مهما طال الزمن فان ساعة الحقيقة ستأزف عاجلا او اجلا ومهما تراكمت مخلفات سلبية شيدت على عجل ووجل لأهداف انية انانية ضيقة فلابد من ان ياتي يوم وتزال بقوة وروح قرارات نابعة من رغبة القاعدة الرياضية والهيئات العامة في التغيير والارتقاء باتجاه تطوير الحركة الرياضية ولن يتحقق ذلك التغيير بدون ارساء تجارب وقوانين تتسم بالشفافية والديمقراطية بعيدا عن منطق ومنهج الاستحواذ والاستئثار بالمناصب والواجهات والعناوين دون وجه حق الا لغايات واغراض النفع والكسب غير المشروع على حساب الاكثرية الساحقة من الرياضيين اللاعبين والمدربين والاداريين وستكون الممارسة الديمقراطية الواعدة والوليدة التي تتبناها وزارة الرياضة والشباب”مشروع قانون انتخابات الاندية الرياضية ” ان مررت وكتب لها النجاح اللبنة الاولى والركيزة الاولى تجاه تطور الحركة والمسيرة الرياضية وبعيدا عن الدخول في مناقشات ومجادلات غير مجدية بين المؤيدين والمعارضين لاقرار القانون الجديد لانتخابات الاندية الرياضية والذي يحتوي على بنود استراتيجية تنظم العلاقات بين الهيئات الادارية والهيئات العامة وتحدد فترة معينة لشغل منصب الرئيس وكذلك اقتران اشغال المنصب بحملة الشهادات الاكاديمية الاولية على اقل تقدير اقول ان تحديد الولاية واشتراط الشهادة الاكاديمية بمن يتصدى ويتصدر لمنصب رئاسة النادي هما بندان مثاليان ومنصفان ويصبان في مصلحة التطوير والارتقاء بواقع الاندية الرياضية من خلال هذه الممارسة الديمقراطية النموذجية والتي تقطع الطريق على من كاد ان يعتبر النادي جزء من ممتلكاته العقارية بعد فترة ادارة تجاوز بعضهم فيها الـ12 عاما وكان البعض منهم يتصرف حسب اهواءه ورغباته ويعمل ما يحلو له كيف لا والقانون يضمن له الترشيح كل دورة انتخابية “دورات أنتخابية مفتوحة”مما جعله يفصل الادوار وفق مصالحه لا مصلحه النادي وتطوره وانجازاته ان المسؤولية الاخلاقية تتطلب من الجميع لاعبين ومدربين واداريين وقادة وشخصيات واعلاميين وصحفيين الوقوف مع اقرار قانون انتخابات الاندية الرياضية الذي تتبناه وزارة الرياضة والشباب لا انسياقا مع منهج الوزارة بدون تفكير او مراجعة او مناقشة ولكن لان بنود القانون تتضمن انصاف ومثالية للجميع وتكفل العداله وكذلك هنالك مفصل جوهري لابد من الوقوف عنده وتسليط الضوء عليه ويتعلق بمسألة مكافحة الفساد الاداري في الاندية الرياضية اذ ان قانون الانتخابات الجديد سيساهم مساهمة بناءة وفاعله في مكافحة الفساد الاداري الذي ضرب اطنابه في بعض الاندية التي يتراسها اشخاص مر على ولايتهم اكثر من ثلاث دورات انتخابية وتحديد الولايات سيساهم مساهمة فعالة ومهنية في الحد وبشكل كبير من الفساد الاداري مع تفعيل منهج الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الراعية والمسؤولة عن الرياضة والاندية في البلد والمقصود بها الحكومة العراقية ولجنة الرياضة والشباب في البرلمان ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية .. اخيرا اقول ان وقوفنا مع قانون انتخابات الاندية الرياضية ببنوده الحالية نابع من حرصنا وايماننا بضرورة اتاحة الفرصة العادله للجميع كي يعملوا وفقا لامكاناتهم وكفاءتهم وصولا الى واقع مثالي وانجازات رياضية متقدمة.