشأن التكنولوجيا التي قالت إنها يمكن أن تكتشف الأمراض ببضع قطرات من الدم. و قد وجد المحلفون هولمز مذنبة بالتآمر للإحتيال على مستثمرين، و بثلاث تهم بالاحتيال الإلكتروني.
من مما جاء في الموضوع أعلاه نجد بأن الذي أصدر قرار الإدانة على المتهمة هولمز بعد إنتهاء المحاكمة هم المحلفون و ليس قاضي المحكمة. هذا هو النظام القضائي في أمريكا الشعب هو الذي يصدر القرار بالإدانة أو بالبراءة و كما جاء في المادة 5 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 “السيادة للقانون، و الشعب مصدر السلطات و شرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية” فالسلطات هي التشريعية و التنفيذية و القضائية.
المحلفون هم أفراد من الشعب يبلغ عددهم 12 محلفاً و يتم إختيارهم من جميع شرائح الشعب و يؤدون واجبهم لمحاكمة واحدة و بدون مقابل، و الذي يمتنع عن المشاركة تجري محاكمته عن عدم إداءه الواجب المكلف به. و بهذا النظام لا يستطيع أي شخص أمريكي أن يقول بأن القضاء الأمريكي فاسد لأن الشعب هو الذي يصدر القرارات القضائية.
أما في العراق فإن القرار بالإدانة أو بالبراءة يصدره القاضي، و بما أنه موظف و معروف الإقامة لذلك يمكن تهديده أو شراء ذمته لإصدار قرار محدد بخلاف القانون.
قال القيادي هادي العامري في حديث متلفز (موجود على الرابط: https://www.youtube.com/watch?v=Dj1xEDlgXVE) بأن جميع الكتل السياسية تهدد القضاء، و اليوم إبن أمه إللي ميخضع للتهديد. و في هذا تأكيد بأن القضاء العراقي يخضع لإرادة الكتل السياسية و أعوانهم و مريديهم و المتنفذين و بالتالي أصبحت المحاكم العراقية مجزرة للعدالة و ضياع حقوق المستضعفين.
أصدرت محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 27/5/2021 قراراً بإدانة قاض متقاعد (القرار موجود على الرابط: https://nazaha.iq/body-print.asp?BIP=6405) لحصول زيادة كبيرة في أموال زوجته، و عجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، و هي بمقدار ثلاثة أرباع أسهم أحد العقارات في بغداد بمبلغ 17,25 مليون دولار. و يساوي هذا المبلغ بالدينار و بسعر التصريف الرسمي 1470 دينار لكل دولار مبلغاً مقداره 25 مليار دينار. و هذا المبلغ لم يحصل عليه هذا القاضي من راتبه المحدود، فهو حتماً حصل عليه من إصدار القرارات القضائية الفاسدة، حيث يصدر القرار لصالح الذي يدفع الرشوة الأكثر و ليس لصالح صاحب الحق، و لنا أن نتصور الأعداد الهائلة من المظلومين الذين خسروا حقوقهم على يد حوت القضاء الفاسد هذا. و ما كان هذا ليحدث لو أن القرارات في المحاكم العراقية يصدرها محلفون عراقيون.