الحديث عن سحب الثقة عن وزير المالية العراقية هوشيار زيباري يوم الاربعاء المصادف ٢١-٩-٢٠١٦ على خلفية ملفات الفساد التي اثيرت ضده في مجلس النواب سابقا، احتل مساحة واسعة من حديث الساعة في الشارع العراقي، ولو مع تحفظ نوعا ما.نعم، محاسبة اي فاسد يعد بحد ذاته انتصارا للحق، وزعزعة لمنظومة الفساد في بغداد.
لكن هوشيار زيباري، ليس سوى قطرة من بحر الفساد المالي والاداري الذي اغرق الشعب العراقي بامواجه المتلاطمة.
وذلك، قياسا بالرؤوس الكبيرة المتنفذة في حكومة بغداد، كالقائد الضرورة نوري المالكي وقياديي حزبه، حزب الدعوة الفاسد. 
ناهيك عن شلة علي بابا والاربعين حرامي، المنضوية تحت مظلة كل من الفاسدين، عمار الحكيم ومقتدى الصدر. 
فضلا عن تلك الثعالب الصغيرة التي تعتاش على فتات موائد اعمدة الفساد الثلاثة هؤلاء.وبالتالي، فهنالك ثمة استفسارات في البين، من قبيل :
اولا :هل حقا، ان مجرد سحب الثقة كعقاب، يتناسب وتلك السرقات المليونية لهؤلاء اللصوص، وهوشيار زيباري واحد منهم بطبيعة الحال.اولئك الذين تعمدوا باسم القانون، حتى على اخراج كسرة الخبز اليابسة من فم الطفل واليتيم، ليملاؤوا بطونهم بالسحت والمال الحرام ؟!!…
وباختصار شديد. 
فان هوشيار زيباري ليس ذلك الفاسد واللص الاول في حكومة بغداد، كما انه ليس الاخير بطبيعة الحال، كي نطبل ونزمر.ونعتبر مسالة سحب الثقة عنه، بمثابة الفتح المبين والنصر المؤزر الذي يستحق ان يكون بمثابة البشرى السارة لكل العراقيين، اولئك الذين يهددهم وحش الجوع، ويفتك بهم الارهاب.
ثانيا :
السيرة النتنة لساسة عراق الامس واليوم، ومن ضمنهم اعضاء اللجنة الذين صوتوا على سحب الثقة عن هوشيار زيباري يوم الاربعاء، وقبله عن وزير الدفاع خالد العبيدي واقالته من منصبه، معروفة للجميع. فهل حقا هم بهذا الحجم من النزاهة والشرف والغيرة، كي يشغلوا موقع الحاكم العادل الذي يحاسب اللصوص ؟!!…مع ان كل واحد منهم يعلم في قرارة نفسه، انه ان لم يكن اكثر فسادا من هذين اللصين، فهو بكل تاكيد ليس شريف روما، كما يقال. 
ثالثا :
ليتنا نتحرر قليلا من عقدة القومية هذه، التي اصبحت وبالا على كل العراقيين.
فاقالة هوشيار زيباري تتعلق بحكومة بغداد. 
باعتباره احد لصوص المنطقة الخضراء، وصاحب حقيبة سيادية في حكومة المركز، ومن عرابي مهزلة العملية السياسية العراقية بعد سقوط الدكتاتور صدام المجرم.
وبالتالي، فلا علاقة للاقليم حكومة وشعبا بمسالة الاقالة هذه من الناحية القانونية.
فلماذا اذن، نتعمد بحصرها في اطار قومي ضيق ؟!!…
ومن هنا.
فنصيحتي لكل من يحاول استغلال مثل هذه الثغرات لاثارة الخلافات القومية بين ابناء الشعب العراقي من زاخو الى الفاو.ويحاول تغليف اقالة هوشيار زيباري وامثاله، بغلاف قومي ضيق.
نصيحتي له، ان يكون واقعيا بعض الشئ، جريئا وصادقا مع نفسه.
ويبحث عن تلك النسبة، اي ال ( 83% ) من كل ميزانية بغداد، والتي تعادل ( 4،88 ) اضعاف من حصة الاقليم المتفق عليها والبالغة ( 17% ).
ويسال نفسه : اين ذهبت، ولا زالت تذهب ؟!!…
والعراق لا زال منكوبا مدمرا، يبدو كمدينة اشباح.
وذلك، بدل التلميح تارة والتصريح تارة اخرى، بان الشعب الكوردي ياخذ اكثر مما يستحق من ثروة العراق.
ويدعي بان حصة الشعب الكوردي هذه، هي السبب وراء معانات باقي العراقيين المزمنة من الموصل الى البصرة ؟!!… 
مع انه يعلم جيدا، بان لصوص حكومة بغداد، الذين ضيعوا مئات المليارات من الدولارات، يستلمون الحصة الاكبراعلاه وعلى مدى ثلاثة عشر عاما، ولا زالوا.
واخص بالذكر، الاعلامي الاستاذ سالم مشكور، حيث ذكر في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ما نصه :
((( ما حدث في مجلس النواب اليوم هو أكثر من سحب الثقة من وزير. ما حدث :
– هو اطاحة ب”حصانة” اعطيت للوزراء الاكراد الذين دأبوا على ابتزاز المكونين الاخرين مستغلين خلافاتهما منذ نيسان ٢٠٠٣.