عند التخطيط لأي مشروع سياسيا كان ام اقتصاديا او ثقافيا او اجتماعيا او اية مجالات اخرى يبحث المتصدي للمشروع عن كفاءات وخبراء مختصين لبنائه على اسس قوية ورصينة ليتكلل بالنجاح وليصب في الصالح العام ويحقق الاهداف التي خطط لها مسبقا ويكون منطلقا لمشاريع مستقبلية.
وطبقا للمواقيت الدستورية ينبغي ان يتم اختيار رئيس الجمهورية في الجلسة الثانية للمجلس في غضون 30 يوما، وطبقا للعرف السائد منذ 2004 الى اليوم فأن منصب رئيس الجمهورية هو من حصة المكون الكوردي ورغم ذلك قدم عدد من الشخصيات في هذه الدورة طلب الترشيح الى رئاسة مجلس النواب، وفي عين الحال يدعى الأتحاد الوطني الكوردستاني بأن المنصب من حصته و رشح برهم صالح لولاية ثانية.
الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحائز على اكثر المقاعد النيابية في اقليم كوردستان يرى ان المنصب ينبغي ان يخضع للأستحقاق الأنتخابي كما هو معمول به في جميع الأنظمة الديمقراطية في العالم وتم ترشيح القيادي وعضو المكتب السياسي للحزب السيد هشيار زيباري لتولي المنصب، ويجمع عدد من المحللين السياسيين ان زيباري هو الأكفأ لتسنم المنصب واختياره يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بناء على المعطيات التالية:
* زيباري يمتاز بكارزمه وشخصية قوية وخبرة وحنكة سياسية وأثبت ذلك خلال توليه حقيبة وزارة الخارجية العراقية لدورتين ولعب دورا مهما و رياديا في أنجاح الدبلوماسية العراقية.
* مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة الجمهورية يحمل شهادة جامعية في العلوم السياسية و مختص في العمل السياسي والدبلوماسي وله باع طويل في هذين المجالين حيث مثل حزبه لأكثر من عقد ونيف في دول اوروبا وله بصمة مميزة في تنظيم العلاقات وقدرته على الحوار والتفاوض وملم في فن أقناع الآخر وله منجزات واقعية في هذا المجال وبالأخص خلال ترأسه لملفي الخارجية والمالية.
*له تجربة طويلة وخبرة متراكمة في ادارة الأزمات وتمكن و بجدارة من أدارة ملف الخارجية المعقد، واستطاع خلال قيادته للوزارة تعزيز العلاقات العراقية العربية والدولية وساهم في انفتاح العراق على معظم دول العالم،بعد العزلة الخانقة التي كان يعاني منها نتيجة لسياسات وحروب النظام السابق ضد دول الجوار والحرب الطائفية بعد 2003 التي اثرت تأثيرا سلبيا كبيرا على دور العراق في المحافل العربيةو الدولية.
*على مدى عامين توليه لحقيبة المالية الأتحادية من 2014 الى 2016 تمكن من اطفاء قسم كبير من الديون الخارجية المتراكمة على العراق،فضلا على اقناع صندوق النقد الدولي لمنح قروض طويلة الأمد للعراق نتيجة للوضع الأقتصادي المتدهور الذي نتج عن سقوط اسعار البترول في الأسواق العالمية في 2014 والأقتصاد الريعي العراقي الذي يعتمد بالدرجة الأساس على واردات النفط.
*خلال توليه لمنصب وزارتي الخارجية والمالية،عزز علاقات العراق مع المحيط الأقليمي،كما بنى علاقات شخصية مع غالبية الرؤساء والشخصيات الدبلوماسية والسياسية على المستويين الأقليمي والدولي ويمكن استثمار هذه العلاقات مستقبلا في حل الكثير من المشاكل مع دول المنطقة والعالم و أعادة العراق الى موقعه الحقيقي والمؤثر عند تصديه لرئاسة الجمهورية العراقية.
بالنظر للمعطيات أعلاه فأن السيد الزيباري هو الأكفأ لتولي منصب رئاسة جمهورية العراق و الأجدر لأدارة هذه المؤسسة السيادية الذي ظل شبه معطلاًبعد رئيس الجمهورية الأسبق الراحل جلال الطالباني.