سرقة الاثار العراقية

لم يتعرض بلد على مر التاريخ كما مر على العراق من سرقة ممنهجة لتاريخه وأرثه الثقافي من خلال سرقة اثاره التي تمتد من شماله وحتى جنوبه ولا يخفى على احد ان ما يحدث من سرقة للاثار العراقية ليس من وليد الصدفة بل هنالك مافيات وعصابات متخصصة تقف وراء تلك السرقات بل ان هنالك دول تمدها بكل الوسائل لتسهيل عملية سرقة ونهب الاثار العراقية من متاحفه وكذلك من المواقع الاثرية المنتشرة في عموم العراق .
فالحضارات العراقية التي قامت على ارض الرافدين كانت ولا زالت مطمع لكثير من المهوسين بتلك القطع الاثرية وكذلك لكثير من أصحاب الديانات المختلفة التي عاشت وارتوت من ارض العراق وكان لها تاريخ قائم على ارض سومر وبابل واشور واكد لذا نرى الكثير منها تبحث عن تاريخ اسلافها بين تلال العراق الاثرية .
ومن تلك الدول الضالعة بسرقة وتهريب الارث الثقافي ليهود العراق ( اسرائيل ) وان ما قامت به وما تقوم به من سرقة بصورة عملية ودقيقة لكل ما يتعلق بالديانة اليهودية وكذلك تاريخهم وما تركوه خلفهم من مخطوطات تخص تاريخ اليهود في العراق منذ السبي البابلي وحتى اجلاء اخر يهودي عراقي بعد عام 2003 وهي بذلك تحاول ان تنتزع جزء مهم من تاريخ ديانة كانت جزءاً من تاريخ العراق امتد لالاف السنين وهذا يدفعنا كعراقيين ان نقف بقوة بوجه هذا المخطط الذي يراد منه ان تنتزع الديانات والطوائف من جذورها واحدة تلو الاخرى لتشويه مستقبل العراق وحرمانه من التعايش الديني الذي كان عليه منذ ان بزغت اولى الحضارات بين نهري هذا البلد العريق .
وان على الحكومة العراقية ان تمد السلطة الاثارية في العراق بجميع الامكانات المادية التي من شأنها ان توقف النهب الممنهج للاثار العراقية وتخصيص مبالغ من شأنها ان تصرف في حماية المواقع الاثرية وتشديد الحراسات المكلفة بتلك المواقع كي تبعد يد النابشين من اللصوص عنها وكذلك ان يكون جزءً من تلك المبالغ مخصصاً لمكاتب المحاماة التي تتابع قضايا الاثار العراقية المعروضة في المزادات العالمية ولا يستطيع العراق من اعادتها الى عن طريق النزاع القضائي .
وكذلك ان يكون للعراق تعهد دولي يتيح من خلاله للعالم أجمع الاطلاع على الارث الثقافي للحضارات العراقية وكذلك كل ما يتعلق بالاثنيات الدينية وعدم حجبه امام اي جهة كانت كي لا يكون لتلك الجهات العذر في سرقة وتهريب تلك الاثار وعرضها في متاحف انشئت خصيصاً لاثار سرقت من العراق .