23 ديسمبر، 2024 7:39 م

سر إبتزاز الأحزاب الكردية وهل من حل جذري للخلافات؟2/4

سر إبتزاز الأحزاب الكردية وهل من حل جذري للخلافات؟2/4

ولكن لماذا كل هذا وكيف ستؤول الأمور؟ …  هذا هو السؤال الأكبر.
فقدان الثقة بالديمقراطية العراقية:
إن القضية، بتقديري، أبعد من مسألة الصراع على المناطق المتنازع عليها إذ أن الكرد قد حصلوا تحت سقف الديمقراطية لحد الآن ما لا يُحصى من المكاسب مضافة إليها المادة (140) بشأن المناطق المتنازع عليها التي مازالت حية ويرأس اللجنة المنبثقة عنها وزير النقل وزعيم منظمة بدر السيد هادي العامري، على الرغم من محاولة إعتبارها منتهية الصلاحية وميتة من قبل أصحاب السيد أياد علاوي على أساس أن السقف الزمني المنصوص عليه في الدستور قد إنتهى ولم تُحل القضية.
ما هي القضية، إذاً؟…. إنها قضية الخوف من الإبادة على يد الطغمويين والتكفيريين بدفع من الخارج الإقليمي وفقدان الثقة بنجاعة الديمقراطية العراقية على درئها وبالتالي فالأسلم والأنفع هو الإستسلام لذاك الخارج وتنفيذ ما يريد مقابل ثمن مجزٍ حسب الوعود. هذه هي المشكلة الحقيقية، وهذا هو موضوع المقال.
القضية تعود إلى ما قبل الإطاحة بالنظام البعثي الطغموي(3) . لقد أيقنت جميع مكونات الشعب العراقي آنذاك بأن العراق الجديد الذي كان سيقوم على الديمقراطية الفيدرالية سيكون خير ضامن لأمن المكونات وسلامتها خاصة بالنسبة للأكراد والشيعة الذين تعرضوا لسياسة التطهير العرقي والطائفي المبرمجة الممنهجة وما ترتب عليها من إبادة جماعية.
غير أن ذلك اليقين لم يدم طويلاً، إلا لسنوات بعد إطاحة النظام البعثي الطغموي، بسبب ألاعيب الأمريكيين والإرهاب التكفيري والطغمويين.
فالأمريكيون أرادوا التحكم بالعراق بما يناسب مصالحهم وبالأخص المصالح النفطية الإقتصادية – السياسية لخدمة موقفها الستراتيجي والسياسي على الساحة  الدولية، والتصدي للتسلح النووي الإيراني المفترض، فأرادوا تأسيس ديمقراطية مشوهة من حيث الجوهر(4) فمنعهم الوطنيون العراقيون  وبالأخص الإئتلاف العراقي الموحد ومن ثم التحالف الوطني وفي مقدمه إئتلاف دولة القانون وزعيمه السيد نوري كامل المالكي، من تحقيق ذلك فغادرت قواتهم العراق الذي إستعاد إستقلاله وسيادته في 31/12/2011 وحافظ على ثرواته النفطية.
وأراد التكفيريون ببساطة تدمير النظام الديمقراطي وتأسيس “دولة العراق الإسلامية” المستندة إلى أساس رفض الآخر وإقصاءه منطلقين من إعتبار أنفسهم “الفرقة الناجية” و “الطائفة المنصورة”(5) وبناء الدولة على جثث الشيعة “الصفويين” الذين لا يستحقون الحياة من وجهة نظرهم. أسلوبهم في الوصول إلى غايتهم هو الإرهاب بأبشع صوره إلى يومنا هذا(6).
