لم تدرك موظفة أمانة العاصمة (زينة) المختلسة لمبلغ 14 مليار دينار من أموال الأمانة وهي تنقاد إلى نزواتها وأهواءها المادية، أنها تسير في تيار لا يقوى على الوقوف معها في تحقيق مآربها وأطماعها، كما وقف مع الكثير من الحيتان التي استطاعت أن تغرف ما تشاء من أموال العراق دون ان ينالها اي عقاب،ولم تدرك تلك الموظفة البسيطة التي أرادت أن تصبح حوتا كبيرا كباقي المفسدين والمرتشين والمتلاعبين بأموال العراق، وهم كثيرون، إنها تخوض في بحر لن تستطيع الصمود أم أمواجه المتلاطمة، زينة التي نالت عقابها العادل حينما حكم عليها بالسجن المؤبد وبمصادرة أموالها المنقولة وغير المنقول، كان بإمكان تلك الموظفة المختلسة ان تنجو بما حولته من أموال ومقتنيات ثمينة وعقارات إلى لبنان، لو كانت تحمل جواز سفر أجنبي إضافة إلى جوازها العراقي، كما هول الحال لدى العديد من برلمانيينا الأشاوس ومسؤولينا الكرام، زينة كان بأماكنها أن تنجوا لو كانت متشبثة بإحدى أحزاب السلطة في البلاد، أو كانت مسنودة من قبل احد الشخصيات المتنفذة في الحكومة، وحينها سيكون خلفها ظهر  . لكنها أبت إلا ان تكون جميع تلك الأموال بحوزتها ولها وحدها، ولذا فلسان حال الكثير من المسؤولين يقول لها الآن “تستاهلين لو دافعتلي جزء من هذا المبلغ كان وقفت معك وخلصتك من هذه المحنة”. من المسؤولين الذي سرقوا أموال العراق وهرب خارج البلاد تم أعادته وإعادة الأموال التي سرقها من العراق؟ أين أيهم السامرائي وعبد الفلاح السوداني وكريم وحيد ووو…، إلى ماذا وصلت التحقيقات في قضية سرقة أموال مصرف الزوية، من المسؤول عن صفقة السلاح الروسي ومن يقف ورائها، اين أموال المدارس الحديدة التي كان من المقرر أن تبنى قبل عدة سنين، ترى كم من المفسدين يسرحون ويمرحون اليوم وفي داخل العراق دون أن تمسهم يد القانون وان ينالهم العقاب، وكم من أشخاص وهم مسؤولون كبار في البلد سرقوا واختلسوا وافسدوا في البلاد ثم كان عقابهم، أو بالأحرى مكافأتهم بنيل مناصب أعلى مما هم فيه، من وقف معهم سوى أحزابهم المتنفذة في السلطة ومن حماهم من العقاب سوى انتماءاتهم الحزبية والتوافقات التي ملأت أرض العراق فسادا وسرقة، كما ان الدوائر الحكومية الآن فيها من الفساد الإداري والمالي ما يشيب له الولدان المخلدون، وفيه من المفسدين ما لا يعد ولا يحصى بل هناك وحسب ما يرويه مراجعون للدوائر الحكومية إن الموظفين هناك يقومون باقتسام الأموال التي تم جمعها من جيوب المواطنين البائسين والمغلوبين على أمرهم، من ذلك سنعرف بان محنة الفساد الإداري والمالي في العراق لن تنتهي باعتقال زينة أو الحكم عليها فزينة ما هي سوى نموذج صغير جدا جدا مما تشهده البلاد من تدهور وهنالك المئات بل الآلاف ممن هم على شاكلتها سواء كان ذلك في دوائر الدولة الصغيرة، أم في دوائر القرار الكبرى والتي من خلالها تدار الأمور الاقتصادية والسياسية في البلاد، وأنا ادعو القضاء العراقي إلى أن يقول كلمته في ذلك وإذا حكم بين الناس أن يحكم بالعدل وأن لايفرق بين زينة وغيرها من مسؤولي الدولة الكبار في الأحكام، كما ان عليه ان لايحابي هذه الكتلة أو تلك، وهذا الحزب أو ذاك وإلا فأنه يفقد استقلاليته ويصبح مجرد مؤسسة حكومية تدار من قبل الساسة والمتنفذين في البلاد، وحينها سنقرأ على البلاد السلام.