بعد ان تبخر مبلغ 550 بليون دولار من عائدات النفط العراقي خلال الحقبة المالكيه وإثر اعادة تهريب 360 بليون دولار إلى خارج العراق وإثر اختفاء اكثر من 100 بليون دولار وصرف بلايين لا حصر لها على مشاريع وهميه تخرج إلى العلن مجموعة من اللذين قادوا العراق إلى هذه الهاويه واللذين كانوا أدوات تنفيذ التهديم المبرمج للاقتصاد الوطني ليحاولوا ركوب الموجات الجماهيريه المطالبه بالاصلاح والتغيير ويضموا أصواتهم للأصوات المتعاليه للقضاء على الفساد والمفسدين على طريقة “قتل القتيل والمشي في جنازته”.
انهم يريدون سرقة آمال الشعب العراقي في الحياة الكريمه مثلما سرقوا أموال العراق والعراقيين ويحاولون بضجيجهم التنصل من أفعالهم الفردية والجماعيه وكأنهم دعاة الإصلاح، وهم الرواد في المطالبه بحقوق المغبونين. لذلك لابد من ان يؤخذ ذلك في نظر الاعتبار عند إطلاق خطط الاصلاح.
ألاصلاح الجذري يبدأ من تبني الحقيقه وتثبيت الاخطاء المقصودة وغير المقصوده بموضوعية منهجيه، ألاصلاح يبدأ بالحلقه الاقرب فالابعد، الاصلاح ينطلق بتسمية المتهمين بالتقصير والفساد علانيه دون وجل أو خوف حتى ولو كان للباطل سطوه وينتمي الى نفس الحزب او القائمة أو الإتلاف، فتلك هي البداية التى تنتظرها الجماهير وهذه هي الطريقة التي تكسب التأييد الحاسم للخطوات الاصلاحيه وهي طريقة القياده التي تجعل العراقيين يسندون حكومتهم ويدعمونها في وجه الفساد والانحراف.
أن رئيس الوزراء مطالب من العراقيين بأن يكون فوق الميول والاتجاهات كما كان يردد المرحوم عبد الكريم قاسم، لكونه لابد أن يكون رئيس وزراء العراق وليس ممثلا لحزب او حركه لكي يتبعه العراقيين ويؤازروه.
أنها فرصة لرئيس الوزراء لكي يكسب فيها الكوادر العلمية والمهنية العسكرية والمدنيه دون الالتفاف الى مايعيقه في تحقيق ذلك لان البلد يُبنى بالكوادر الفنية والاكاديمية والامن يتحقق بالكوادر العسكرية المتمرسه.
ان شعبنا اليوم يطلق نداءات غير مباشره للحكومة العراقيه ورؤساء الكتل السياسيه والبرلمانيين ذو الحس الوطني للتداول والتلاحم للخروج بخطة عمل جماعيه تشرك الخيرين في ايقاف النزيف الاقتصادي والاجتماعي والامني والثقافي، انهم جميعا مطالبون بوضع المتهمين او المشتبه بفسادهم وتقصيرهم تحت الاقامة الجبريه وسحب اليد والغاء الامتيازات حتى تتم المحاكمات الاصوليه لهم . هذا هو ماسيؤسس للاصلاحات وبداية نهاية الكوارث المتتاليه التي ماإنفكت تحل على العراق.
