بعد تغيير قانون الانتخابات العراقي السابق واعتماد على قانون سانت ليغو المعدل في انتخابات مجالس المحافظات العراقية الاخيرة ادى هذا القانون الى صعود القوائم الصغيرة واتساع دائرة الاحزاب المشاركة في العملية السياسية لذلك حاولت الحيتان الكبيرة ان تغير هذا القانون بغية الحفاظ على مراكزها في العملية السياسية لكنها لم تتمكن من تغييره بصورة جذرية فجرى تغيير القانون باعتماد قانون سانت ليغو معدل اخر وهذا لم يرفع عنها مخاوف تراجع تمثيلها في البرلمان والحكومة المقبلة و لا يكفل حفاظها على مراكزها مما اجبر تلك الاحزاب الى أنشاء قوائم رديفه وشق الائتلافات السياسية ايضا وهذا الامر تطلب من الاحزاب جهد كبير لجلب مرشحين مقبولين اجتماعيا لتلك القوائم ، لكنها عجزت عن ذلك فقامت بجلب مرشحين بصورة عشوائية “شامي عامي” حتى ان بعض الاحزاب سحبت قوائمها الرديفة لعدم اكتمال “الخيرين بنظرها” وهذا الامر فتح الطريق امام اللوكيه “وهم كثيرين والحمد لله ” لاقتحام الاحزاب وانتهاز فرصتهم ليكونوا حاضرين في القوائم الكبيرة والصغيرة على حد سواء وبذلك زاد عدد اللوكيه في هذه الانتخابات بحكم اساليبهم الرخيصة في التقرب وحجب الحقائق فضلا عن اضطرار تلك الاحزاب لترشيحهم لأنها تريد ان تحافظ على بقائها بكل وسيلة وبتالي وقعت بمأزق الاجتثاث .
اذ قامت هيئة المساءلة والعدالة باجتثاث الكثير منهم لأسباب عديدة منها انتمائهم لحزب البعث المحظور فضلا عن جرائم يندى لها جيب الانسانية منها اللواطة والبغاء وغيرها حتى قيل ان تلك القوائم “حلاوية” اشاراً الى ذلك الشخص الحلي المتهم اجتماعيا بإثم ال لوط.
لكن اجراء المساءلة والعدالة غير كافي فهناك اعداد كثير منهم استطاعت النفاذ من يدها وبتالي سوف تخوض الاحزاب العراقية الانتخابات بشخصيات نت هذا النوع جل همها الكسب والمنفعة والتملق لأنها لم تنصهر بأفكار الاحزاب العراقية ومبادئها “وهي شلون مبادئ” مما سيجعل الاحزاب غير مستقرة و يوقعها بانشقاقات كارثية قد تغير الخارطة السياسية بصورة مفاجئة وغير متوقعة وبتالي سينعكس ذلك على المواطن والوطن كون الحكومة القادمة تكون كالواقف على قدم واحدة على شفى بركان يدعو ربه ان لا تهب الرياح ولا يثور البركان وهذا هو المستحيل بعينه وسوف تذوب اذان المواطن العراقي من كلمات المديح للاسياد التي تطلقها زمرة اللوكيه الفائزة مستقبلا دون ان يحصل مكاريد الشعب على شيء.
وما ذكرناه من عملية انشقاق داخل الاحزاب الفائزة سوف تحصل لا محال لأنها حصلت في تشكيل الحكومات المحلية فغيرت الخارطة الادارية في عدد من المحافظات العراقية .
اذا قانون سانت ليغو كفل سابقا وسيكفل لاحقا صعود نجم اللوكيه الى سدة الحكم والتحكم بمصير الشعب ف “شدو روسكم يكرعان” لذلك احبذ ان اطلق على قانون سانت ليغو سواء كان معدل او “سلولي” بـ سانت لوكي كما اتوقع اربعة سنين عجاف تمر على العراق كسنين يوسف لكنها بالحقيقة سنين لوكي
