إن وصول عدد المرشحين لرئاسة جمهورية العراق إلى حوالي 60 ستون مرشحاُ ليس مؤشرا على صحة الحياة الديمقراطية في عراق “المحاصصة والمشاركة” وحرية وحقوق الفرد فيه ؛ إنما هو مؤشر على أن منصب رئيس الجمهورية في العراق “الهضيم” فرصة للكسب والصرف اللامشروع وتعيين وتوظيف المحسوبين والمنتمين إلى تيار أو حزب أو جماعة! المرشح والفائز بهذه “الجائزة” ومن ثم الأقربون الأولى بالتعيين!! وإزاحة طاقم الرئيس السابق هم وطاقم أثاثهم “الفاخرة” واستبدالها بطاقم أثاث جديد حسب ذوق الرئيس الجديد!! وكذلك مجموعة منتخبة من الموظفين والعاملين في الخدمة والحراسة. ولو كانت رئاسة الجمهورية في العراق هي خدمة الوطن والشعب والسهر على مصالحه وأمنه وحمايته التي تتطلب الجد والتعب وتحمل جزء من المسؤولية مع الحكومة لرأينا أن عدد المرشحين لهذه المهمة الصعبة والمتعبة! واحد أو أثنين أو ثلاثة على أكثر تقدير؛ إلا أننا نرى تدافعاً وتهافتاً ملفت للاستغراب والتعجب للترشيح ولعب ورقة يانصيب رئاسة جمهورية العراق. من جانب آخر فإن الدعوة والمطالبة بتعديل الدستور ضرورية لإنهاء حالة تفرد حكام إقليم كوردستان الداعين في كل فرصة مواتية!! لإعلان الاستقلال ودولة كوردستان “الحلم”!! إلى أن يحكمها “حصراً” رئيس جمهورية كوردي ينحاز “بالفطرة” في مواقفه -سرا أو علانية- لزعاماته؛ ويصار إلى انتخاب رئيس جمهورية العراق لكل العراق والعراقيين وليس لجماعة معينة وهو بالتالي دستور “مسخرة” لا يوجد مثيل له في العالم ومن الممكن تغييره وإنه ليس “قرآناً مجيد”!! .. الوطن والشعب أقدس من الدستور؛ و دستور “بريمر” هو لتكريس الفتنة ودوام الخلافات والنزاعات بين أبناء الشعب العراقي والعمل على تقسيم العراق وإضعاف مواقفه وتحجيمه إمام الكيانات الهزيلة المحيطة به الخائفة من تعافي العراق وشعبه وإعلاء كلمته وتنامي قوته؛ فهل سيستمر الحال على ما هو عليه حتى تحقيق هدف احتلال التحالف الدولي للعراق وتحقيق حلم أعداءه و “الخلاص من إزعاجه لهم” .. كما يتخوفون!!؟.
