هناك سباق غير معلن بين حكومتي بغداد واربيل لبناء سد على نهر الزاب الاعلى الذي يعتبر من اكبر الروافد التي تصب في نهر دجلة، وفيما يبدو ان الاهداف وراء بناء هذا السد سياسية كما هي اقتصادية، حيث طرح مشروع بناء السد من قبل الخبراء العراقيين عن امكانية بناء السد عند نهاية مصبه في نهر دجلة داخل حدود محافظة نينوى بدلاً من موقعه القديم الواقع داخل حدود اقليم كردستان كونها ارض منبسطة ويمكن جعلها بحيرة ذات شكل طولي لكي تكون بمثابة حدود طبيعية بين العراق وكردستان اضافة الى ان هذه الاراضي تعتبر من المناطق المتنازع عليها ولمنع اي عمليات توسع تقوم بها حكومة كردستان نحو اراضي نينوى كما تراها حكومة بغداد، وحيث ان هذه الخطوة ستغلق جميع محاولات الكرد في اي عملية توسع وستكون عائقاً طبيعياً لهم وبالتالي ستكون لبغداد منه منفعة سياسية واقتصادية اذا ما تم بناؤه والذي اصبحت حاجته ملحة بعد الاحداث التي شهدها العراق ودخوله بمعارك مع الكرد بسبب المناطق المتنازع عليها وكذلك مشكلة بناء سد اليسو من الجانب التركي الذي سيضر بحصة العراق المائية جعلت العراق يفكر بالبحث عن الحلول لتفادي الوقوع بهذه المشاكل.
ان محاولة بناء سد على نهر الزاب يعود الى ثلاثينيات القرن الماضي وفي عام 1987 شرعت الحكومة العراقية في بناء سد بخمة 60 كيلو متر شمال شرق اربيل ولكنه توقف بعد عام 1991 وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، وقد تعرضت مواد والاليات التابعة للشركات المصممة للسد الى النهب من قبل عناصر مسلحة كردية الامر الذي جعل الحكومة العراقية انذاك تتحمل الخسائر المادية التي لحقت بتلك الشركات، وان حوالي 35% من السد تم انجازه ولكنه توقف لاسباب سياسية واقتصادية وهو الان متوقف لاسباب سياسية بين الجانبين العراقي والكردي لذا تحاول حكومة بغداد بناء سد في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وان هناك معضلات فنية كانت ستلحق بسد بخمة عند اكماله اهمها موقع البحيرة وكانت هناك دراسات تجري لمعالجة تلك المشاكل
وهي مشكلة جعلت الحكومة تتوقف عن اكمال المشروع والتفكير بخطط بديلة اخرى، كما كان من الممكن ايجاد مكان افضل من المكان الذي تم اختياره وهو عند نهاية مصب نهر الزاب الاعلى في نهر دجلة.
ان المشاكل الفنية التي تتعلق بموقع السد ربما هو السبب الذي جعل حكومة اقليم كردستان لم تباشر في اكمال بنائه الذي كان من الممكن ان يوفر لها طاقة كهربائية تسد حاجة الاقليم من الكهرباء اضافة الى خزين مائي كبير واستصلاح اراضي زراعية كبيرة، كما ان المشاكل السياسية بين بغداد واربيل يمنع اقامة مشاريع عملاقة دون موافقة الطرفين الامر الذي يجعل الشركات المنفذة ترفض العمل دون موافقة طرف مع طرف، وربما سيشهد هذا المشروع تحركاً خلال الفترة القادمة وذلك لحاجة العراق الملحة مثل هذه المشاريع السياسية والاقتصادية وستحل كثير من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها البلد لاسيما مشكلة المياه وارتفاع نسبة الملوحة في المحافظات الجنوبية التي تعاني من شحة المياه، هذا ويحتاج انشاء السد الى امكانيات مالية كبيرة وان حكومة بغداد عاجزة عن توفير الاموال اللازمة للبناء الامر الذي يؤخر المباشرة حيث سيتم ترحيل قرى عديدة بالقرب من موقع البناء ويتطلب تعويضهم وبناء مجمعات سكنية لهم اضافة الى تكاليف انشاء السد، كذلك ان حكومة كردستان ترى ان لها الاحقية في بناء السد داخل حدودها الادارية وفي موقعه الاصلي وانه سيجلب لها منفعة سياحية واقتصادية كبيرة اذا ماتم انجازه داخل اراضيها.