بادئ ذي بدء، يجب التنويه والتأكيد هنا، على ضرورة ان نجهد انفسنا ونكلفها عناء معرفة كيف يخطط عدونا –وسيظل عدونا تاريخياً ومصيرياً حتى ولو وقعت ألف اتفاقية تسوية معه- لتدمير وطننا العربي وتفتيته عن طريق خلق الكيانات المصطنعة.
لقد اصبح الوطن العربي مادة تصنع في المختبرات وموضوعاً تتناوله مراكز الدراسات ومعاهد البحوث. ولكي ندرك ابعاد هذه المؤامرة المخططة على وحدة وطننا العربي ونعي اهدافها، من واجبنا ليس فقط الألمام بفصول المؤامرة وانما العمل لابعاد الخطر بالتفكير والتخطيط المؤسسي على العلم والمعرفة، بدافع تفكير وتخطيط نقيضنا في الصراع المستمر والمحتدم منذ قرن ونصف.
تعززت في الآونة الاخيرة الدلائل على ان الدوائر الاسرائيلية ما فتئت تواصل جهودها في اطار استراتيجية التفتيت لدعم الاقليات والجماعات الاثنية والطائفية في المنطقة العربية. ولعل الجانب الاكثر خطورة والاكثر امعاناً للنظر، ان هذه الجهود الحثيثة لدعم التحالف الاسرائيلي مع هذه الاقليات، وصلت الى اعلى المستويات في السلطة الاسرائيلية بتبنى هذا التوجه ودعمه بكل قوة.
واتساقاً مع هذا التوجه الاستراتيجي الاسرائيلي، بلورت الزعامة الاسرائيلية، والتي تنطلق في مواقفها وممارساتها من ارضية ايديولوجية قائمة على اضعاف الوطن العربي عن طريق التجزئة والتفتيت، لضمان بقاء اسرائيل، القوة الاقليمية المهيمنة وبلا منازع، منظومة متكاملة في الخطوات والاجراءات لتحقيق هذه الاهداف.
وقد صنع هذا التبلور في شكل دراسات اعدها مجموعة من الخبراء المتخصصين في شؤون المنطقة العربية ودول الجوار، نذكر من بينهم: ساوري لوبراني الذي يعتبر الخبير رقم واحد في شؤون الاقليات والعلاقات مع دول الجوار تركيا وايران واثيوبيا. وموشي ماعوز المختص بالشؤون السورية واللبنانية. والبروفسور ميخائيل فاربوج ويهوديت رؤبين في شؤون السودان. وزئيف ايتان في شؤون العراق. وعاموس جلفواع المختص بالشؤون المصرية. وروبين باز ورفائيل يسرائيل في شؤون المغرب.
وقد احتشد هذا الفريق الاسرائيلي المتخصص في شؤون المنطقة معززاً بتوجيهات رئيس الوزراء ووزير الدفاع ومدير الموساد الذي تربطهم ببعض الاقليات علاقات خاصة ولا سيما الاكراد. وموشي قطات الذي يعتبر هو الآخر خبيراً في شؤون الاكراد والشيعة ورئيساً للمؤسسة المركزية والمهمات الخاصة (الموساد) ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية.
بدأ هذا الفريق عمله، على اجراء مسح شامل للوضع العربي والاقليمي والتعمق في دراسة الاستقطابات والصراعات داخل الوطن العربي- العراق، سوريا، لبنان، الخليج العربي، مصر، السودان، ليبيا، الجزائر، موريتانيا- وقد تمحورت النقاشات خلال هذه الفترة حول ما انجز على طريق دعم الاقليات واعادة بناء انماط التحالف الاسرائيلي مع دول الجوار- تركيا، ايران، اثيوبيا، اوغندا، ارتيريا- والسعي لتوسيع هذا التحالف للانتقال
به وتطويره ليصبح حلف الدائرة وليس نصف الدائرة لاحكامها من حول المنطقة العربية بحيث تضم دولاً مثل – اليونان وقبرص ومالطا والسنغال – والسعي من جديد لاعادة –تشاد والنيجر- الى هذا الحلف.
