عشرات المناطق والازقة، في العاصمة تحديدا، وعلى طول السنة تعانيمن غياب تجهيز الكهرباء لأيام وأشهر نتيجة لعطب يصيب المحولات فيتلك المناطق. وعلى الرغم من توفر تلك المحولات في مخازن وزارةالكهرباء، غير أن السكان لا يحصلون عليها الا بعد دفع اموال طائلة،وبالتالي فهم يدفعون ثمن المحولة واجرة الموظفين.
الاعتقاد السائد لدى الجميع بخصوص هذه الظاهرة هو انّ الرشوةودافع الجشع يقف وراء الموضوع. قرب الانتخابات كشف الحقيقة وأوضحالمشهد، فيبدو ان سيطرة جهات سياسية على دوائر وزارة الكهرباء هوالعلة الخفية والسبب الكامن وراء تعذيب المواطن عبر منعه من ابسطحقوقه، لدرجة ان احدهم قال لموظف في الكهرباء، ان طموحه وامنيته فيالحياة تتخلص في نصب محولة مجانية لمنطقته!
ولكن، كيف لهذه الامنية ان تتحقق والمحولات صارت سلعة انتخابيةتوزع وفق معادلة حزبية، فالمرشح عن الجهة الماسكة بزمام الكهرباء لهحصة الاسد من المحولات، والفائض عن الحاجة يذهب لمرشحي الاحزابالاخرى بهدف اسكاتهم!
ثم يُمنّ على الناس بحقوقهم، وربما يتحوّل المتآمرين في هذا السيناريوالدنيء والحقير الى ابطال منقذين، وقد يحتفل سكان المنطقة بذلك البطلاو (اللبوة)!
توفير الكهرباء وصيانتها من واجبات دوائر وزارة الكهرباء، ولا يحقللنائب التدخل لتزييف الحقائق.
ابطال الزيف والتزوير والسطو على المال العام، سواء نواب او مرشحين،فكل من تحوّل الى معقب يراجع الدوائر ويبتز المواطنين من اجلالحصول على اصواتهم هو فاسد فاشل لا يعرف واجباته ومسؤولياته. واذا ساهم الشعب في انتخاب هؤلاء فهو شريك بفعلهم ومشجعلفسادهم.. خذوا المحولات فهي من ابسط حقوقكم، ولا تعطوا لسرّاقهااصواتكم!
