سنبحث هنا مايلي:
1—نظرة عامة لأرقام الموازنة المهمة ونسبها المئوية الخطيرة!
2—كارثة الحجم المريع للنفقات التشغيلية لدولة فاشلة لا تنتج شيئا غير الفساد والإرهاب والإجرام والنفايات والتخريب والقيم المتعفنة البالية ومليون طفل سنويا!
3—نهب الفائض من العام الماضي!
4—تحليل قيم صادرات النفط العراقي لهذا العام!
5—مواقع الكترونية حكومية بائسة, مع الانفاق الهائل عليها, موقع وزارة النفط وشركة سومو انموذجا!
6—معضلات البحث العلمي الاقتصادي وغيره في العراق بسبب قلة وتشتت ومحدودية المصادر عكس ماورد في دستورهم!
7—كيف يخالفون دستورهم الذي صنعوه؟
8- جدول 1 جدول 2 عن الموازنة بالاكسل بعد أن كتبته يدويا! وتم تقريبه من أجل الوضوح, واضفت له إحصاءات ونسب مئوية وقيم بالدولار لتسهيل الفهم.
1)
إجمالي النفقات في الموازنة هي حوالي 153 مليار دولار, وافترض المخطط ان الإيرادات النفطية ستكون حوالي 90 مليار دولار لتمويل نسبة 59% من الموازنة, الإيرادات غير النفطية 13 مليار دولار لتمويل نسبة % 9 منها اما الفجوة او العجز المالي فبلغ 49 مليار دولار لتمويل نسبة 32% منها!
والأخطر أن النفقات الجارية وهي التشغيلية وبرامج خاصة! مع المديونية- تبلغ 115 مليار دولار! وهي تمثل 75% من الموازنة.
وهي تمثل ارتفاعا خطير في النفقات, تزيد على ما يتم بيعه من النفط وتزيد حتى عن كل الإيرادات المتوقعة!
ان الإيرادات غير النفطية هي الأخرى متعلقة بشدة بإيرادات النفط وخصوصا تلك التي تعتمد على الضرائب والكمارك وغير ذلك من النشاطات.
وان نسبة % 9 هو أمر مخزي لدولة مازالت تعتمد على 91% من النفط والرقم الحقيقي أكثر من ذلك, ولم تطور او تستخدام أموال النفط لبناء قاعدة زراعية وصناعية وتجارية وسياحية لتمويل الموازنة بدلا من النفط الذي سينضب يوما ما وهناك تحذيرات خطيرة عن أن اعتماد العالم على النفط سيصل لنسب متدنية بعد تزايد الاعتماد على الطاقات النظيفة!
ولابد أن عالم النفط سينتهي عاجلا او اجلا, وليس هناك من حكومة تبعثر أموال النفط من اجل اسكات الناس بتعيينهم وملء جيوب دول الجوار وأكثرها إيران, لإنتاج مشاريع العدوان والتوسع الا وتكون نظاما وافرادا وأحزاب وميليشيات وحكومات يجب أن يطالها العدل والقانون والردع التاريخي يوما.
(2)
النفقات الجارية وهي التشغيلية وبرامج خاصة! –مع المديونية- تبلغ 115 مليار دولار! وهي تمثل 75% من الموازنة!
أن تكون الإيرادات كلها 103.5 مليار دولار والنفقات التشغيلية فقط هي 115 مليار دولار, فتلك كارثة بكل المقاييس الأخلاقية والعلمية والفكرية والسياسية لا يمررها إلا من كان يستلم أوامر من الخارج لتدمير العراق! او كانت في عقله لوثة او حقد دفين على العراق ومستقبله!
الإيرادات الحقيقية للعراق فقط هي إيرادات النفط ولكون الفساد ينخر قطاع النفط وكل القطاعات الأخرى التي تجني الأموال للميزانية ومنها الكمارك والضرائب والزراعة والصناعة والسياحة! ولكن هذا القطاع يخضع للوضع الدولي وهو منتهي لامحالة قريبا أو بعيدا فان الاعتماد على هذا المصدر وزيادة النفقات الجارية هو ليس فقط خطر داهم بل هم عملية إجرامية من طراز فريد!
قطاع النفط مخطط له أن يجني هذا العام, ان استمرت السعودية بتخفيض إنتاج النفط واستمر بوتين وبايدن بحربهما! …مبلغ 90 مليار دولار!
