لم يكن الخبر الذي بثته وكالات الأنباء حول قيام وزارة الداخلية بمنع سفر عشرات السياسيين والقيادات العسكرية والأمنية الى خارج العراق ، ومن ثم قيام نفس الوزارة بتكذيب هذا الخبر جملة وتفصيلا ، هو صدفة أو اشاعة سرت بمجتمعنا سريان النار بالهشيم ، مما استوجب تكذيبها .. وانما كانت رسالة سيادية وسياسية وامنية خبيثة مسربة من قبل تماسيح (العهد الجديد) من اولائك المهيمنين على المشهد السياسي العراقي وموجّهة الى قيادات كبيرة ولوبيات مارقة قادت العراق خلال الثمان سنوات الماضية الى الحضيض .

وقد وصلت الرسالة بالسرعة المرجوة الى اصحاب الشأن ، وأخذت على محمل الجد ، وبدأت حملة تشميع الخيط من قبل تلك القيادات ، وتوالت اخبار هروب وزراء وقادة كبار الى خارج العراق ، خوفا من اجراءات قد تتخذها لجان برلمانية كانت قد تشكلت حسب ما اعلن لغرض التحقيق في سقوط محافظات العراق وايضا اعادة الأموال المسروقة ومحاسبة الفاسدين .. ورغم ان معظم العراقيين يعلمون ان هذه اللجان البرلمانية هي لجان (سلحفاتية) ، ولن تخرج بنتيجة قبل عام 4613م ، بعد ان فقدوا الأمل في برلمان جديد (مشبوه) يُنتخب فيه السارق الساقط مشعان الجبوري عضو في لجنة النزاهة ، ويُنتخب فيه الصكاك المجرم حاكم الزاملي رئيسا للجنة الأمن والدفاع .. إلا ان توجهات بعض التيارات الشعبية الضاغطة وبمعاونة بعض وسائل الأعلام الوطنية المستقلة ، قد جعلت معظم قيادات الهزيمة والفساد تأخذ الأمر على محمل الجد وتقرر ان تسلك جانب السلامة والأمان وتهرب هي وعوائلها الى دول الجوار والى ما هو ابعد من دول الجوار .

ورغم ان ضباط ومنتسبي دائرة الجوازات في مطار بغداد و (مطاراتنا) الأخرى وأيضا في المنافذ الحدودية هم من يتحملون تبعات (جريمة) تهريب هؤلاء الى الخارج .. إلا ان الأمر الأكثر خطورة هو سكوت الحكومة المقصود ابتداء من قياداتها العليا وباقي المرجعيات السياسية وحتى الدينية عن هذا الهروب الجماعي وغض النظر عنه بصورة مريبة مشبوهة ، لتيقنها من أن محاسبة (كل) من سرق او خان او جبن او تخاذل وهم بالمئات بل بالآلاف ، وعلى رأسهم رموز سياسية كبيرة ، سيعكس صورة واحدة لا ثان لها الى العالم اجمع .. هي ان العراق دولة فاشلة ، يحكمه نظام سياسي من المرتزقة وعصابات التهريب ومافيات السمسرة وتجار الدين والحروب وعملاء اجهزة المخابرات الغربية والشرقية .. لذلك استوجب الأمر تسهيل هذا الهروب (السيادي) واتجاه النية الى الأكتفاء بتحميل وزر كل ما حدث الى اثنين او ثلاثة من قيادات الصف الثاني او الثالث ، وجعلهم أكباش فداء يتحملون (عهر) قياداتنا السياسية الديموقراطية ، من أجل الحفاظ على ديمومة نظامنا التعددي الفيدرالي الديموقراطي الأشتراكي القبّداري الجديد .