قصفوا مدنهم خربوا بيوتهم هجروهم من ديارهم ثم سرقوا اموالهم…هذه هي اطوار المعاناة التي مرت بها شريحة مليونية من الشعب العراقي تعرف اليوم بالنازحين.
لم يكتف بعض الساسة بالعبث بواقع اهلهم وتعريض بلدهم لخطر محدق, لم يشبعهم اموال السحت من المشاريع والاستثمارات , لم يتوقفوا عند سرقة ميزانية عام كامل, فراحوا ينهبون قوت النازحين, ويدوسون على احلامهم, يسرقون ضحكة الاطفال, ولهفة الامهات, يخطفون عزة نفس الرجال وماء وجه الشيوخ,, الا قبحها الله من سياسة , وحسبنا الله على هؤلاء الساسة.
تصدر نائب رئيس الوزراء صالح المطلك قائمة المتهمين باختلاس اموال النازحين, ويسوق خصومه مالديهم من ادلة على ذلك بينما يدفع هو بادلته دفاعا عن نفسه وكل له الحق بان يدلو بدلوه, لكن الخشية ان تمر هذه القضية كحال سابقاتها لاننا تعودنا في السنوات الماضية على ضياع الحقوق في اروقة لجان التحقيق سيما تلك التي تتعلق بالشخصيات التي تعلو القانون كما حدث في قضيتي وزيري التجارة والتربية السابقين.
كل التقديرات اشارت الى ان الاموال المخصصة للنازحين كانت ستخفف عنهم الكثير لولا تعرضها للسرقة حتى وصل الامر الى البرلمان العراقي ومن خلال لجنته التحقيقية بالمطالبة بتحويل هذه الاموال الى الحكومات المحلية او وزارة الهجرة والمهجرين من اجل ان يتعاملوا هم مع النازحين علها تكون ارحم بهم..
وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
في الجانب الاخر فان المطلك بصفته رئيس اللجنة الحكومية العليا اكد أن الاموال ضاعت بسبب “البيروقراطية”، وهدد بمعاقبة الموظفين المتورطين, واذا اتفقنا بان من حق الرجل الدفاع عن نفسه, فيجب ان نتفق ايضا على وجوب ان يكون ذلك من بوابة ممثلي الشعب وامام اعين الجميع.
وبعد ان كشف مصدر برلماني عن موافقة رئاسة مجلس النواب على ادراج طلب استجواب المطلك فان تاخر عملية الاستجواب هذه لم تعد مبررة خاصة بعد ان ابدى الرجل استعداده للمثول امام البرلمان، مشترطا اعتماد الالية الديمقراطية في الاستجواب وهذا لايضير احدا فالمهم الوصول للحقيقة, والاهم اعادة الحقوق الى اصحابها.
والسؤال الذي يطرح اليوم لماذا لا نشرع بحملة تطهير للفساد تزامنا مع العهد الجديد الذي قيل ان حكومة العبادي شرعت به بعد الفترة المظلمة التي خلفتها حكومة نوري المالكي في جانب مكافحة الفساد ونهب الاموال العامة ؟ !!
لماذا لا تكون قضية سرقة اموال النازحين خير بداية لعهد جديد لبرلمان قوي لا يحابي احدا ولا يخشى في الحق لومة لائم ؟
خصوصا وان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ابدى دعما غير محدود للقضاء على الفساد بكل اشكاله, والفساد المبرقع بالسياسة يحتاج الى وقفة جادة يجافي الداء الذي اهلك من كان قبلنا عندما اقاموا الحد على الضعيف, وتركوا حبل الشريف على غاربه, دون خوف من الله او حياء من عباد الله.