في الأعوام القادمة, ماذا لو تمكن العراق من الحصول فقط على نصف او ربع او ثلاثة ارباع المبلغ كيف سينجو من الأزمة؟
مامن حكومة اطارية جاءت الا ورفعت النفقات التشغيلية بنسب خطيرة لتعيين الأحزاب ومزدوجي الجنسية والفضائيين واسكات وجبة من الشباب بينما ينتج العراق كل عام مليون شاب وشابة, فاين سينتهي هذا الماراثون البائس ولا اقتصاد حقيقي في العراق؟ بسبب تعارض ذلك مع مصالح إيران وتجارتها!
إنهم يتحدثون عن ميناء الفاو وطريق التنمية وكل ذلك لن يجلب للعراق نسبة ذات قيمة تساعد على دفع الرواتب!, ان تمكنوا من انجازهما, إلا بنسب ضئيلة جدا!
وعندما ينتقد شياع سوداني ومالكي قرار رفع الدولار في عهد كازمي فان هذا الامر كان هو المتاح فقط لتجاوز انهيار البلاد بعد انخفاض أسعار النفط. وان الجلوس على التل بالانتقاد الخالي من المنطق والعلمية ومن ثم المجيء للحكم وعدم تنزيل قيمة الدولار الفعلية لأن الفرق يذهب لجيوب اللصوص وليس لجيب الدولة كما كان سابقا, فإن ذلك يشيء بخطر ماحق على البلاد من تلك النماذج!
إن إمكانية حصول العراق على 115 مليار دولار كل عام لتمويل الرواتب فقط هو أمر مستحيل ولابد محاكمة من صمم هذا النظام بدلا من انفاق مئات المليارات على اقتصاد منتج ينتج أموالا للميزانية ويضمن سلامة وأمن البلاد واستقلالها.
لابد من محاكمة من صمم تلك الميزانية الخطيرة المرعبة بالتعيينات الإجرامية لزيادة البطالة المقنعة والخارجية والفضائية وكسب الاصوات! من أجل البقاء في السلطة على حساب ابسط ابجديات المصالح الوطنية التي لم ترد في قواميسهم الصفراء.
ولابد من دستور وميزانيات تضمن تقليل النفقات كل عام بنسب لا تقل عن 10 بالمائة وزيادة الاقتصاد الحقيقي المنتج وكل ذلك يتعارض مع الأجندة الإيرانية واوباشها الحاكمون بقوة السلاح المنفلت والفرهود اللا متناهي!
(3)
حقق العراق عام 2022 مبلغ 115 مليار من بيع النفط حسب المصدر التالي:
العراق حقق أعلى الإيرادات النفطية في 2022.. فهل ستنعكس على اقتصاده ومواطنيه؟ | اقتصاد | الجزيرة نت (aljazeera.net)
فقد بلغ معدّل التصدير اليومي 3.32 مليون برميل، وهو ما مجموعه مليار واحد و211 مليونا و800 ألف برميل لعام كامل.
أما معدل تصدير عام 2023 فهو لحد الان 3.28 مليون برميل يوميا بنقص عن العام الماضي على الرغم من إيقاف تصدير نفط شمال العراق عبر تركيا!
إن زيادة إيرادات نفط عام 2022 اسالت لعاب إيران وخدامها, مما انعكس على عدم إقرار الموازنة! وعدم السماح بتشكل حكومة قد تنتج اقتصادا جيدا ينعكس سلبا على الأحزاب والمليشيات التي تريد خراب العراق ولذا استخدمت إيران وأدواتها كل الوسائل لمنع تشكل حكومة معقولة قد تقوم بتحقيق إنجاز ما! وكانت إيران وذراعها مستعدون لحرق العراق قبل أن يحدث ذلك!
وربما دار في خلد الإطارين أن حكومة مقتدى برزاني حلبوسي ستقوم بالتعيينات بدلا عنهم لصالح انصارهم, فتفوت فرص التعيين وشراء الأصوات عليهم!
وانتهى الأمر إلى ما هو معروف من عودة الخاسرين للسلطة بأساليب استخدام القضاء والإرهاب والضغوط والعدوان والاغتيالات والتهديدات حتى تم إنتاج تلك الموازنة لعام 2023 التي تأخرت كالعادة وصدرت تعليمات الصرف في 7 آب 2023 أي أن فترة صرف الموازنة هي لـ6 أشهر وليست لعام كما تفعل كل دول العالم عدا الإطارية البرزانية!
