سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1910، تقلل من العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة، أما سانت ليغو المعدل فهو صورة معدلة لطريقة سانت ليغو، الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة .
واعتمدت طريقة سانت ليغو المعدلة في توزيع المقاعد النيابية في العراق في انتخابات عام 2014، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها بين ليلة وضحاها تبعا لمصالحها السياسية، حتى بتنا نمسي على ائتلاف حاكم ونصبح على ائتلاف غيره، وظلت الحالة هذه تتكرر طوال الدورة الانتخابية الحالية .
فكان نتيجة اعتماد القاسم الانتخابي 1.4 أن ظهر الكثير من القوائم الانتخابية، التي لا حصر لها ولا عدد، حتى إن البعض من أسمائها كان يثير السخرية، وانتشار الدعاية الانتخابية الهائلة التي أخذت مساحتها بقدر مساحة العراق، فلاتكاد ترفع نظرك حتى ترى مئات اللافتات والصور، معروضة إمامك دون معرفة أصحابها وما هي برامجهم السياسية، ناهيك على إن بعض الأحزاب الكبيرة دفعت بقوائم صغيرة، لغرض تشتيت الأصوات أو صعود أشخاص لا تسعهم قائمتها الانتخابية الأصيلة، وكذلك الجهد الهائل الذي بذلته مفوضية الانتخابات في عد وفرز هذه الأصوات، التي أصبحت مجرد أرقام على الورق .
هذه الحالة ولدت الفوضى وعدم الاستقرار، والتغيير الدائم في حجم الكتل في البرلمان أو مجالس المحافظات، الأمر الذي ولد إرباكا عطل الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، وأوقف إقرار الكثير من القوانين المهمة، وأوصل الكثير من الأشخاص غير الكفوئين وأصحاب الأصوات القليلة، وولد الكثير من التفاوت بين الفائزين، إضافة الى كثرة الكيانات السياسية وصعوبة اتخاذ القرارات السياسية، وأحيانا كان الأمر يصل الى تهديد الحكومة بالسقوط، نتيجة لما يحصل من خلاف بين مكوناتها، لذلك كان لابد من معالجة هذه الحالة بتعديل هذا القانون، فكان أن رفعت هذه النسبة في التعديل الأخير الذي صوت عليه البرلمان العراقي، وأصبح القاسم الانتخابي 1.9 .
هذا التعديل أزعج الكثير من القوائم الصغيرة كونه قد قضى على فرصهم في الفوز، بعد أن كان الحصول عليه بيسر وسهولة، مدعين بان الأحزاب الكبيرة تحاول أن تحتكر السلطة، وضياع لأصوات الناخبين وإبعاد للكفاءات والنحب من العملية السياسية، وان هذا الأمر يشكل انحرافا في مسار العملية الديمقراطية، التي يجب أن يشارك فيها الجميع، والكثير من الأسباب التي أدرجها المعترضون الذين ربما سيحرمون من المشاركة في العملية السياسية، بعد نتائج الانتخابات القادمة .
إن العملية الديمقراطية بنيت على حكم الأغلبية المتأتية من خيارات الناخب، ولا تتطلب مشاركة الخاسر فيها حتى وان كان الخاسر الأكبر، وبالتأكيد لابد من ائتلافات كبيرة لها برنامجها الانتخابي الواضح، والذي على أساسه يختار الناخب المرشح لتمثيله سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات، إما الكفاءات فليست محصورة في القوائم الصغيرة فقط، فالناخب وأصوات المرشحين هو من يحدد الفائزين، وبإمكان القوائم الصغيرة أن تحاول الاندماج في كتل كبيرة حتى تضمن عدم ضياع أصواتها، وبالتأكيد فإن تواجد الكتل الكبيرة سيولد استقرارا في العملية السياسية، وعلى أساسها يستطيع الجمهور معرفة المقصر من الناجح، ولا يتم التلاعب بعواطفه بكلام زائف يردده البعض دون دليل أو حجة، وإنما مجرد ترهات القصد منها كسب أصوات الناخبين .
لقد عشنا في الدورة السابقة فوضى سياسية كبيرة عطلت البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولدت أزمات كثيرة للحكومة كادت أن تسقطها، وعطلت الكثير من المشاريع والقوانين وجعلت المزايدات السياسية على أشدها، فلا احد يرغب بإعادة التجربة نفسها مادامت الفرصة موجودة لتعديل الدفة .
