منذ بدأ الفساد والناس تركز على الفساد المالي (الرشوة والاختلاس) وغيرها .. ناسية او متناسية انه لولا الفساد الاداري لما حصل الفساد المالي .. وأنه لولا تظافر جهود عدة حلقات تنتمي الى مؤسسة او طائفة او عرق او حزب واحد لما حصل الفسادين الاداري والمالي وهنا سنبين ان موضوع الحدرة بدرة هو يتعلق بفساد اداري فقط ، ولا بد لنا من اعتماد تعريف للفساد الاداري قبل ولوج الموضوع حيث عرفته الشفافية الدولية (( استغلال السلطة من اجل المصلحة الخاصة)) والتعريف نفسه اعتمده البنك الدولي ، ويشير بحث عن الفساد الاداري الى (( اشتراك اكثر من طرف عادة في ممارسته)) ويؤكد نفس البحث على انه (( يعبر عن اتفاق بين ارادات صانع القرار ومرتكبي الفساد الاداري الذين يضغطون على الطرف الاول لا صدار قرارات محددة تخدم مصالحهم الشخصية ))
هذا كله لا يسري بشكل واضح على اتفاق كل الهيئات المسؤولة عن حقوق الجيش السابق ضده حيث لا توجد مصلحة شخصية لمن ينقصها او يحجبها او يؤخرها ، ولكن السبب يكمن في وجود اجندة ماضوية لا تنظر الى امام وكما كان من يريد ان يثق به النظام السابق فأن عليه ان يمعن في ايذاء اعداء النظام فأن ما يجري اليوم هو الامر نفسه بدرجة مختلفة تماما خصوصا وأننا امام نظام تكثر فيه الولاءات والمعتقدات والكتل والاحزاب منها الكتل الكبرى التي هي ضد هذه الحقوق فكرا والباقين اما ان يسكتوا او ان يداهنوا ..
ذكر البحث اعلاه ((اشتراك اكثر من طرف في ممارسة الفساد الاداري)) وهذا ما ينطبق على الموقف من هذه الحقوق فهناك جهة تشريعية فيها لجنة مالية وهذه اللجنة لا بد لها من استمزاج رأي التقاعد الوطنية والتي تملي النص هاتفيا ، والمشرع يكتب أي ان الجهة المنفذة تملي المادة القانونية على المشرع والمشرع ينفذ امر المنفذ وقرة عيون مجلس النواب المنتهية ولايته
هنا باتت لدينا جهتين و(الجدر يتركب على ثلاثة) ورغم ان مجلس النواب لا يخلوا من وطنيين حاولوا ان يقطعوا الطريق على التقاعد الوطنية التي تتحجج دوما بأنها لا تصرف شيئا الا بموافقة مجلس الوزراء وكأن الدستور خول المجلس بأن ينفذ او لا ينفذ القوانين .. قالو في القانون (( تلتزم وزارة الدفاع بتزويد هيئة التقاعد الوطنية بأسماء مستحقي راتب الرتبة الاعلى..)) لتسهيل الأمر ..
هنا يبرز دور دائرة التقاعد العسكري فعندما قدمنا اعتراضا قانونيا للسيد وزير الدفاع ردت بأن المادة (21/عاشرا/ أ) من قانون التقاعد الموحد تقول ان المعترضين لا يستحقون وانتهى الموضوع .. وهذه المادة يعرف كل طالب صف اول قانون او فقط قدم اوراقه لكلية القانون او فقط درس مادة القوانين في الكلية العسكرية أن لا علاقة لها مطلقا براتب الرتبة الاعلى بل هي لا تصلح ان تكون مادة في قانون وهي نفس المادة التي املتها التقاعد الوطنية على مشرع القوانين في قانون التقاعد الموحد ، وكنت قد تفصلت في توضيح ذلك بورقة الاعتراض .
نأتي الى فروة السبع الثانية مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق التي هي مكافأة لخدمة جيش لا تضاهيها اية خدمة في جيوش العالم فلا يوجد جيش في العالم يدخل النقيب فيه الحروب مع القوة الاقليمية الاولى وبعدها يحتل دولة بساعات ويدخل قبلها 3 حروب مع (اسرائيل) وبعدها حرب مع 33 دولة تعقبها حرب مع 3 دول عظمى تتخللها حروب الشمال المدمرة وينتهي من كل تلك الحروب برتبة لواء .. كل ذلك ولا يستلم مكافأة خدمة .. مع العرض انه ان كان هناك اعتراض على الخلفيات السياسية فالجندي جندي لا علاقة له بالسياسية فكما هو نفذ اوامر القائد العام وذهب للكويت فهو نفسه من نفذ اوامر القائد العام وذهب الى الزركة والبصرة والحويجة .. هذه الفروة اصرت تلك الجهات على ان يعيدوا الجيش الى قانون عمره نصف قرن الا نيفا وألغي بموجب قانون نافذ لحد الآن وهذا القانون هو القانون الذي الغى الى الابد وجود جيشين للعراق سابق ولاحق .. نعم انهم مصرون ودون شعور بالذنب ان يعطوا لذلك اللواء (الجنرال) مكافأة نهاية خدمة تعادل مكافأة فراش في روضة اطفال كما اشرت في مقال سابق
اجابت دائرة التقاعد العسكري بالآتي ((اشارت المادة الخامسة والاربعون من القانون رقم (1) لسنة 1975 – ولم تقل (الملغي) وهذا واجب قانوني– بصدد مستحقي نهاية الخدمة ..اذا احيل العسكري… الى التقاعد .. تدفع له مكافأة نهاية خدمة تعادل راتبه لمدة سنة…)) بينما المادة اعلاه تنص على (( تدفع له نهاية خدمة تعادل راتبه ((( الكامل))) لمدة سنة ))
وصل الكتاب الى التقاعد الوطنية وبدأت الحدرة بدرة ( اسمي كامل اسمي كامل ) وداخت الهيئة ووجدت ان انسب الطرق هي ان تقدم الحدرة والبدرة ويطول الحساب اشهرا رغم ان القانون منشور في الجريدة الرسمية قبل خمسة سنوات .. بعد اكمال حساب الحدرة بدرة سترفعها الى رئاسة الوزراء والطريق ذهابا وأيابا يحتاج سنة والله المستعان ..
استحلفكم بالله وكتبه ورسله هل لو كان لدى قبائل الزولو جيش سابق هل كان حصل كل ذلك؟؟؟