لكن اللافت للنظر في شأن هذه النقاشات والحوارات التي دارت خلال انعقاد جلسات هذا الفريق، انها لم تقصر تناولها بالبحث والاستقصاء اوضاع الاقليات الموجودة على تخوم الوطن العربي، مثل الاكراد في شمال العراق او الجنوبيين في جنوب السودان، والمارونيين في لبنان. لكنها تعرضت لاقليات تعيش في الداخل مثل الدروز في سوريا والبربر في الجزائر والشيعة في دول الخليج العربي، والسعودية على وجه الخصوص والاقباط في مصر والزنوج في موريتانيا.
ونعود الى مسألة التوجه الاستراتيجي الاسرائيلي القديم الجديد بشأن انجاز مخطط التفتيت وفق ما جاء في هذه الدراسات موضوع دراستنا. حيث حددت منظومة متكاملة من الخطوات والاجراءات لدعم هذا التوجه من خلال:
1- تعزيز وترسيخ وتوسيع دائرة التحالفات مع دول الجوار غير العربية القائمة والمستندة الى مجموعة من الروابط العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية.
2- الاستمرار في دعم الاقليات واقامة تحالفات معها على غرار ما انجز مع الاكراد في العراق الذين نجحوا وبدعم امريكي، اسرائيلي، في اقامة كيان خاص بهم في المحافظات الشمالية العراقية منذ عام 1991م. والجنوبيين في جنوب السودان الذين نجحوا في السيطرة على الجزء الاكبر من جنوب السودان، وكذلك تقديم العون والدعم السياسي والمعنوي دولياً واقليمياً للاقليات الاخرى التي تواجه الاضطهاد وتكافح من اجل تحقيق هويتها وشخصيتها الذاتية، على حد زعمهم.
3- السعي لكسب التأييد لهذه الاقليات في المحافل الدولية وفي الساحة الامريكية، وهي المجال الرحب للحصول على هذا التأييد بفعل ما تحظى به الولايات المتحدة من نفوذ وتأثير راجع الى مكانتها كقوة رئيسية وحيدة فاعلة على الساحة الدولية.
وتشير مجموعة الدراسات الى اهمية تقديم الاسناد والدعم للاقليات باعتبارها اقليات متحالفة مع اسرائيل وحليفة لها، لأن تقوية هذه الاقليات ودعم طموحاتها يترتب عليها اضعاف عناصر القوة لدى الوطن العربي حتى لا يحتشد او يتجمع في مواجهة اسرائيل.
وقد اجمع المشاركون في صياغة بعض هذه الدراسات، بان هذا التوجه الاستراتيجي الاسرائيلي ينسجم بل يخدم هدف اسرائيل في لعب دور اقليمي اكثر تأثيراً وفاعلية، ولا شك ان هذه الرؤية الاسرائيلية للعب دور اقليمي واسع ومؤثر ليست جديدة، بل هي احدى تفريعات استراتيجية اسرائيل التي دشنت في بداية عقد التسعينيات والتي عرفت بـ(استراتيجية شد الاطراف) اقامة تحالفات مع دول الجوار او لاشغال الاقطار العربية في خلافات وصراعات مع هذه الدول، حتى تستند الطاقات والقدرات العربية في اكثر من جهة وساحة لتبقى اسرائيل بمنأى عن تركيز وحشد هذه الطاقات في مواجهتها.
