قد يعتبر البعض ان ما تم الترحيب بانتخاب الكاظمي على الصعيد الدولي هي إحدى نقاط قوة حكومته و ايّده في ذلك الاميركيون وسارع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى الاتصال به وإلأسيكون الفشل حليفه كما فشل فيه غيره وعليه أن يصنع لنفسه تاريخ يليق به باعتباره كلف لرئاسة دولة كبيرة اسمها العراق. والنصيحة هي بالابتعاد عن الأجندة الأمريكية التي أثبتت من خلال التجربة انها أثقلت البلاد بالمشاكل والازمات والتعقيدات والخلافات تحت شريعة فرق تسد وألقت بوزرها على العباد، ولم يجني العراق منها سوى الخراب والاكثر من ذلك كله أنها لا تريد الخير للعراق كونها تريده أن يكون ساحة لصراعات إقليمية في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها والعالم على حد سواء. فوق ذلك كلّه، تعهد الكاظمي إقامة علاقات جيدة مع الجيران العرب ومع غير العرب، أي مع ايران وتركيا. كان لافتا الاتصالات التي تلقاها من كبار المسؤولين العرب، في مقدّمتهم الملك سلمان ووليّ العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان. والرئيس التركي اردوغان والايراني حسن روحاني والصيني والكثير من الرؤوساء الاخرين والتي يمكن لهذه القدرة التغلب على التحديات المحلية بالإضافة الى جذب الدعم الدولي مرفقة بوعود لدعمها في مواجهة التحديات الجسام التي ولدت في خضمها وهي رغم كل ذلك مهمة ليست سهلة، ولن تكون خطواته التي سيتخذها بعد ان مررت حكومته من قبل البرلمان يسيرة و لن تكون بهذه البساطة نظرا لتداخل وتشابك الملفات، وتفاقم المخاطر والتحديات، وفي عالم السياسة لا شيء بدون ثمن، ومن يدعم ويساند ويؤيد لا بد انه يبحث عن ثمن كما تعودت عليها الكتل السياسية العراقية في سياقات عملها في السنوات 17 الماضية ولا بد ان تكون لديها اشتراطات ومطالب مباشرة أو غير مباشرة وحكومته لم تكتمل الوانها ومعالمها وملامحها وخطوطها بعد وسوف يجد صعوبات عدة بلاشك ومن اهمها إعادة تنظيم هيكلة الدولة العراقية من جديد؛ لأن الحكومات السابقة جعلتها دولة مترهلة وأغلب مؤسساتها استهلاكية وليست إنتاجية، فضلاً عن ذلك أن الدولة العراقية تقع وسط منطقة الصراع الدولي والإقليمي ويضاف الى ذلك ان خيوط اللعبة السياسية في العراق معقدة أكثر مما يتوقع بعضهم، و يبدو أن أمريكا عازمة على تغيير جذري للعملية السياسية في العراق، و يبدو أنها مستعدّة لهدم ما قامت به عند دخولها العراق ، و ترغب في الإبقاء على مصالحها بأي ثمن والتي لا يعلى عليها شيئ.
والملفت في قرارات اليوم الأول للاجتماع الاول لمجلس الوزراء برأسة الكاظمي كانت تأكيدية ولم تكن بقرارات جديدة من حيث الانشاء والحبر والورق بمثلها من القرارات التي صدرت من المجالس السابقة و من السابق لأوانه أصدار أي تقييم بحقه ومن ثمارها تعرفونها والايام القادمة سوف تبين الحقيقة ، ننتظر تلك القرارات والخطوات حين التنفيذ السريع وهي حقوق على ارض الواقع للمواطن واهمها الانتخابات المبكرة والحرة والنزيهة كما يطالب الشعب، وأصدار قرارات لتعويض ضحايا الاحتجاجات السلمية والتحقيق بأعمال العنف التي رافقتها ومن قام بها ، والاسراع في أجراء تغييرات في القيادات الأمنية .
ومن اهم الامور التي تواجه الحكومة الجديدة التحديات و المشاكل الاقتصادية والفساد الاداري ووجود قوات الاحتلال الأجنبية، و مواجهة التحديات الداخلية الكبيرة بالإضافة الى تمهيد الطريق لاجراء انتخابات عامة والتي تعد إحدى المهام الموكلة لهذه الحكومة خلال الفترة الانتقالية.والتي يجب أن تتخذ تدابير خاصة لمعالجة كل من هذه المشاكل. إضافة لمطالب الاحتجاجات في الشوارع و إذا لم يتم تلبية هذه الطلبات وتم تراكمها، فقد يؤدي ذلك الى تحفيز المتظاهرين للنزول إلى الشوارع مرة أخرى بشكل اشد من سابقاتها من تظاهرات ، كذلك ان زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لهيئة التقاعد خطوة إنسانية مهمة،رغم الطابع الاعلامي الذي كان سيد الموقف فيها ولعلها تجربة كبيرة له بعدم التسرع في المواقف وخاصة الخطاء الذي وقع فيه مع اخية عماد الكاظمي الاخ الاكبر على الهواء و ” برئ برائة الذئب من دم بن يعقوب ” واعتذاره المفجع بعد ان تحول ي من رئيس مؤسسة امنية صغيرة الى رئيس دولة بمسؤولياتها الواسعة والمتشعبة وهي هفوة كبيرة تستحق الوقوف عند مردوداتها العكسية التي اعطتها ودراسة جوانبها السلبية و عليه ان يبتعد عن التسرع في اصدار الاحكام .
وفي هذه الزيارة لعله اطلع على معاناة شريحة المتقاعدين وخاصة بالنسبة للزيادة السنوية الغير مشمولين بها كباقي الشرائح وعسى ان يقلل من الظلم والآثار الثقيلة لتي وقعت عليهم من اهمال في الفترات الماضية ومن اجحاف لأن المتقاعد الذي أفنى عمره في العمل يشعر اليوم بخجل وندم وضعف لما افنى به حياته من اجلها و خصوصا بعد القرار غير الموضوعي والغير العقلاني الذي اتخذ في ايقاف صرف حقوقهم في الشهر الاخير من قبل اي من الجهات التي امرت به لان أغلبية المتقاعدين ليس لهم مورد غير مرتباتهم وقطعها يعني جوعهم وجوع عوائلهم”.
