الأتجار بالأعضاء البشرية أكثر الجرائم معاداة للإنسانية والتي تسبب اهانة لشخصية  وكرامة  بني الإنسان..وقد تختلف هذه الجريمة عن الجنح والجنايات  الأخرى كونها أحيانا تتم بإرادة الضحية وقناعتها التامة.
والاتجار بهذه الأعضاء لأغراض مختلفة أهمها علاج بعض الميسورين القادرين على دفع كلفتها المرتفعة واتي يطالب بها الوسيط أو السمسير دون المتبرع الذي يحصل على مبلغ قليل مما يدفعه المحتاج لتلك الأعضاء وقد تتم هذه التجارة في السوق السوداء,والسوق السوداء هو السوق التي تتعامل في أشياء لا تقرها قوانين وأنظمة الدولة أو أسعار لم تضعها الدولة- وهي سيئة للدولة التي تحدث فيها ,ويعني أن هناك وجود خلل في السياسات الاقتصادية وفشلها . والفشل ليس بسيط لتشجيع البعض على هذا النشاط الذي لا يكون إلا تحت ضغط ربحي قوي مثلها مثل البطالة وتعني فشل السياسة الاقتصادية بمقدار معدل البطالة ناقص الإجمالي, بمعنى كلما زاد معدل البطالة يعني فشل السياسة الاقتصادية.
والعوز المادي لبعض العوائل المتعففة جعلت رواجا لمثل هذه التجارة..ولو كانت الدولة قد وفرت العيش الكريم وتحسين رواتب المتقاعدين وتشغيل فيالق العاطلين عن العمل بفتح مصانع وشركات وطنية للتصنيع المحلي ودعم قطاع الزراعة وتشجيع الشباب على تعاقدهم بأراضي زراعية لزراعة  المحاصيل والخضراوات والفواكه وغيرها وهي وسيلة أخرى لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية لا ناس يبيعون أعضائهم على الأغلب  لكونهم فقراء ومن دون عمل.
والاتجار بالأعضاء البشرية- الكلية, القرنية , وقزحية العين – تنفذها مافيات  وعصابات ووسطاء من السماسرة الذين يقومون باصطياد المحتاجين للمال لجرهم وخداعهم عن طريق إغرائهم بملايين الدنانير لكنهم سرعان ما يتركون الضحية مع خروجه بعد إن  يفروا بالمال المأخوذ من عائلة المريض, والسبب هو العوز المادي واتساع مساحة الفقر وتدني مستويات المعيشة والبطالة .
ويمكن الاستفادة من الجثث مجهولة الهوية التي ترد إلى الطب العدلي ولم يمضي على مفارقتها الحياة أكثر من نصف ساعة …..(وسرمد مات…ادك عالكلة ) ,اذ يحفظ العضو المأخوذ من الجثة في حافظ حراري خاص ) وان الكلية تعتبر من أهم الأعضاء التي تزرع ,الأمر الذي أدى إلى تجارتها ولا سيما في المستشفيات الأهلية, وان مثل هذه العمليات  تحتاج إلى مختصين ماهرين.
وتجدر الإشارة أن قانون الاتجار بالأعضاء البشرية غير منظم في العراق كما إن البرلمان العراقي لم يشرع حتى الآن  قانونا بهذا الشأن باستثناء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل منذ نهاية الثمانينيات يقتضي بمعاقبة كل من يمارس جرائم الاتجار ووساطة أو تحت أي تصرف آخر غير مشروع بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات واستثنى القرار من ذلك حالات التبرع, لافتا إن التبرع مسالة مقبولة وحتى من الناحية الشرعية والإسلامية في تقديم المسلم تبرعا لأخيه وتنفيس الكرب عنه وابتغاء ثواب ومرضاة الله, وان هذا القانون مبني على عدد من الحكام الرسمية أهمها موافقة المستشفى على إجراء عملية التبرع والامتثال للضوابط الدقيقة لعملية التبرع وان تكون العملية بموافقة كتابية من المتبرع وعدم جواز نقل كلى من جسد إنسان ميت إلى إنسان حي.
بعد ئذ أدركت …الاتجار.! ومدلول سر وحياة المجتمع الإنساني اخطر بكثير مما يتصوره البعض,انه ذلك الشعور الإنساني والوجداني بالعيش الرغيد والابتعاد عن كل ما هو رذيل وتافه ودنيء , وما يساور المرء على انه في حالة صراع وحرب خفية مع هذا العالم المليء بالمفاجئات والأقدار ولو على حساب شقاء الآخرين….!!