الان كيف مرروا عام 2022 دون موازنة؟
من خلال المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل، والتي تقضي بالصرف بنسبة 1/ 12 من إجمالي المصروفات الفعلية المستمرة أو الجارية في الموازنة السابقة المقدرة بنحو 115 تريليون دينار (70 مليار دولار)
والقيد الثاني يعود إلى التخصيصات الواردة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022، البالغة 25 تريليون دينار (17 مليار دولار)، مما يعني أن إجمالي مصروفات عام 2022 يبلغ 140 تريليون دينار (88 مليار دولار)
أي أن الفرق او الزيادة هي 27 مليار دولار عدا العوائد غير النفطية فكيف اصبح المبلغ المدور في حساب وزارة المالية حسب الموازنة المنشورة
مبلغ 17.7 مليار دولار فقط!
(4)
صادرات العراق النفطية خلال 8 أشهر من هذا العام بلغ ثمنها 60.7 مليار دولار وان استمر نفس معدل التصدير القادم كما هو لشهر اب 2023 وهو 3.42 مليون برميل نفط -الى نهاية العام فسيكون لدى العراق مبلغ إضافي وهو 4 مضروبا ب 8.85 مليار دولار ويساوي 35.4 مليار دولار وبذا يكون المجموع خلال عام 2023 هو 96.1 مليار دولار!
أما لو أخذنا معدل أسعار ماتم تصديره سابقا فسيكون المبلغ الكلي هو مقارب ل 91 مليار لما تم اقراره في الميزانية ولكن السؤال الملح وهو ماذا سيحصل لو انخفضت أسعار النفط عن 70 دولار مثلا لو لم تخفض السعودية الإنتاج! أو توقفت الحرب الروسية الأوكرانية او لو استمر برزاني في تصدير النفط من جيهان وخمط المبالغ له.
لاتبين الجداول المنشورة من وزارة النفط العراقية, أي زيادة في تصدير النفط عما كان العراق يصدره قبل الحرب العراقية الإيرانية قبل 43 سنة! الا بشكل طفيف, لا يبرر منح التراخيص والنسب المئوية المهولة لشركات النفط الأجنبية ذلك! الا ان كان ذلك شرط غربي امريكي لبقاء نظام الفرهود قائما مع التفرهد من تلك الشركات لصالح الطغم الحاكمة!
أما منع تركيا مرور نفط شمال العراق منذ آذار 2023 فلم ينعكس على أي زيادة في تصدير العراق فقط زاد التصدير بالشكل التالي:
لشهر نيسان مايس وحزيران حوالي 100 برميل عن اذار
وشهر تموز وآب حوالي فقط 200 الف برميل عن اذار!
ان كان الإقليم يصدر 400 ألف, وهناك مصادر تقول انه يصدر أكثر من ذلك والشفافية شبه معدومة, والحصول على المعلومات يستلزم جهد ووقت طويل ونتائج غير مؤكدة دائما!
فالسؤال أين ذهبت البراميل الباقية!
(5)
ورد في موقع وزارة النفط التالي مايلي:
https://www.oil.gov.iq/?page=123
ان العراق صدر في أيار 2023 من النفط 120.206 مليون برميل نفط والصواب هو 102.206 برميل نفط
اما موقع شركة سومو التالي:
https://somooil.gov.iq/posts/view/30
فيه فقط تقدير عن صادرات شهر اب 2023 الذي انتهى ولم يحدثوه, وهناك جداول بالاكسل عن صادرات النفط خلال هذا العام للاشهر الثمانية الأولى عدا كانون الثاني واب ( لماذا لاتوجد) وفيه مامتوقع من أموال جراء تصدير النفط خلال شهر اب! ويبدو انه لاوزير ولامسوول يزور هذا الموقع التعبان كما هو موقع وزارة النفط العراقية وجداول اكسل عن صادرات عام 2022 وعام 2023 وعام 2021 فقط
مع عدم وجود إحصائية بالاموال! اما اصدار التصريحات فقط وحذفها فهذا يصعب جدا مهمة البحث والارشفة!