والطغمويون، مُمَثَلين بمعظم قياديي وكوادر إئتلاف العراقية وما سبقه من تنظيمات، كانوا ومازالوا مهووسين بإسترجاع سلطتهم المفقودة لمنافعها الطبقية المادية والمعنوية ولكنهم كثيرو الإدعاء بتمسكهم بمشروع وطني عابر للطائفية والعنصرية في الوقت الذي مارسوا ويمارسون فيه الطائفية بأبشع صورها وهم أعداء لدودون للنظام الفيدرالي. إنهم لا يؤمنون حقاً بالديمقراطية وهم يشتركون مع التكفيريين في سمة رفض الآخر وإفتراض أنفسهم ك”حراس البوابة الشرقية”. إن دخولهم العملية السياسية كان بهدف تخريبها كما أظهرت الأحداث. وهم متهمون بالإرهاب أو بالمشاركة أو التعاون مع الإرهاب التكفيري. لقد بحثتُ موضوعهم بإسهاب في الهامش رقم (3) أدناه.
لقد إنسلخ الكثيرون من الوطنيين وتمردوا على قيادة السيد أياد علاوي الذي ما عاد قادراً على تحريك الشارع لإحداث الفوضى والإبتزاز. أتوقع أن يتشكل إئتلاف جديد لهذه العناصر والتكتلات الوطنية بقيادة السيد أسامة النجيفي مبتعداً عن حركة الوفاق وزعيمها الدكتور أياد علاوي.
علينا ألا تصيبنا الغفلة ولو للحظة واحدة عن أن جميع الأطراف الخارجية مهما أوتيت من قوة ما كان لها التمكن من محاولة تخريب الوضع العراقي وزعزعة ثقة بعض مكوناته بديمقراطيته لولا دور بعض قياديي إئتلاف العراقية من طغمويين كانوا الذراع المنفذ لتلك المخططات مقابل وعد بإعادتهم إلى سلطتهم “المسلوبة”!!! لقد لعبوا دوراً تخريبياً كبيراً في تعطيل حركة التشريع وبالتالي شل مرافق الدولة والمجتمع كما إنهم عرقلوا صدور مشاريع توفير الخدمات وإنصب جل إهتمامهم بالدفاع الإرهابيين والمطالبات المستمرة بالعفو عنهم.
على أنه من الضروري التنبيه إلى أن الخوف لدى الأكراد الذي أعنيه هو خوف الحزب الديمقراطي الكردستاني أساساً وهو ليس الخوف من الشيعة ولا من التحالف الوطني ولا من إئتلاف دولة القانون ولا من المالكي بل من أعداء الديمقراطية داخل العراق وهم مدعومون من المحيط الإقليمي وعلى رأسه السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل وإنضمت إليهم أمريكا. إن هذا الخوف قد جعل ذلك الحزب يماشي ذلك المحور لدرء خطره عن الكرد وعن مكتسباتهم، وزيادة على ذلك للحصول على مغانم تسمح بها هذه الدول على حساب العراق بهدف الإستخفاف بحكومته وإستفزازها وربما إشعال حرب قد يحسبونها نزهة من فرط الإستخفاف بالعراق المسالم المنهَك الذي ينهشه الجميع وصولاً إلى الإطاحة بالحكومة وبالديمقراطية العراقية وهو بيت القصيد. 
إتهم البعضُ الكردَ بالتواطؤ منذ بداية سقوط النظام البعثي الطغموي مع الأمريكيين. لا أعتقد بصحة ذلك أو على الأقل لا أرى أن ذلك يشمل جميع الأكراد. ربما إقتصر ذلك على قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وهي أقرب إلى كونها قيادة عشائرية. حتى تصرفات الكرد فيما يخص قضية خانقين عام 2009 التي أشرت إليها في (رابعاً) أعلاه جاءت من ضمن التحركات التكتيكية ضد الحكومة العراقية.