* من استراتيجية شد الاطراف الى بترها
يعكس اتجاه اسرائيل الى تطوير شبكة تحالفاتها مع دول الجوار في آسيا وافريقيا، الاصرار على العودة من جديد الى استراتيجية شد الاطراف. تلك الاستراتيجية التي اعتمدتها الدوائر الاسرائيلية في النصف الثاني من الخمسينات والتي كانت قد صيغت ضمن اطار عمل يهدف الى كسر الحصار العربي من حول اسرائيل، وتحقيق مجموعة من الاهداف السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، بيد انه من الملاحظ ان استراتيجية شد الاطراف التي تشكل في جوهرها علاقات اسرائيل مع دول الجوار، لم تعد بصيغتها السابقة وانما امتدت اليها يد التعديل والتحوير لتتطور بالتالي من استراتيجية استهدفت شد الاطراف العربية –اي اشغالها بما يؤدي الى تعطيل جزء من الامكانيات والطاقات العربية والتي يمكن ان تسخر لمواجهة اسرائيل – الى (استراتيجية بتر الاطراف) العربية على التخوم، وبذلك فان الاساس الاول للاستراتيجية الاسرائيلية المعدلة هو البتر، بمعنى دفع الجماعات الاثنية الموجودة على التخوم للانسلاخ والانفصال واقامة الكيانات الاثنية المنفصلة والمستقلة.
ان اي تحليل لخطوات اسرائيل منذ حرب الخليج الثانية عام 1991، وما ادت اليه من اضعاف للنظام العربي، يثبت بالدليل القاطع، ان التزام اسرائيل بهذه الاستراتيجية اضحى اكثر تبلوراً وبروزاً على الصعيد العملي.
ان جميع الوقائع والتطورات التي تشهدها علاقات بعض الاقطار العربية مع دول الجوار تؤكد على الدور السلبي بل والعدائي الذي راحت تنهض به هذه الدول تجاه العرب، ونعني تحديداً تركيا وايران واثيوبيا وارتيريا واوغندا، فبنظرة تحليلية ثابتة لجملة التحركات والمواقف من جانب هذه الدول في الآونة الاخيرة تجاه الوطن العربي، يحق لنا القول وبموضوعية مطلقة، ان هذه المواقف تتعارض مع مبدأ حسن الجوار، بل انها تندرج في اطار المواقف المعادية للعرب والمتسقة مع مواقف القوى الاخرى في المنطقة وعلى رأسها اسرائيل، والمتابع لتفاصيل مواقف هذه الدول يستطيع بيسر وسهولة ان يسجل العديد من الملاحظات الدالة على ان هذه الدول قد اصبحت تشكل تهديداً جسيماً للأمن والسلامة الاقليمية لبعض الاقطار العربية عبر تدخلاتها، ودعمها للاقليات ونزعاتها الانفصالية، كما انها تكشف تطلعات اقليمية توسعية في بعض الاقطار العربية، توطيد عرى التحالفات العسكرية والسياسية مع اسرائيل.
* التحالف الاسرائيلي – التركي
ومن الامور الملفتة للنظر –ولا سيما عقد التسعينات- في ممارسات ومواقف دول الجوار تصعيدها من علاقاتها مع اسرائيل الى مستوى التحالف الموجه بشكل صريح ضد أمن الاقطار العربية المجاورة، انطلاقاً من هذا ابرمت تركيا مع اسرائيل اتفاقيات عسكرية شملت القيام بعمليات تدريب مشتركة… بحرية وجوية وبرية، فضلاً عن التنسيق الامني والتعاون في مجال التصنيع العسكري، وقد صاحبت عملية الاعلان عن هذه الاتفاقيات تصريحات عدائية سافرة ضد قطرين عربيين هما سوريا والعراق. فقد اولى بعض القادة العسكريين الاسرائيليين بتصريحات انطوت على تاكيد واضح بان ذراع اسرائيل اصبحت طويلة وبأمكانها ان تفاجئ العمق
السوري.. اكثر من ذلك فان اسرائيل لم تتردد في التنويه بانها تستطيع القيام بعمل عسكري مشترك ضد سوريا في المستقبل وهو حدث فعلاً في اكثر من مناسبة.
