13 مارس، 2024 8:22 ص
Search
Close this search box.

ساحة التبادل التجاري ضمان للمواطن وايرادات مهمة للدولة

Facebook
Twitter
LinkedIn

في كل دول العالم هناك موانىء تدخل منها البضائع عن طريق البحر ..أما البر فتدخل البضائع إلى البلاد عن طريق معابر حدودية ثم تدخل الى ساحة التبادل التجاري ..والمنفذ الوحيد للعراق من جهة الشمال هو ساحة التبادل التجاري في منطقة فلفيل ولكن الإهمال الواضح والاختلافات بين المركز والاقليم وما آلت اليه السنوات الاخيرة بسبب الحروب أصبح هذا العصب الإقتصادي المهم متروك ومهمل بالكامل بسبب فشل إدارة الاقتصاد العراقي الصحيحة واليوم سوف تتطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بهذه المنشأة الحيوية المهمة وعوائدها الاقتصادية للخزينة المركزية وفوائدها الجمة للمواطن …
ساحة التبادل التجاري في منطقة فلفيل اذا ما اكتمل إعادة أعمارها وتوفرت لها الأجواء التجارية المطلوبة فإنها سوف تدر أرباحا من الرسوم الكمركية الى خزينة الدولة فالقانون العراقي الجديد وضع نسبة رسوم كمركية تبدأ من خمسة بالمائة وتنتهي الى ضعف السعر المقرر للبضاعة اذا كانت من البضائع التي لاتدخل في مأكل المواطن وحاجاته الأساسية ..ولوعدنا حسابنا إلى معدل عام وهو عشرة بالمئة من مجموع البضائع وقيمتها التي تدخل من جانب الجارة تركيا وحسب تصريحات المسؤولين الأتراك فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى ثلاثة عشر مليار دولار وهذا يعني أن عوائد هذه الساحة والوحيدة تعتبر للمنفذ التركي يصل إلى مليار ونصف دولار ..هذا من ناحية رسوم الكمركية فقط .أما من ناحية العمل فإن الأيدي العاملة في هذا المجال تحتاج الى عمال ومخلصين كمرك وموظفين وسيارات نقل وغيرها من الايادي العاملة التي ممكن ان تستفيد من هذه الساحة التجارية ..
ومن ناحية خدمة المواطن وهذا اهم شيء فإن أي بضاعة تدخل هذا المنفذ سوف تكون خاضعة للرقابة العامة فان كانت مواد غذائية فتتكفل بها الرقابة الصحية وان كانت مواد بناء وغيرها فتتكفل بها جهات رقابية مختصة بالمتانة والنوعية والجودة لهذه البضائع ..وهناك ايضا مختبرات جاهزة عالية الجودة لفحص دقة ومتانة وصلاحية هذه المواد قبل دخولها الأسواق واستهلاكها من قبل المواطن ….
ويجب التاكد من كافة المواد الداخله للمواد الغذائيه والاستهلاكيه والانشائيه والمنزليه والزراعيه٠٠حيث تقوم دائرة الكمارك بارسال نماذج الى دائرة الصحه من صلاحيتها للاستهلاك البشري بعد فحصها من عدمه٠٠ كذالك المواد التي التي تتطلب مواصفات عالمية خاصة ترسل الى دائرة التقيس والسيطره النوعيه بحيث تكون مطابقه للاستعمال حسب المواصفات المطلوبه كذالك جميع انواع السيكائر المستورده تخضع للفحص الصحي٠٠٠
واي بضاعة وحسب ماكان معمول فيه قبل 2003 لاتدخل الأسواق التجارية الا بعد فحصها والتأكد من سلامتها …وتبقى ايضا هناك ضوابط أخرى لدعم الناتج المحلي فهناك مواد ممنوعة من الاستيراد وانما يكون استيرادها مواد خام أولية حتى نستطيع أن نحرك بها عجلة الصناعة المحلية ونوفر فرص عمل للعديد من الشباب الذي يعاني من مرض البطالة .ونحمي الإنتاج المحلي الصناعي …واما في المجال الزراعي فإن حماية الإنتاج الزراعي والمستهلك يكون وفق نظام العرض والطلب في الأسواق المحلية فليس من المعقول أن نستورد بعض الخضراوات والفواكه في موسم تكون إنتاجها موجودة في البلاد وبذلك تسببنا باضرار بالغة للفلاح العراقي الذي هو أيضا لديه أيدي عاملة ومصاريف يتطلبها مجال عمله .وأصبح من المعيب جدا ان العراق تدخل كل المواد الغذائية من الجافة والطرية ومن كل الدول إلى اسواقه المحلية فبلاد مابين النهرين أصبحت تستورد مادة الثوم من الصين وأغلب الفواكه من تركيا وباكستان وإيران وبعض الخضراوات من الاردن ومصر والسعوديه والكويت بعد أن كنا نحن من يصدر الرقي العراقي سنويا إلى دولة الكويت والطماطة الى كل الدول المجاورة نتيجة السياسة الاقتصادية الناجحة ومن فائض محصول الفلاح العراقي..
ان تنظيم الأمور التجارية وتشجيع مثل هذه المنشأة التجارية يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومتين المركزية والمحلية للمصلحة العامة وبتكلفة بسيطة جدا خاصة بعد أن أصبح الوضع الأمني يتجه نحو التحسن الملحوظ .. وان حماية المستهلك يتطلب منا تفعيل الدور الرقابي في هذه المنشأة التجارية وبهذا نضمن للمواطن بضاعة غير مغشوشة وخالية من كل العيوب..وفق الله كل موظف غيور يعمل إلى إعادة الحياة لهذه المنشأة التجارية خدمة للمصلحة العامة ولحماية المستهلك والفلاح العراقي والى حماية الانتج العراقي والحفاظ على المال العام من العملة الأجنبية التي تخرج من البلاد ثمن المواد المستوردة .ولنحسن اقتصادنا المتدهور من البضائع الرديئة التي امتلأت بها أسواقنا المحلية دون رادع او قانون تجاري منظم …

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب