كان للتحرك الجماهيري الكبير قبل سنتين و في معظم انحاء العراق و التيطالبت باقرار طريقه جديده و عادله لاحتساب مقاعد الكتل البرلمانيه و مجالس المحافظات من دون حرمان الكتل الصغيره من اصواتها، و اعتمد هذه الجماهيرعلى شعار لا تسرق صوتي، تاثيرها الملحوظ، فقد تم اعتماد طريقه سانت ليغو لاحتساب المقاعد الفائزه و طبق هذا الامر في انتخابات مجالس المحافظات الاخير، وساهم في تحريك الماء الاكد قليلا.و بعد اقرار النتائج كانت معظم الكتل سعيده بالنتائج، و خاصه الكتل الصغيره التي استطاعت ان تحصل على موطئ قدم في مجالس المحافظات، و لكن هاجمت كتله دوله القانون هذه الطريقه بشدة لانها حرمتها من التحكم بمجالس المحافظات و حاولت بشتى الوسائل تغيير هذه الطريقهلاحتساب المقاعد و عدم اعتمادها مستقبلا بحجه تفتت الاصوات و عدم تكوين حكومات محليه قويه، و لكن بعضالتحالفات الاوليه استطاعت ابعاد قسم من الحكومات المحليه الفاسده و غير الكفوءة و ساهمت في تداول السلطه و محاوله الخروج من الخندق الطائفي.
لقد اقترح عالم الرياضيات الفرنسي اندريه سانت ليغو هذه الطريقه عام 1912، لتوزيع الاصوات على المقاعد الانتخابيه في الدوائر المتعدده المقاعد، و هي تستخدم في كثير من دول العالم مثل النرويج، السويد، المانيا، البوسنه، نيوزيلاند، النيبال، لاتفيا،كوسوفو، الدنمارك، بوليفيا، بولندا و العراق، وفي عام 1980 اثبت العالم الالماني هانس شيبرز رئيس فريق معالجه البيانات في البرلمان الالماني ان طريقه سانت ليغو تعطي نفس نتائج طريقه ديهونت المعدله و كذلك تمنع خساره الاحزاب الصغيره لاصواتها لذلك اعتمدت طريقه سانت ليغو في انتخابات برلمان المانيا منذ عام 2009 و كذلك في انتخابات برلمانات بعض المقاطعات الالمانيه، اضافه لانتخابات البرلمان الاوربي.
لكن قانون الانتخابات الجديد الذي اقر في البرلمان العراقيو صدر يوم 4 تشرين الثاني 2013، بعد مخاضات عسيره و عديده و ضغوط متتاليه من قوى محليه و دوليه مختلفه لتشريعه قبل وقت مناسب من موعد الانتخابات المقبل، حمل في طياته تراجعا لما استطاعت الجماهير ان تحققه في تحركاتها السابقه، و حسب الماده 14تم اعتماد طريقه سانت ليغو المعدله و ذلك بتقسيم الاصوات الصحيحه للقوائم المتنافسهعلى الاعداد التسلسليه 1.6، 3، 5، 7، … الخ. و يعتبر هذا التقسيم تراجعا عن طريقه سانت ليغو الاساسيه و التي تقسم على الارقام 1، 3، 5، …، فقط لانه يعطي افضليه للقوائم الكبيره على حساب القوائم الصغيره، علما بان جميع البرلمانات التي ذكرتها سابقا تستخدم الاعداد 1، 3، 5، ..الخ عند تقسيم المقاعد، عدا عن السويد و النرويج و النيبال فانها تستخدم الاعداد 1.4،3،5 ..الخ و تسمى طريقه سانت ليغو المعدله، و هي تعطي افضليه للاحزاب الكبيره على حساب الاحزاب الصغيره. لكن قام المشرعون في البرلمان العراقي بزياده العدد الاول ليس فقط الى 1.4 بل استحدثوا عددا اعلى لم يستخدم من قبل في اي برلمان و جعلوه 1.6 لضمان زياده خسارهمقاعد الاحزاب الصغيره، بعد ان حاولوا الغاء هذه الطريقه و لم يستطيعوا ذلك.و لاثبات مقدار التغيير الذي سوف يحصل على توزيع المقاعد الانتخابيه البرلمانيهو باستخدام ارقام انتخابيه فعليه و ليست افتراضيه. ساقوم بتطبيق طريقه سانت ليغو المعدله و المقترحه في القانون الانتخابي الاخير على نتائج محافظه بغداد الاخيره عام 2013، حيث اضع العدد 1.6 بدلا من 1 و الذي استخدم من قبل لجنه الانتخابات في حينه.