عدد زوار الموقع الشهر الحالي : 1480 فقط لحد الان
(6)
تم الحصول على نسخة pdf من الموازنة من الموقع التالي:
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) – مجلس النواب العراقي (parliament.iq)
كتبت الموازنة بصيغة غير قابلة للتحويل الى ملف وورد والجداول إلى اكسل, ولم تنفع كل البرامج في ذلك اذ تخرج مشوهة وناقصة.
مما يضطر الباحث إلى اجراء التحويل بنفسه او الاعتماد جزئيا على برامج OCR لتحويل الصور الى نصوص التي لا تظهر ذلك بشكل كامل وواضح مما يضطر الباحث الى كتابة ذلك بنفسه على الأغلب وهذا يستلزم وقتا طويلا ثمينا كان على الدولة المثخنة بالبطالة المقنعة والمفسدة أن تنتجه!
ومن المفترض ان وزارة المالية ومجلس الوزراء والدولة العراقية التي تعج بالموظفين أن تنتج ذلك بشكل افتراضي وتضع كل المعلومات أمام الناس وبصيغ متعددة لتكون متوفرة لمن يريد البحث وليس مجرد القراءة العابرة.
2—يبدو أن عدم وجود مصادر وجداول بنسب مئوية تتيح تقدير ماتم انتاجه وعلاقته بالعلم والعالم هو هدف مهم لنظام الحكم الحالي الذي فشل ليس فقط في ذلك بل في إقرار موازنات لاعوام متعددة وفشل قبل كل موازنة بإصدار حسابات ختامية كما ينص الدستور على ذلك ونجح في الانفاق المتهور دون قوانين ولم يبقي بعده أي أوليات على الاغلب او تم حرقها متناسين انه يوما ما وبتشكيل جهاز بحث وتقصي ومتابعة يمكن الحصول على كل المعلومات التي يجب وضعها امام الشعب وامام المحاكم الحقيقية بعد أن يتم جلب هؤلاء جميعا وحماتهم ومبوقيهم وعرايبهم مهما طال الزمن وان يتم معاقبتهم بشكل يرتعد له لألف عام قادم كل من يفكر بخيانة العراق او ان يمد يده على فلس من أموال الشعب او المواطنين!
2– الصورة التي تريح عين الإنسان أن تكون ذات حجم بكسلات كبير والعلم في تطور كبير ومتسارع اما ما يتعلق بالإحصاء والاقتصاد فان اصدار حسابات لحد الدينار أو الألف دينار هي مهمة, ولكن كان يجب اصدار نسخة مقربة الى ملايين الدنانير والدولارات والى نسب مئوية ليتمكن الباحث والقارئ من معرفة ما يحصل تماما.
قمت في هذا البحث بتحويل الأرقام المهمة في الميزانية إلى مبالغ ب ترليونات الدنانير ومنها الى مليارات الدولارات مع نسب مئوية الأولى مقارنة بإجمالي النفقات والأخرى مقارنة ب اجمالي العجز المخطط!
(7)
الميزانية يجب ان ترتبط كما قال الدستور ب الحساب الختامي للعام الذي مضى! وذلك ضروري جدا للتخطيط ولمعرفة اين ذهبت الاموال!
وهو مرتبط بإقرار الموازنة ودائما يتم تجاهل هذا الأمر من قبل مجلس النواب والمحكمة الاتحادية وحامي الدستور والساهر عليه للصبح!
وأما كل السياسة الاقتصادية والمالية المتبعة فهي تخالف دستورهم تماما! ولعلهم ظنوا انه لا احد يقرا او يتابع بعد حملة التجهيل والتخريب والتمريض والتقتيل وغسل الادمغة! واليكم نماذج من ذلك:
المادة (٦٢)
اولاً :- يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره .
المادة (٢٥)
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته .
المادة (٢٦)
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة ،وينظم ذلك بقانون .
المادة (٢٧)
اولاً : – للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً:- تنظم بقانون ،الأحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها ,والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيٍء من هذه الأموال.
الان ماذا حدث بعد 18 عاما من إصدار الدستور وبعد 20 عاما من حكم الطغم الحاكمة مزدوجة ومثلثة الجنسية من أعداء العراق ارضا وشعبا والمتحالفين والخادمين مع الاكليروس والمخابرات الأجنبية!
(8)
جدول-1 يبين الأرقام الأساسية في الموازنة ونسبها المئوية
جدول-2 يبين صادرات النفط واقيماها خلال 8 اشهر من عام 20023
