تزامناً مع الانباء حول أكبر سرقة قرن بعد إعلان الحكومة العراقية عن البدء بالتحقيق في قضية سرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي بما يعادل 2.5 مليار دولار من خزينة الدولة في قضية سرقة أموال التأمينات الضريبة والجمركية.
نشرت وكالة الأنباء العراقية طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وسط أنباء لم تؤكد رسمياً تتحدث عن إمكانية ارتفاع مبلغ المال المسروق إلى نحو 10 ترليون دينار عراقي.
الفساد في العراق لا ينتهي بانتهاء أشخاص أو يقف عند دائرة معينة، بل أصبح مؤسسة ونظاماً له آلياته ووسائله وحادثة المليارات السائبة التي أُعلن عن سرقتها من أمانات هيئة الضرائب العامة من خلال عملية فساد خُطط لها بشكل جيد وتم تنفيذها بشكل سلس من خلال تخادم مسؤولين وموظفين في مؤسسات مختلفة، برعاية سياسيين وأحزاب ومتنفذين، يكشف عن عمق تغول آفة الفساد في، البلاد.
من العاصمة بغداد الى محافظة نينوى وتحديداً مدينة الموصل، إذ كشف المسؤول في لجنة التعويضات الفرعية في محافظة نينوى عمار محمد محمود، عن مجمل المتضررين الذين نجحوا في انجاز معاملاتهم وصادقت عليها اللجنة المركزية وحصلوا على تعويضهم الذي لا يتجاوز مبلغه 5 بالمئة من قيمة العقار، لا يتعدى 7000 الاف متضرر خلال العام الجاري من أصل أكثر من 100 الف متضرر ينتظر التعويض منذ أكثر من 5 اعوام.
وأكد محمود أن عدد المتضررين للدور والاثاث في محافظة نينوى لوحدها بلغ لغاية اليوم 56300 متضرر، من ضمنهم 13 ألف من ذوي الشهداء والمصابين، لافتاً الى انجاز معاملات أكثر من 11 ألف اضبارة لمتضرري العجلات تنتظر التخصيص المالي.
والى البصرة التي تزايدت الإصابات بمرض السرطان في المحافظة جنوبي العراق جراء انتشار المخلفات المشعة منذ الحرب الإيرانية-العراقية التي انتهت عام 1988، وتزايدت المخلفات المشعة بعد القصف الأمريكي في حرب الخليج الثانية 1991واحتلال العراق عام 2003، لم يُحل هذا الملف منذ سنوات، ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، وسط تبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية، ما أدى إلى الكشف عن إحصائية إصابة أكثر من 3 آلاف مواطن بالسرطان خلال 2020 فقط، وبحسب مختصين في الأورام السرطانية، يعود تزايد عدد الإصابات أيضا الى عدم جاهزية المستشفيات الحكومية التي تقدم العلاج لمرضى السرطان كواحدة من أهم المشكلات التي يعانيها المرضى في البصرة.
والى الناصرية أقر النائب في البرلمان حسن الأسدي خلال تصريح صحفي بوصول نسبة الفقر في المحافظة إلى 40 بالمئة، معتبرا أن هذا يعد مؤشرا خطيراً، مضيفاً أن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 53 بالمئة.
والامر ينطبق على أغلب المحافظات العراقية. سرقة ثلاث تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الحكومة العراقية، من أموال التأمينات الضريبة والجمركية لم يكن الأول من نوعه، خلال العقدين الماضيين، إذ تبدأ الفضائح دوما بتصريحات نارية تنتهي فيما بعد باتفاقات سياسية ليصمت الجميع، وتبقى المحافظات والمدن العراقية تفتقر الى تنفيذ العديد من المشاريع الطبية والخدمية ومشاريع البنى التحتية، وأخرى ينتظر مواطنوها الذين تضرروا من حقبة داعش واستشهد افراد عوائلهم وتدمرت دورهم ومحالهم، الحصول على مبالغ مالية لا تغني ولا تسمن من جوع فيما تتطاير المليارات نحو بنوك عالمية متحديةً كل الجهات القضائية والأمنية العراقية والدولية لتبني قصورا فخمة وتصنع حياة عاجية لسراق الأرض والوطن.