لقد تم تخصيص 54 مقعد للقوائم للتنافس عليها، اضافه لاربعه مقاعد للاقليات، اثنتان للقوميه التركمانيه و الاكراد الفيليه و اثنتان للطائفه المسيحيه و الصابئه. لقد كان مجموع الاصوات الصحيحه بعد الفرز في بغداد 1,567,379. و عند تطبيق طريقه سانت ليغو المعدله على النتائج الانتخابيه سنجد في الحسابات الجديده ان قائمه دوله القانون ستحصل على مقعدين اضافيين و تحرم كل من ائتلافالعراقيهالحرة و قائمةعراقالخيرٌوالعطاء من مقعديهما. وستكونالنتائج الجديده لمحافظه بغداد وللكتل التي حصلت على مقعد واحد او اكثر بحسب اعلى الاصوات لادناها و للكتل التي قد تحصل على مقعد اضافي كما يلي، علما ان البيانات تمثل (اسم القائمه:اصوات القائمه الكلي، عددالمقاعد عند تطبيق سانت ليغو المعدل،عدد المقاعد الحالي و حسب طريقه سانت ليغو) .
(ائتلافدولةالقانون: 569178،22،20) ، (متحدون:183716،7،7) ، (ائتلافالمواطن: 163022،6،6) ، (ائتلافالاحرار:137808،5،5) ، (ائتلافالعراقيةٌالوطنيالموحد:80066،3،3) ، (تيارالنخبالوطنية:78429،3،3) ، (العراقٌيهالعربيةٌ:70644،3،3) ، (كتلةدولةالمواطنة:48605،2،2) ، (تجمعالشراكةالوطنيةٌ:31889،1،1)، (حزبالدعوةالاسلاميه / تنظيمٌالداخل:24339،1،1) ، (تحالفالعدالةوالديمٌقراطيةٌالعراقًي:23338،1،1) ، (ائتلافالعراقيهالحرة:15957،صفر،1) ، (قائمةعراقالخيرٌوالعطاء:15162،صفر،1) .
واذا افترضنا ان نتائج النتخابيه البرلمانيه المقبله لبغداد و التي خصص لقوائمها 67 مقعدا عدا المقاعد المخصصين للاقليات، فانه من المتوقع خساره ثلاث مقاعدد كانت ستحصدها للقوائم الصغيره و تذهب الى الكيانات الكبيره، و بنفس الطريقه قد تخسر القوائم الصغيره ما بين عشره الى خمسه عشر مقعدا الى القوائم الكبيره على مستوى العراق والذي خصص لقوائمها عدا الاقليات ما مجموعها 320 مقعد، و ذلك اعتمادا على تصويت الناخبين و كيفيه توزيع الاصوات على الكتل.
و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تم الاتفاق على العدد 1.6 عند قسمه الاصوات للقوائم بدلا من العدد 1، او اي رقم اخر. و قبل الاجابه على هذا السؤال، لنرى ماذا ستكون عليه نتائج انتخابات محافظه بغداد لو استخدمنا اعدادا اخرى عدا عن 1.6. عند استخدام العدد 1.1 او 1.2 ستحصل دوله القانون على مقعد واحد اضافي فقط. اما عندما يكون العدد ما بين 1.3 و 1.8 ستحصل دوله القانون على مقعدين فقط اما عند القسمه على العدد 1.9 فستكون خساره القوائم الصغيره لثلاث مقاعد، لذلك كلما كبر العدد المقسوم عليه عن العدد 1 فستكون خسائر القوائم الصغيره اكبر و السبب في ذلك ان اصوات القوائم الصغيره و التي من المؤمل ان تحصل على مقعد واحد فقط ستصغر بنسبه العدد الاول اي 1.4 او 1.6 و ستقل فرص منافستها امام الكتل الكبيره. و كما ذكرنا سابقا بمقالتنا ” هل تأمر سانت ليغو على دوله القانون في انتخابات مجلس محافظه بغداد”، فان النتائج الانتخابيه كانت متطابقه عند استخدام طريقه الباقي الاقوىبصيغه “هير” او استخدام طريقه سانت ليغو، و هاتان الطريقتان لا تسرقان اصوات القوائم الصغيره لتاكلها حيتان القوائم الكبيره. إن اصرار دوله القانون على تغيير صيغه سانت ليغو، ونجاحها في جعل العدد الاول 1.6 بدلا من العدد 1، هو لزياده حصتها من المقاعد و حتى هذا العدد هو اعلى من العدد 1.4 و المعتمد من ثلاث برلمانات فقط.
