حكومتنا الحالية بكل برامجها الانتخابية  التي لوثت أحبارها الورق الأبيض من أعلاه إلى أدناه  باستخدام كل الحروف   لتكرر وعودها  بإنشاء البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية  التي تمتص البطالة وتعالج الجريمة وتوفر قدرا لطيفا من الحياة للإنسان  وتُفعل مشروع الخراب الوطني والذهن الطائفي والرجم المذهبي والتفريق العرقي والتقسيم ألمناطقي…
 قد دخلت في عامها الرابع  من عمرها المهني وهي تعد أنفاسها الأخيرة بين أحضان السلطة وبهرجة الجاه والمال المنفلت بين هوامش السادة الوزراء والنواب ومن له الصلاحية في مسك الرقاب …
أربع سنوات والمئات من المليارات تصرف وتهدر والأمن والفقر مرتفع والمشاكل تتراكم والحلول تشح ………
منذ أربع سنوات ولشارع الرشيد تخصيص مالي  ولجان متابعة للتصاميم التراثية وصرف على نماذج ممكن أن تلطف حزن بغداد الحالي بأيام شبابها وصباها ولكنها في النهاية حبر على ورق لا تجد لها أثرا على ارض الواقع .
أربع سنوات ومشاريع البنى التحتية  يخطط لها والأموال ترصد والمناقلات مستمرة والدعوة للاستثمار الأجنبي مفتوحة ولكنها غير موجودة على ارض الواقع وان وجدت فهي شركات للحكومة وللنواب مثالها مصفى ميسان .
 أربع سنوات ووعد التوطين ومشاريع الإسكان ملئت سطور البرامج الانتخابية والتخصيص مستمر لصندوق الإسكان ولكن اروني مجمع متكاملا سكنه الناس في بغداد واثر في خفض كلف الإيجار وانخفاض معدل البطالة وحرك سوق العمل الصناعي والزراعي والتجاري .
 أربع سنوات والعشوائيات يخططها ويرفع سقفها  فقراء ومساكين وأرامل ويتامى بعد أن تدفعهم شحه بدائل الحياة إلى اختيار هذه المناطق كونها أكثر ملائمة لجيوبهم واقترابا من أمالهم المفقودة وابتعادا عن جشع ملاك المساكن…وبما أن هذه المناطق هي مكبات للنفايات فهي (توفر فرصا استثمارية ) لتردي الفكر الاجتماعي والترابط الأسري وهي خارج التخطيط الحضري للمدن ……….ولا يوجد لحد اللحظة حل موفق لهذه المشكلة التي توطنت وتكونت منها ظاهرة لايمكن الانفلات منها ومع هذا هي مضخات للأصوات الانتخابية تعتمد عليه الكتل الكبير التي لا تؤمن بالدولة المدنية وترغب بالجهل والفقر ……. وما دامت فكرة  الإنسانية مفقودة  وقضية أني ربكم الأعلى موجودة اذاً سيبقى الحال على ماهو عليه .وستبقى العشوائيات وتردي الواقع الخدمي والصحي والتربوي.
أن الانجاز والأعمار والبناء ذو علاقة عكسية مع صرف الأموال والتخصيص المالي ..فبعد أربع سنوات من التخصيص نرى أن الحكومة تصر في كل سنة على رفع سقف التخصيص المالي للسنة القادمة عن السابقة وكأنها في مسابقة لهوا ولعب …..
وهي تعلم علم اليقين أن الأموال التي خصصت للعام الماضي معظمها قد صرف عن طريق المخالفات المالية والاستثناءات والهدر …….ولا يوجد انجاز فني ملموس يمكن أن يكون مدر للدخل أو ذو منفعة تقلل من الصرف والتخصيص المالي .
فمن المنطقي أن مشاريع التربية والتعليم نجاحها يقلل الجريمة والمشاكل الاجتماعية ويرفع المستوى الصحي ويساعدك توفير ملاكات وطنية مبدعة ويقلل من التخصيص المالي  …….
وبرامج البيئة والصحة والخدمات تقلل الوفيات وتزيد من الرفاهية وتحسن المستوى المعاشي وتوفر موردا طيبا للدخل القومي من خلال المحميات الطبيعية واجتذاب السياح ونمو صناعة السياحة ودخول العملة الصعبة  الى البلد وتنمي التطور الثقافي ويقلل من التخصيص المالي  …….
هذا كله مفقود  فلا يوجد مشروع ذو جدوى اقتصادية ومردود حقيقي  وبعد عشر سنوات نرى أن البلد يعاني من فقر ويتم ووفيات بسبب انقطاع الطرق وقلة الرعاية الصحية فالموازنة مجرد أموال تصريف وتخصيص ترصد لمشاريع متفق على تلكؤها مسبقا وليس لها علاقة بنمو المستوى ألمعاشي للفرد الذي خصصت من اجله ونقله من مواطن فقير يعيش تحت خط الفقر وبمردود مالي لايزيد عن 1.5$ حسب مقاييس السيطرة النوعية إلى مواطن مرفه مستقر صحيح البنية يفكر في مصلحة البلد .
ويبقى موضوع الموازنة (سري للغاية )