أقول نجحت هذه الأطراف الثلاثة والنظام البعثي السوري وذيول أمريكا في المنطقة وهي السعودية وقطر وتركيا والنظام المصري السابق وعملائهم داخل العراق من طغمويين وتكفيريين، في زعزعة ثقة بعض الكرد وبعض الشيعة بقدرة الديمقراطية العراقية على حمايتهم من مشاريع تلك الأطراف التي ينطوي بعضها على الإبادة كالمشروع الوهابي بالنسبة للشيعة والمشروع التركي وربما التركي – الإيراني بالنسبة للأكراد. وهنا إعترى هذه الأطراف الشيعية والكردية الخوف من إحتمالات الإبادة. وإنتهج كل منهما طريقاً “للنجاة”.
طريق بعض الشيعة للنجاة:
قال السيد باقر جبر الزبيدي النائب والقيادي في المجلس الإسلامي الأعلى ورئيس كتلته النيابية “المواطن” ووزير الداخلية الأسبق ووزير المالية السابق – قال لفضائية (الحرة – عراق)، برنامج “حوار خاص” بتأريخ 12/11/2012 بأن الشيعة معرضون للإبادة على يد مشروع وهابي أطلق تنظيماً بإسم “جبهة النصر” وهو يتوعد بإبادة الشيعة في المنطقة ويخطط للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط  (عدا إسرائيل بالطبع) بضمنه الكويت والأردن وقد بدأوا العمل في سوريا والعراق أيضاً. لذا أعلنها السيد الزبيدي جهاراً، وهو المعروف بصراحته، بضرورة إنضمام العراق بدون تردد إلى المحور الروسي – الصيني – الإيراني لحماية الشيعة ولا يعني ذلك معاداة الأمريكيين رغم تزعم أمريكا لمحور أصبح واضحاً ويضم السعودية وقطر وتركيا وإسرائيل. أعتقد أن التيار الصدري يتفق مع هذا الطرح لكنه قد يتردد في إعلانه صراحة. ولا أعلم موقفي حزب الفضيلة وتيار الإصلاح. أما حزب الدعوة الإسلامية وإئتلاف دولة القانون فالواضح أنهم يجنحون إلى أطروحة مقدرة العراق مستقلاً على مواجهة التحديات وحماية نفسه وجميع مكوناته الإثنية والدينية والمذهبية والسياسية من جميع المخططات الشريرة.
طريق النجاة لدى بعض الكرد:
أما الأكراد فهم الأكثر تحسساً وتخوفاً من مشاريع الإبادة ولهم كامل الحق في هذا التحسس المفرط لأنهم عانوا ما عانوا من إبادة ودمار على أيدي النظم الطغموية. هم، بدورهم، جعلتهم الظروف المبينة أعلاه يتخوفون من مشاريع الإبادة وهم أعلم من غيرهم بأن ما يبدو على السطح من قبول الطغمويين للفيدرالية وسكوتهم وحلفائهم في الخارج على وضع كردستان المنفرج، ما هو إلا تكتيك صاغه السفير الأمريكي الأسبق الدكتور زلماي خليل زاد وكان يقضي بتركيز النار أولاً على الإئتلاف العراقي الموحد، وهو الطرف الأقوى، وإذا ما نجحوا في تشتيته فسيكون الأكراد بعدئذ لقمة سائغة، على حد فهمهم، مقابل عمالة تامة من جانب الطغمويين والتكفيريين للأمريكيين ومصالحهم وخاصة النفطية والستراتيجية وفي المقدمة ضرب المفاعل النووي الإيراني عن طريق إفتعال حرب بين العراق وإيران للتسلل تحت جناحها لضرب تلك المفاعلات التي لا ينفع معها الضرب بالطائرات أو الصواريخ حسب الخبراء الأمريكيين أنفسهم.  