أضافه لذلك فان هنالك لغم اخر في قانون الانتخابات يتمثل بالماده 10 وهو الذي يسمح للكتلبان تضع عدد من المرشحين في قائمتها الانتخابيه يزيد على عدد المقاعد المخصصه للدائره الانتخابيهبالضعف، و هو يمثل ضحكا على عقول الناخبين فلماذا يسمح لاي كتله بوضع اسماء مرشحين نعرف مسبقا بان اكثر من نصفهم سوف لن يفوزوا. ان معظم القوائم الكبيره ترشح ضعف عدد المقاعد لتزيد من عدد اصواتها، و في احسن الاحوال، و هو ايضا من المستحيلات، لن تتمكن قائمه ما من حصاد جميع الاصوات، وان حصل ذلك فان نصف عدد مرشحي نفس القائمه سيكونون من الخاسريين. اي ان الاحزاب الكبيره تعرف مسبقا ان اكثر من نصف مرشحيها نظريا، سوف لن يستطيعواالحصول على مقاعد و مع ذلك يتم الزج بهم في الانتخابات لتجميع اصوات اضافيه للقائمه عن طريق ناخبين خسرانين، و هذه الحاله لا توجد الا في انتخابات البرلمان العراقي، و معروف جيدا ان هنالك عديد منالاشخاص مستعدين لصرف اموال كثيره للترشح للانتخابات من قبيل التفاخر و التباهي و العزوه العائليه و المناطقيه و العشائريه، و تستغلهم الكتل لهذا الامر، بل ان الكتل في كثير من الاحيان تتقرب منهم و خاصه اذا كان الشخص له شعبيه في منطقته. ومن المفترض ان لايزيد عدد المرشحين في اي حال عن عدد المقاعد الخصصه للدائره الانتخابيه. ساطلق كلمه الزائديين على المرشحين الذين يزيد عددهم على عدد المقاعد المخصصه للدائره في اية قائمه، و عند الاطلاع على نتائج انتخابات محافظه بغداد الاخيره نجد بان عدد الاصوات التي ذهبت الى المرشحين الزائدين كان 172,554 صوتا و يمثل 11.12 بالمائه من مجموع اصوات الناخبين. و لو ان القوائم قدمت فقط 54 مرشحا كحد اعلى وهو عدد المقاعد لوجدنا ان معضم القوائم الكبيره كانت ستخسر هذه الاصوات، وفي نفس الوقت سنكون قد خفضنا عدد المرشحين الزائدين الذين هم حطب للفائزبن من المرشحين.
ان الانتخابات على اساس الدوائر الانتخابيه المتعدده المقاعد كما هو الحال في العراق، يتطلب من الاحزاب و القوائم و حتى الافراد ذوي البرامج المتشابه ان يحاولوا الاندماج في كتله واحده حتى يضمنوا عدم تفتت اصواتهم، و ذهاب تلك الاصوات الى الكتل الكبيره، و يكونوا واقعيين في معرفه نقاط قوتهم و عدد الاصوات التي يمكن ان يحصدوها، ان العراق يزخر بالكفاءات و الافراد الوطنيين العابرين للطائفيه و المذهبيه و الاثنيه و يستطيعون ان يشكلوا كتل انتخابيه تنافس ما يتواجد في الساحه السياسيه الان من تكتلات و قوى، اثبتت فشلها في اداره العراق و ادخلتها في دوامه الفساد و المحسوبيه و الاحتراب الداخلي، فيكفي العراق عشر سنوات من هيمنه الظلام و الجهل و تفتيت البلادالى طوائف و قوميات و تكتلات تخشى الواحده منها الاخرى، بعد ان كان الناس يأملون في تحررهم من الدكتاتوريه و الظلم.
اكاديمي
[email protected]