ايران كانت تأمل ان تكون زيارة الكاظمي الاولى الى طهران قبل الرياض ولكن بعدما تقرر ان تكون الرياض المحطة الاولى، قررت ارسال ظريف الى بغداد قبل مغادرة الكاظمي .. ياترى ما مغزى تلك الزيارة .. هل لتحديد ماهو مسموح وغير المسموح للكاظمي عند عقد الاتفاقيات مع الرياض .. ام ان الزيارة من اجل طلب التوسط لاصلاح الصدأ في العلاقات بين ايران والسعودية خصوصاً بعد تردي الاوضاع في داخل ايران جراء العقوبات الاقتصادية وانهيار العملة وتفشي جائحة كرونا .. اما اذا كانت الزيارة كما يقال أنة يريد ان يثني الكاظمي عن زيارة السعودية لتكون ايران المحطة الاولى ثم الرياض فتلك مصيبة، وأياً كانت الاحتمالات نعتقد ان الاقرب هو بحث موضوع الاتفاقيات المزمع عقدها الكاظمي مع السعودية لانة كما معروف أيران لها باع طويل في التعامل مع الاحداث وفق مؤشرات نقاط الضعف والقوة التي تجعلها تتنازل في حالة الضعف عن بعض المكاسب مقابل عدم المساس في المسائل الجوهرية التي تعتبرها من الثوابت في علاقتها مع العراق وهي الحفاظ على مكامن القوة للميليشات الولائية التابعة لها لان ايران تعتبر تلك الميليشيات من الركائز التي تثبت الهيمنة الايرانية على العراق باعتبارها القوة الاحتياطية الضاربة التي تحركها متى ما تشاء عندما ترى انحراف في نهج السياسة العراقية قد يؤدي الى انحسار الهيمنة الايرانية او محاولة فك ارتباط العراق عن المشروع الفارسي لذلك ايران تريد استنساخ تلك الميليشيات وفق نموذج الحرس الثوري الايراني لغرض استمرار سيطرتها على مفاصل الدولة العراقية الذي يعني استمرار سيطرة ايران وفرض ارادتها على القرار العراقي، لهذا ايران وفق عمق هيمنتها على العراق لا يهمها الاتفاقات الاقتصادية بين العراق والسعودية لان تعدد منافذ حلب ثروات العراق تغنيها عن اي خسارة بالرغم من امكانية عرقلة تنفيذ تلك الاتفاقيات متى ما تشاء من خلال تفعيل منظومة الفساد المهيمنة على مؤسسات الدولة .. بمعني اذا كانت تلك الاتفاقات ليس فيها مايضعف تلك الميليشات فليتفق الكاظمي كيفما يشاء مادام الخراج في النهاية يذهب الى امين صندوق البنك المركزي .. لذلك يمكن اعتبار زيارة الكاظمي الى السعودية بمثابة امتحان صعب ما بين مشروع سياسي فارسي يرمي الى ابعاد العراق عن محيطه العربي .. وبين مشروع يرمي الى فك قيود العراق من السلاسل الايرانية وفق الضغوط الامريكية .. وفي القادم من الايام بالتأكيد نتائج الزيارة سوف تحدد ملامح مدى هيمنة ايران على العراق من عدمها في ظل النهج الجديد وفق سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن المحاور والتكتلات الإقليمية التي يرمي اليها السيد الكاظمي كما يشاع بالرغم من الشواهد التي تدل على سيطرة الدولة العميقة على مفاصل الدولة العراقية مما يستحيل تحقيق استقلالية القرار في ظل بقاء رموز الفساد وهم يتحكمون في مؤسسات الدولة بل الأدهى من ذلك استعانة الكاظمي بتلك الرموز في كثير من المواقف فضلاً عن القرارات التي غالباً ما يتراجع عنها مما يدعو ذلك الى الشك في قدرات السيد الكاظمي على بناء سياسة متوازنة غير خاضعة للضغوط الإقليمية والدولية .