بتقديري، إن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني وقائدها السيد البرزاني لم يكونا بتلك السذاجة ليعتقدا أن تقوية حكومة بغداد الفيدرالية وتسليح الجيش العراقي وتأجيل الموافقة على إقامة الأقاليم هي تهديد لسلامة كردستان؛ كما إنهم ليسوا بتلك الضحالة ليروا أن أمنهم يُضمن بإشاعة الفوضى وتشجيع الإرهاب في العراق خارج كردستان، أو بشل يد الحكومة وتعطيل تشريع القوانين ذات النفع العام كقانون البنى التحية والمناورة في موضوع مشروع قانون العفو العام الذي يريد الطغمويون تمريره بصورة إبتزازية مقابل مشروع قانون البنى التحتية(7)؛ كما أن السيد البرزاني وحزبه ليسوا بتلك الوضاعة أيضاً بحيث يشوشون على صفقة الأسلحة الدفاعية مع جمهورية روسيا الإتحادية التي من بينها طائرات قادرة على رصد الأوكار الإرهابية وتدميرها على بعد يتراوح بين (1) كيلومتر إلى (80) كيلومتراً في الوقت الذي تمزق فيه المفخخات والعبوات والكواتم جثث أبناء شعبنا لحد هذا اليوم – أقول ليس السيد البرزاني وحزبه بتلك السذاجة ليُقدم على هذه الأفعال معرِّضاً المكاسب الكردية الضخمة جداً إلى خطر الزوال، لولا ثقته بالقدرة الفائقة لمن يقف وراءه على حماية كردستان ممن يتشبث بالقوة الشعبية التي هي بنظر السيد البرزاني كالدمية أمام جبروت أمريكا وحلفائها في المنطقة.
 أعتقد أن هذه المواقف إضافة إلى تضخيم موضوع المناطق المتنازع عليها هي مظاهر تكتيكية لأمر أعمق. فما هو؟
ــــــــــــــ
(3): للإطلاع على “النظم الطغموية حكمتْ العراق منذ تأسيسه” و “الطائفية” و “الوطنية” راجع الرابط التالي رجاءً:
http://www.qanon302.net/news/news.php?action=view&id=14181
(4): قد يبدو أن هناك تناقض بين قولي أن الأمريكيين ساعدواعلى تأسيس النظام الديمقراطي في العراق وبين قولي لاحقاً بأنهم تآمروا مع الطغمويين وبعض التكفيريين. في الحقيقة ليس هناك تناقضاً. فلولا الأمريكيون لما إستطاع العراقيون إزالة النظام الطغموي (لأسباب يقع بحثها خارج الصدد – برجاء مراجعة مقالي المعنون: “هل كان فشل ثورة الرابع عشر من تموز حتمياً؟”) وإقامة النظام الديمقراطي. أعتقد، حتى لو قام العراقيون بثورة بأنفسهم، إفتراضاً ولو مستبعَداً، لما إستطاعوا التصرف كما تصرف التونسيون والمصريون والليبيون واليمنيون، ولأضاعوا الثورة في أقصر من لمح البصر كما أضاعوا ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة. 
غير أن الأمريكيين أرادوها ديمقراطية مشوهة تخدم مصالحهم، وكانت ستقوم على تعميق وضمان ديمومة ما ورثه العراق من النظم الطغموية من تفرقة المجتمع على أساس طائفي وإثني من جهة، ومن جهة أخرى لم يرد الأمريكيون أن تكون هناك جهة شعبية واسعة منضبطة وموحدة القيادة نسبياً كالطائفة الشيعية التي وحدها الإضطهاد (كما هو حال الأكراد) لأنها ستكون قادرة على الوقوف بوجههم سلمياً (أكرر “سلمياً”، لأن تلك القوة السلمية كانت ستحرجهم أمام الرأي العام الأمريكي والأوربي والعالمي). أرادوا ديمقراطية فيها الخصائص الشكلية للديمقراطية من دستور ومجلس نواب وقضاء وحريات ولكن بجوهر مشوه.
