الجنسية هو مفهوم قانوني يعبر عن انتماء الفرد الى اي دولة معينة ذات حدود وتعد الجنسية من أهم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة بل هي قوام كيانها وعامل استقرارها وبقائها لأن مناط وجودها مرتبط بشعب مستقر يحيا فيها، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، بينما الهوية الوطنية هي شعور الفرد الى ثقافة وقيم مشتركة داخل هذا الوطن وتمنحه حقوقاً وواجبات تجاه العمل والدفاع عنه ، بمعنى اَخر، الجنسية هي إطار القانوني للعيش والتعريف ومصادق تطورات الأمم بوجود تنظيم سياسي وقانوني يحكمها والإنسان نفسه لم يطلق على مجامع عاش فيه وصف المدنية إلا بعد أن أوجد دستور أو نظام يسير عليه ولكن هل يكفي لأن يكون لكل دولة دستور ونظام سياسي ،”يذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى ان حق الفرد في عدم ازالة الجنسية عنه يصفه قصيرة تتناسب مع ما أقرته المبادئ العالمية لحقوق الانسان وان ازالة الجنسية عن الفرد لا تتم إلا إذا كان الفرد يشكل خطرا على الدولة.، ويذهبون بالقول إلى أن الذي يضحي من أجل الدولة يجب أن تحترم جنسيته ولا تزول عنه إلا إذا كان يشكل خطرا على أمن تلك الدولة”..
ان الهوية الوطنية هي الإطار الثقافي والاجتماعي والتجريد من الجنسية هو فقدان المواطنة ضد إرادة الشخص المعني، غالباًما يطبق التجريد من الجنسية على الاقليات العراقية والمعارضين السياسيين. كما فعل نظام صدام حسين حينما جرد اكثر من 600 الف مواطن عراقي من جنسيته في عملية ارهابية مجرمة يندى لها الجبين والاستيلاء على ممتلكاتهم ورميهم خارج الحدود رغم حملهم كل المستمسكات القانونية التي تؤيد اصالتهم العراقية وباستخدام مواهبهم الاستثنائية وطاقاتهم واختصاصاتهم النادرة في خدمة وطنهم دون ارتكابهم أي مسوغ قانوني يبرر للنظام سحب الجنسية منهم وتسفيرهم خارج الحدود في حملة تطهير كارثية وفي أوضاع غير انسانية.
دولة الكويت اليوم تمارس نفس الصيغ وتخلع الدنسية عن اكثر من 50 الف مواطن لحد الان والحبل على الجراربينهم الكثير من الوجوه البارزة التي تحملت المسؤولية في الدفاع عن ارضها بكل شرف ” سياسياً وثقافياً واجتماعياً “وبينهم من دافع عن الوحدة الوطنية بعد انسحاب الجيش العراقي وعودة الحياة الطبيعية له ويشهد الكويت مؤخراً حالة من الجدل المحتدم حول التعديلات المقترحة على قانون الجنسية ، حيث أثارت التعديلات نقاشات واسعة بين مؤيدين يرون فيها وسيلة لتعزيز الهوية الوطنية وأمن الدولة ، ومعارضين يعتبرونها خطوة تمييزية تهدد حقوق بعض الفئات المجتمعية ولاشك ان مثل هذه الممارسات سوف تقبع في اعماق ذاكرة كل انسان شريف،
سحب الجنسية هو مرضاًفي حد ذاته بالنسبة للدول والحكومات الاستبدادية قد يكون هو إجراء خلاف القانون قد تلجأ إليه بعض الدول في ظروف معينة اما في الأنظمة الديمقراطية، يتم سحب الجنسية في حالات نادرة جداً، وغالبا ما تكون مرتبطاً بجرائم خطيرة أو تهدد للامن القومي وغالبا ما فقد يستخدم سحب الجنسية كأداة لقمع المعارضة وتكميم الأفواه للمعارضة، في حالات أخرى يمكن التجريد من الجنسية عقوبة على الأفعال التي تعتبرها الدولة إجرامية، وغالبا ما يكون ذلك فقط بسبب الأخطاء في عملية التجنيس للمواطن ،الجنسية ليست مجرد جواز سفر أو هوية ، بل هي التزام ثقافي وحضاري واجتماعي لحامله.
المواطن الحقيقي هو الذي يعتز بتراثه الوطني ويسعى للحفاظ عليه ، لا الذي يحاول تغييره أو التقليل من شأنه، للمعايير الدولية دوراً هاما في مجال الصياغة التشريعية لقوانين الجنسية بشكل النصوص القانونية المتعلقة بتموين العلاقة بين الفرد الدولة بشكل خاص ويتم سحب الجنسية من حامله وحرمانه من حقوقه كمواطن في حالات محددة، وغالبا ما تتضمن هذه الحالات ارتكاب جرائم خطيرة تهدد أمن الدول كما ذكرنا سابقا،، تو الحصول عليه بطرق غير قانونية وغير مشروعة ، او الاخلال بواجب الولاء للدولة.
يمكن اعتبار التجريد من الجنسيةشكلاً جديداً من عادة النفي القديمة، والتي انخفض استخدامها بعد انشاء السجون وتقليص الأراضي التي تعتبر ارض مباحة ويمكن اعتبار الممارسة البريطانية للترحيل الدوائي إلى إرسال 380 الف شخص إلى المنفى في اجراء أخرى من الامبراطورية خلال منتصف القرن التاسع عشر او بعد ثورة العشرين التي حدثت في العراق حيث سيق الكثير من القادة وعلماء الدين الى المنافي المختلفة، ان تطوير الممارسة الحديثة لنزع الجنسية في أواخر القرن التاسع في الوقت نفسه تطورات فيه ضوابط الهجرة ، في أعقاب نمو دولة الرفاهية، اضافة العديد من البلدان الشرعية على الهجرة وسحب الجنسية لأسباب عملية لتجنب الاضطرار الى دعم المعدومين الفقراء من الطبقات الادنى،كذلك جردت الأمبراطورية الالمانية جميع المهاجرين الذين كانوا في الخارج لمدة عشر سنوات لتجنب عودة الغير ناجحين منهم، واجه المواطنون المتجنسين الذين عادوا إلى بلدهم الأصلي بفقدان جنسيتهم حيث اعتبروا انهم قطعوا علاقاتهم مع بلدهم في قانون الجنسية الكندي واستمر هذا العمل الى سنة 1974.
سمح في القانون الفرنسي بالتجريد من الجنسية منذ أواخر القرن التاسع عشرلكنه لم يستخدم الى في الحالات النادرة قبل الحرب العالمية الأولى لا لا يؤدي التجريد من الجنسية بالضرورة الى فقدان الفرد حق الاقامة القانونية في البلد الذي سحب جنسيته منه، لكنه يحدث في الكثير من الأحيان في بلدان معينة. كثيراً ما يضطر الاشخاص المجردين من الجنسية إلى العودة إلى بلدانهم لا ارتباطهم به سوى علاقات قليلة، الامر الذي يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى على اسؤهم، وحياتهم المهنية والاجتماعية ورفاهيتهم, ومن هنا تسعى الاتفاقيات الدولية إلى منع حالات انعدام الجنسية، وتوفر الحماية للأشخاص الذين يُجردون منها، وتفرض على الدول معايير دنيا لمعاملتهم، وضمان حقهم في اللجوء إلى المحاكم لطلب الحماية والمادة 15من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والتي تقضي بأن “لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز، تعسفاً، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته ،أن سحب الجنسية يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ومخالفاً لكافة القوانين الدولية، و الأخطر هو التداعيات المترتبة على كل قرار يتخذ في مثل هذه الحالات .
