القوميّة صناعة أوربيّة انتقلت إلى العالم الجديد أميركا لتتحول إلى صناعة أفلام هوليوديّة تبرز نبل راعي البقر وشجاعة الأميركي في فيلم «إنقاذ المجند Ryan» إبان الحرب الكونيّة الثانية Saving Private Ryan أنتج عام 1998م إخراج ستيفنس بيلبرغ وبطولة توم هانكس، حاز جائزة الأوسكار لأفضل مخرج، عمليّة الإنقاذ تنفذها مجموعة صغيرة يرأسها النقيب جون ميلر (توم هانكس) لإعادة Ryan إلى الوطن بعد مقتل 3 من أشقائه في الحرب. يقابل ذلك فيلم وحدة الجنود الـ 28 يقودها الضابط بانفيلوف، تصدت في دفاعها عن موسكو بشجاعة لطابور دبابات ألماني حاول الإقتراب من العاصمة السوفييتيّة ، حتى أبيدت الوحدة عن بكرة أبيها. مسلسل «فوضى» الإسرائيليّ استخدم الدراما لخلق وهم التفوق القومي الظافر على الفلسطينيين في الضفة الغربيّة. الجبهة التركمانيّة العراقيّة دعت الاجهزة الامنية في محافظة كركوك الى حماية التركمان من حملة اغتيالات تستهدفهم وكشف الجهات التي ترتكب هذه الجرائم ضدهم.
سرياليّة جحيم الكوميديا العراقيّة، مشهد تحذير لإقليم الجوار العراقي وتجذير لمركزيّة الوطن الديمقراطي، واستذكار استدراج لعبة الأمم وتقسيم اتفاقيّة سايكس بيكو في مئويتها 1916- 2016م، للمقسم على رمال محرقة متحركة، واتعاظ من جموح الديكتاثور صدام الإجرام صوب السلطة الملعونة التي دقت عنقه قبل عقد من الزمن في مثل هذه الأيّام من كانون الأول 2006م رغم تفريطه برفاق حزبه وبمقدرات المواطن وبسلامة وسيادة ووحدة أراضي الوطن العراق التاريخي من زاخو إلى الفاو، وتسببه ببدعة المحاصصة الطائفيّة وضلالة حدود الدم البرزانيّة الأشعبيّة الجشعة التي لا تشبع، بدعة الضلالة والدم والهدم والأراضي المتنازع عليها!.. الاتعاظ والاعتبار في ذكرى إصدار الأمم المتحدة إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قوميّة أو إثنيّة وإلى أقليات دينيّة ولغويّة والذي أعتمد بموجب قرار الجمعيّة العامة رقم (47/135) المؤرخ في 18 كانون الأول 1992م، وبناءً عليه فإن تعزيز وحماية حقوق مكونات الشعب العراقي يؤدي إلى تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأمني التي لم تراعها الأنظمة الدكتاتوريّة في بيئة ليست قانونيّة ويسودها عدم الإحترام للمصلحة الوطنيّة العراقيّة العليا ويسودها روح المادة (125)
من الدستور بهدف ممارسة الحقوق السياسيّة والمدنيّة والثقافيّة والإجتماعيّة المشروعة والمشاركة الكاملة في الحياة العامة وإتخاذ القرار السياسي والقضاء على الميز بجميع أشكاله وصوره وتحقيق المساواة التامة أمام القانون من خلال إتباع نهج وطني سليم في نظم العدالة الجنائيّة وهيئات إقامة العدل عبر توظيف وترقية المهمشين في السلطة القضائية والإدعاء العام والأجهزة الأمنيّة والمهن القانونيّة ومفوضية حقوق الإنسان والمؤسسات الرقابيّة وتعزيز التفاهم والتواصل والحوار والثقة في إطار التعامل الإنساني والحقوقي العادل وتحسين وتيسير تقديم المساعدة والتسهيلات القانونيّة في متابعة الشكاوى وإجراءات التحقيق والمحاكمة ووضع الآليات المطلوبة للإصلاح المنهجي الشامل لجميع القوانين والتشريعات والسياسات والممارسات وإعتماد الستراتيجيّة الوطنيّة وترسيخ السلام والوئام والمصالحة الوطنيّة والتوافق والتوازن والتسوية التأريخيّة على أسس دستوريّة وقانونيّة صحيحة عبر الإلتزام الفعلي بالصكوك الدوليّة لحقوق الإنسان، نظراً لكون الوضع العراقي الحالي يبعث على القلق والمزيد من التدهور بسبب إستمرار نزاعاته الطويلة، الأمر الذي يهدد السلم الإجتماعي نتيجة الصراع على السلطة والموارد والثروات الوطنيّة والطبيعيّة وكثرة المحاور والإستقطابات والتجاذبات داخليّاً وإقليميّاً ودوليّاً ما يجعل حالة ضعف يتسبب في فرار إلى خارج الوطن ، فلقد واجهت الأغلبيّة ديكتاتوريّة مجافية للمتعارف عليه من آليّات الديمقراطيّة!.. عنف لم تتم تسوية ومعالجة النتائج المترتبة على جرائم الإبادة الجماعيّة التي أرتكبت لحد الآن وأحجم أبنائه عن العودة إلى ديارهم بسبب كارثة صعوبة الإدماج والتوطين في ظل عدم وجود الحماية المطلوبة والدعم الحكومي الحقيقي ويصبح المواطن العراقي ضحيّة جرائم مستبدة مستجدة وسرب هجرة حزين جديد من حيث “لا هجرة بعد الفتح” (الحديث)!.