هنا يذهب قسط كبير من الفضل إلى حزب الدعوة وإئتلاف دولة القانون ونوري المالكي الذين إستطاعوا صب المنصهر العراقي (الذي ذوَّبه الأمريكيون) بقوالب عراقية فطوّروا النهج الديمقراطي وأرسوه على أساس المواطنة  وأخرجوا القوات الأمريكية وإستعادوا الإستقلال والسيادة. وإذا كانت الطائفية مازالت حاضرة في المجتمع العراقي ولحد هذا اليوم وبقوة فالذنب ليس ذنب الحكومة بل ذنب الطغمويين الذين طرحوا الشعار الطائفي، كما طرحوه أيام ثورة تموز، لأن هذا الشعار ذو قدرة تعبوية تحشيدية هائلة في مجتمعاتنا الإسلامية كما أظهرت تجارب ما يسمى ب”الربيع العربي” وذلك لضرب التوجه الديمقراطي أيام تموز (ونجحوا) واليوم (وفشلوا ولكنهم لم يستسلموا). لقد إستخدموه لتبرير الإرهاب ومساعدته والتستر عليه، وبنفس الوقت للتخريب من داخل العملية السياسية بهدف تدمير النظام الديمقراطي وإستعادة نظامهم الطغموي ذي المنافع المادية والمعنوية التي تمتعوا بها طويلاً. أعود وأقول كما بيَّنتُ في المواضيع المطروحة في الهامش (3) أعلاه  بأن الطائفية هي الوجه العلني لصراع طبقي بإمتياز.
أما الصراع القومي فهو المبحوث في هذا المقال ويعود في العمق إلى إرهاب وتخريب الطغمويين المرتبطين بشركات النفط والسعودية وقطر وتركيا وإسرائيل الذين أفقدوا العراقيين ومنهم الأكراد الثقةَ بقدرة الديمقراطية على حمايتهم لذا إتجهوا نحو ضامن أجنبي.
(5): يورد التكفيريون هذين القولين ضمن حديثين يزعمون أنهما نبويان؛ وهو أمر غير قابل للتصديق لضعف المعقولية فيهما ولتناقضهما مع حديث نبوي أكثر مصداقية وهو: “إختلاف أمتي رحمة”.
(6): موقف السلفيين التكفيريين من الشيعة ومحاولة إبادتهم سبق إحتلال الأمريكيين للعراق عام 2003 وهناك وثائق صادرة عنهم تثبت ذلك. ما بات خافياً على أحد هجوماتهم المميتة المتكررة على مساجد وحسينيات الشيعة في الباكستان. وعند إحتلال قوات طالبان لعاصمة قبائل الهزارا الأفغانية الشيعية قتلوا الآلاف منهم بدم بارد وخاطبوهم من منابر مساجد الشيعة بكلمة: “أيها الشيعة الكلاب”، وذلك حسب تقرير للأمم المتحدة في حينه.
 (7): الطغمويون يهمهم جداً موضوع سجناء الإرهاب ومستعدون للتضحية في سبيلهم بأية مصلحة من مصالح الوطن، وهو أمر مفهوم جداً. لقد سبق لهم أن مارسوا الإبتزاز عام 2009 عند التصويت على مشروع الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي حددت موعد جلاء القوات الأمريكية عن العراق، حيث فرضوا تمرير قانون العفو العام الذي أعاد مجرمين إرهابيين خطرين إلى ساحة الإرهاب. وذعنت لإبتزازهم القوى الديمقراطية حباً بتحرير الوطن من قوات الإحتلال حسبما أعلنه المالكي في الآونة الأخيرة. أما الآن فقد رفض رئيس الوزراء الإستجابة للإبتزاز مضحياً بالخدمات في مشروع البنى التحتية التي كانت ستقدم للشعب بوقت مبكر ومن بينها عدد معتبر من مساكن الفقراء حيث أن حماية ارواح ابناء الشعب أوجب من الخدمات التي ضرب الشعب العراقي أروع صور تحمل المعاناة والصمود بسبب فقدانها جراء مناورات الطغمويين ومَنْ ورائهم لإفشال النظام الديمقراطي.