ومن الغريب ان هذه المواقف التركية المتواصلة تأتي مع تزايد سطوة المؤسسة العسكرية التركية لتكشف عن نهج تركيا المعادي للاقطار العربية، وهو النهج المشبوه الذي تجلى بأبشع صوره –عقد التسعينات- في العدوان التركي على شمال العراق، وذلك لفصله عن الدولة الأم وخلق كيان كردي مستقل، بالاضافة الى الجهود التركية الجبارة لخلق كيان سياسي للاقلية التركمانية بوصفها اداة لتحقيق اطماع تركيا التوسعية شمال العراق ايضاً، كذلك يساق ضمن مواقف تركيا العدائية التهديدات المستمرة بقطع المياه عن سوريا والعراق، وهي تهديدات يجب ان ينظر اليها بقدر كبير من الجدية في ضوء المشروعات التركية باقامة العديد من السدود.
* التحالف الاسرائيلي- الاريتري
واذا ما انتقلنا الى اريتريا، فاننا سنجد ان هذا البلد قد تحول الى اقوى حليف استراتيجي لاسرائيل في القارة الافريقية، والى قاعدة عسكرية تستخدم لتهديد أمن اليمن ومصالحها الاقليمية، وكذا تهديد السودان وسلامته.
ان سلوك ارتيريا العدواني الذي استفحل في اكثر من مناسبة حيال اليمن والنابع بالاساس من تطوير علاقاتها التحالفية مع اسرائيل، يبين لنا ان مستوى تحالفات اسرائيل مع دول الجوار قد بلغ ذروته، وانه فاق مستوى تحالفات اسرائيل التي نشأت في المرحلة الاولى في عقد الخمسينات.
ويؤخذ من المعطيات والبيانات والوقائع عن حجم الدعم العسكري الذي تلقته ارتيريا من اسرائيل منذ بداية عقد التسعينات، ان ارتيريا تحتل المرتبة الاولى في هذا الصدد، من حيث تزويدها بالمعدات العسكرية ومن حيث عدد المستشارين العسكريين الاسرائيليين الذين يتولون اعداد وتدريب القوات الارتيرية. بالاضافة الى اكثر من 150عنصراً يعملون في اجهزة الامن والاستخبارات الارتيرية، ويديرون محطات للتجسس على اليمن والسودان.. ويستهدف هذا الوجود العسكري الاسرائيلي المحتشد على اراضي ارتيريا امرين اساسيين هما:
1- استمرار تطبيق وتنفيذ المزيد من مراحل الاستراتيجية الاسرائيلية للسيطرة على المدخل الجنوبي للبحر الاحمر، واستكمالاً لبقية المراحل التي انجزت، ومنها السيطرة على المدخل الشمالي. بمعنى ان هذا الوجود يشكل تهديداً للأمن القومي العربي برمته، وكذلك مفرداته وتحديداً أمن اليمن والدول العربية المطلة على البحر الاحمر…
ومن الخطأ الفادح الاعتقاد بان ارتيريا ستتوقف مستقبلاً عن انجاز دورها في اطار هذه الاستراتيجية على (جزر حنيش الكبرى).
2- مواصلة دعم حركة التمرد والانفصال في جنوب السودان عن طريق فتح جبهات اخرى ضد السودان في الشمال.. حيث تنطلق عمليات عسكرية ضده تحت لافتتات مضللة ابرزها ما يسمى بالمعارضة السياسية السودانية التي كان يقودها جون كارنغ المعروف بتحالفاته مع اسرائيل والذي تدرب ابرز
عناصره في المعاهد والقواعد العسكرية الاسرائيلية، وقد اثبتت الحقائق بما لا يدع مجالاً للشك، ان لاسرائيل المصلحة الاولى في تقسيم السودان وتفكيكه، وان دورها في اذكاء الصراع في الجنوب السوداني بشكل ولا يزال عاملاً رئيسياً في استمرار التمرد.
