يدرس كتاب اقتصادنا لمحمد باقر الصدر
عد وآنه أعد ونشوف يا هو أكثر فلوس
قراءة غير بريئة لكتاب اقتصادنا لمؤلفه محمد باقر الصدر
الاعلان رسميا عبر السيد مقتده الصدر بأن معتقل خيمة “الحنانة ” مفتوح في النجف، خلف حديقة مقر إقامته في الحنانة يفتح تساؤلات عديدة.
وحسب تصريح السيد مقتده الصدر التحق بهذا السجن سادة وعوام من قيادات تياره الصدري.

والمفارقة هنا أن منهم من ذهب طواعية للتحقيق مثل بهاء الأعرجي وهذا الاسبوع التحق النائب الصدري عواد العوادي كي يحمي نفسه من غوغاء السيد مقتده، وهم الذين كتبوا بأمر ” الزعيم مقتده ” على واجهة منزله كلمة ” مطلوب” Wanted على الطريقة التكساسية الامريكية ، أي أنه بات معرضا للقتل أو ترك المسكن وما يملك لهم طواعية ؛ فلا دولة تحميه ولا بطيخ. وظنا منه ان من دخل طواعية بسجن “السيد” فهو آمن.

محارق المولات وصفقاتها هذا الاسبوع الرمضاني وفضائحها تزكم الأنوف وهي تؤشر مسارات وعمق وأبعاد سلوكيات ” علم الاقتصاد الصدري ” الجديد . وحتى فلسفته ، الذي يضع سننها تعليماتها ” المجتهد حجة الله”، الغبي مقتده الصدر بنفسه.

عبر مقابلة على قناة الشرقية يعلن زعيم “مافيا الصدر” بنفسه: ان مؤسسته التي تمتهن الدين والسياسة والاقتصاد من تحت العمامة السوداء شرعت بتشكيل لجان التحقيق والمحاسبة وحتى القصاص، الخاصة به وباشرافه شخصيا؛ لاستقبال المتمردين من فلول عصاباته، من الذين نهبوا المال العام، وأسسوا لأنفسهم مؤسسات اقتصادية عميقة في الحدود والجمارك والوزارات والمقاولات والبنوك داخل وخارج العراق، فابتلعت الدولة وبنوكها ووزاراتها، وهي باتت قادرة حتى على التمرد عليه وتصفيتها له أن اقتضى الحال . تلكم هي أخلاق المافيا الصدرية ، فلا دين لها ولا مبادئ، .

خيمة ” ابو هاشم” تقع بجوار مقر اقامته في حارة “الزعيم” الصدري في “الحنانة ” .

وفي مثل هذا الاعلان منه تُسَجَّل سابقة مافيوية ودينية بالاعتراف الرسمي عن وجود سجون خاصة للزعيم ، تتألف من سرادق محروس جيدا من قبل نخبة مختارة من عناصر مليشيات “سرايا السلام”. بطبيعة الحال لهذا ” الزعيم” سجون سرية وعلنية رهيبة أخرى خصصها لخصومه وحتى لأبناء الشعب الابرياء تقع في مناطق سامراء وجرف الصخر وأماكن أخرى شرق السدة ببغداد .

الهدف المعلن عن هذا المعتقل الصدري، هو جمع الاخوان والخلان الصدريين، من مسؤولي اللجان الاقتصادية وما ظهر من حرامية آل الصدر، ومن يسمون أنفسهم (أبناء التيار الصدري) ومعهم في نفس الخيمة يجلب اصحاب وسراق المولات واللجان الاقتصادية، ومن رافضي دفع الاتاوات والخاوات الخاصة ، من حصص مالية مقننة في “خمس السيد” و لممثلي المرجعية الصدرية المقدسة.

وكما يرى ” الزعيم ” مقتده الصدر ان بقاء الحرامية في ” خيمة الحنانة” واحترازهم والتحقيق معهم هناك سيكون أضمن له، ويرى فيه واجب شرعي مأمون لضمان عدم هربهم والإفلات من الحساب .

ويرى مقتده الصدر الذي يضع نفسه فوق الدولة : أن تسليم هؤلاء الحيتان من أعضاء فيلقه المقدس للقضاء العراقي سوف لا يضمن محاسبتهم هناك؛ لأنهم بإمكانهم دفع رشاوي مالية كبيرة والحصول على البراءة في محاكم الدولة الرسمية والخروج من دون أي عقاب يذكر.

ان هذه الاحداث تؤشر علنا ان العراق بات بشكل رسمي وعلني ينتقل من حكم الدولة والحكومة إلى حكم ” عائلة المافيا المقدسة”. باسم الدين أو المذهب .

والسؤال المطلوب اجابته هنا : هو كم عدد مافيات العراق المقدسة والمدنسة؟ الحاكمة فعليا لتلك الدولة العراقية البائسة الساقطة التي أقامها الاحتلال الامريكي والايراني ووضعها مُسَّيَرةً بيد شركاء العملية السياسية الفاسدين؟. وما دور ادارتهم السياسية والاقتصادية العليا في قيادة فيلق “قدس” قاسمي سليماني في تكريس وتنظيم مثل هذا الفساد وتوزيع ريوعه بنسب تتناسب مع قوة وانتشار المليشيات المسلحة المنفلتة .

وضمن هذا السؤال يطرح تساؤل بريئ وربما صريح وجريئ على السيد مقتده الصدر نفسه وعلى كل الاعضاء في قيادة تياره الصدري ودعاة الإسلام السياسي : هل درسوا مثل هذه التلاعب والإجرام والاستبداد في كتاب عمه المعروف ” اقتصادنا” لمؤلفه المرحوم محمد باقر الصدر، الذي طرحه يوما كمشروع إسلامي مثالي عادل ونزيه خالي من محارم الربا والاستغلال ومتحديا به مشاريع الأنظمة الرأسمالية والشيوعية الاقتصادية يوما والحق بكتابه الثاني ” فلسفتنا” ؟؟.

وهل خلد في ذهن الصدر الاكبر والصدريين جميعهم أنهم سيشكلون يوما مؤسسات وعصابات ومخابرات الدولة العميقة الإجرامية لينهبوا اقتصاد العراق متجاوزين أقرانهم في المافيات الايطالية والروسية وغيرها.