الإشارةُ الأولى في الصددِ هذا أنَّ ” العنوان – الموضوع ” هو خارج دائرة التعميم , وهو ينحصر في – لجنة الأمن والدفاع في البرلمان .
أمّا الإشارة الأخرى فتتعلّق بالمستجدات السريعة التي طرأت وانبثقت بعد تقديم حكومة الكاظمي لمجلس النواب مسودة قانون خدمة العَلم .. وعطفاً على مقالتنا ليوم امس بهذا الشأن والتي اعقبت مبادرة السيد مصطفى الكاظمي بيومٍ واحد , فقد زخرت السوشيال ميديا وعددٍ من القنوات الفضائية المحلية بمناقشاتٍ مستفيضة بهذا الخصوص بينَ مؤيدٍ ورافض او معترض .
واذ هذا القانون مرشّح للبتّ فيه وحسم أمره الى الدورة الإنتخابية القادمة , وحيث أنّ فكرة ” خدمة العلم او التجنيد الإلزامي ” سبق وجرى طرحها كفكرة او مقترح فيما مضى , لكنها سرعانَ ما جرت مواجهتها بالرفض المطلق وبمسوّغاتٍ مبررة , ويكمن مغزاها بتعارض هذا القانون مع مصالح احزاب السلطة على الأقل .!
ثُمَّ , إذ توحي وتومئ التوقعات والتقديرات الإستباقية ” وفقَ رؤىً اعلاميةٍ ” وَ وِفق استقراءات الشارع العراقي ايضاً , أنّ عدم المصادقة على هذا القانون وإستبعاده سيكون من قِبَل لجنة ” الأمن والدفاع ” اولاً ” والتي من المتوقع ايضاً أن تكون نسخةً مشابهة للجنة الحالية ” ولو الى حدٍ ما ” , حيث يضحى ترشيح اعضائها اساساً من قبل قيادات الأحزاب ورؤساء الكتل الحزبية .
ثالثُ الأثافي بما يحتل او يختزل مجمل الإشارة الثالثة في حديثنا , ففي كافة الدورات السابقة في مجلس النواب والى غاية الآن , فإنّ لجان ” الأمن والدفاع ” كانت تخلو كلياً من قادة وخبراء عسكريين مهنيين ” لا علاقة لهم بالسياسةِ والأحزاب ” , فكيفَ لهكذا لجانٍ ” وبعددٍ محدودٍ من اعضائها ” ان تبتّ في قضايا عسكرية مجرّدة تتعلّق بالأمن القومي للبلاد .!؟
< وصَلَنا توّاً : أنّ لجنة الأمن والدفاع الحالية في مجلس النواب أعلنت ” بأنها تفضّل تسليح الجيش بدلاً من التجنيد الإلزامي ” > , وواضحٌ للغاية أنّ هذا التصريح او الإعلان هو تعبير دبلوماسي ملطّف او مخفّف لرفض القانون مسبقاً ومنذ الآن , ونلاحظ سرعة ردّ اللجنة وكأنها تسير بالسرعة القصوى في الطريق السريع .! ودونما مراعاتها لمقولة ” في العجلة الندامة وفي التأنّي السلامة ” , او حتى لمقولة ” العجلة من الشيطان ” , ولا ندري لماذا هذا الحماس والإندفاع المتسارع في رفض هذا القانون وهو لم يولد بعد .!؟
إذ يهيمن على العراق وضعٌ سياسيٌ واستثنائيٌّ شاذّ لم يسبق له مثيل في كلّ القارّات , وتجتمع فيه قوى الدولة واللادولة معاً , وتعبث فيه مراكز القوى وفق الأهواء والهواء الخارجي ! , وحيث لمسَ الشعب العراقي عن كثب مدى اغتناء الكثير من اعضاء البرلمان وبنائهم لثرواتٍ طائلة في كل الدورات النيابية السابقة , والتي طالما تحدثت عنها وسائل الإعلام ومن بعض اعضاء البرلمان ايضاً وعلى المكشوف , فلا بدّ من وضع حدٍ حادّ لصلاحية لجنة الأمن والدفاع وعدم تركها تتحكّم بمقدرات البلاد , وتقتضي المقتضيات هنا بإعادة هيكلتها بالكامل وتجريدها او تجريد اعضائها بشروط عدم الإنتماء لأيّ انتماءاتٍ سياسيةٍ وحزبية , وتحديد مهامها الى الحدّ الأدنى وبما يتعلّق بمراقبة الشؤون المالية في مجال التسليح والأستيراد .
والى ذلك ايضاً , فربّما يقودنا هذا الوضع السائد في هذه اللجان , لنذهب بعيداً ” الى حدٍ ما ” الى حدّ الغاء هذه اللجنة من من تشكيلة مجلس النواب < طالما البلاد في وضعٍ استثنائيٍ مختلف ومخالف لما عليه دول العالم > وطالما ايضاً أنّ هذا الإستثناء يبيح لغيره ايّ استثناءاتٍ اخرى .! , وليس من الصعوبةِ ايكال مهام هذه اللجان الى جهةٍ رقابيةٍ اخرى من خارج البرلمان ووفق شروطٍ وضوابطٍ خاصة .
< كلّ هذا وذاك , وجرّاء تقديراتٍ اوليةٍ فأنه لن يحصل , وفي المدى المنظور , على الأقل , وبأدوات الجزم في قواعد اللغة العربية – وفي الشؤون العراقية بشكلٍ خاصّ > .!