* التحالف مع اثيوبيا واوغندا
شهادات واعترافات قاطعة وحاسمة صدرت عن الدوائر الاسرائيلية، تؤكد حقيقة الدعم الفعلي الذي تمد به اسرائيل حركة التمرد منذ اواخر الستينات وحتى الآن… وهو الدعم الذي شمل الاموال والاسلحة والتدريب والمستشارين الذين يرابطون على حدود السودان في اثيوبيا واوغندا وارتيريا وزاثير. وقد اماطت بعض المصادر الرسمية الاسرائيلية عن وجود عشرات المستشارين في هذه المنطقة .
كذلك سعت اسرائيل الى تعزيز وتعميق آفاق التعاون مع اثيوبيا بما في ذلك التعاون العسكري، فرغم ان اسرائيل طورت علاقات تحالفية استراتيجية مع ارتيريا بعد استقلالها انطلاقاً من اهمية موقعها الاستراتيجي، فان الدوائر الاستراتيجية مازالت ترى في اثيوبيا حليفاً قوياً في افريقيا، وهذا يرجع الى عدة عوامل واسباب ابرزها: ان اثيوبيا هي احدى دول الجوار الرئيسية المتاخمة للسودان، وانها كانت نقطة ارتكاز للنشاطات الاسرائيلية في افريقيا في الستينيات، وثمة عامل آخر، هو اشراف اثيوبيا على منابع نهر النيل وقدرتها على التحكم في هذه المنابع، وهذا ما حدا بالدوائر الاسرائيلية منذ عام 1996، الى العودة ثانية الى التكفل بمهمة تطوير القوات المسلحة الاثيوبية لتكون قادرة على مواجهة ما وصفه احد الخبراء الاسرائيليين بالتهديدات المصرية والسودانية والتي لن تدرأ الا اذا قررت اثيوبيا استثمار واستغلال معسكر مصادر المياه في مشروعات تنموية كبيرة.
وتتجلى الرؤية الاسرائيلية تجاه اهمية وحجم اثيوبيا في اطار استراتيجية حلف المحيط او نظرية شد الاطراف من خلال تأكيدها على ان اثيوبيا لم تفقد اهميتها ودورها المتفاعل مع اسرائيل، وهي لا تزال تشكل اساساً في البنية التحالفية مع دول الجوار، وان دورها لا يقل اهمية عن دور تركيا، وان اثيوبيا تشكل الخاصرة الرخوة للسودان ومصر، وان اي مخطط استراتيجي يدرك هذه الحقيقة. كذلك توجهت اسرائيل الى اوغندا وبدأت حوارات معها للعودة بالعلاقات الى سابق عهدها في بداية الستينات، حيث بلغ مستوى العلاقات العسكرية معها درجة لم تبلغها اية علاقات مع دولة افريقية اخرى، اللهم الا اثيوبيا وزائير.
وتشير عدة دراسات صادرة عن مركز ديان لابحاث الشرق الاوسط وافريقيا بجامعة تل ابيب، وخاصة دراسة يهوديت رونين عن اسرائيل ودول شرق افريقيا، تشير الى عودة عهد التحالفات والتعاون الاسرائيلي مع هذه الدول، وان الاهتمام الاسرائيلي باوغندا بدأ يتمحور من جديد، ومن خلال الجهود المكثفة سيتم تطوير افاق ومستوى العلاقات الاسرائيلية الاوغندية.
ويمكن ان نعزو هذا الاهتمام باوغندا الى ان الدوائر الاسرائيلية وجدت في التطورات الاقليمية والدولية منذ اواسط عقد التسعينات وحتى الآن، المناخ المناسب للتفكير من جديد في اعادة ترميم منظومة تعاونها مع دول آسيا وافريقيا. ولا يستثني هذا الاهتمام او يستبعد اية دولة يمكن ان تعيد دعامات هذا التحالف القديم الجديد
على غرار كينيا وتشاد والسنغال، اضافة الى ذلك فان اوغندا بحكم جوارها بالسودان تشكل منطلقاً مهما لتنفيذ مخطط تفتيت وحدة الاقطار العربية وتقويض وحدتها الجغرافية والديموغرافية.
