اعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ، انها فرضت تأشيرة دخول ( الفيزا ) ورسوماً مالية على الزائرين الراغبين باداء زيارة اربعينية الامام الحسين ( ع ) ، اي انه لن يسمح لهم بالدخول المجاني مثلما حدث في الاعوام الاخيرة ، وسيعاملون اسوة بالزائرين من بقية الدول الاخرى .
الامر طبيعي ، كل البلدان تتعامل مع رعايا الدول الاخرى وفقاً لقوانينها الداخلية او المعاملة بالمثل ، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يدخل مواطن من بلد آخر من دون موافقة البلد الذي يتوجه اليه .
والمفارقة مع البلد الجار ان سفارتهم او وزارة خارجيتهم لم تعف اي مواطن عراقي من سمة الدخول والرسوم التي تترتب عليها والبالغة حوالي الاربعين دولاراً .
ولا تتكفل بنقل زوار الامام الرضا ( ع ) مجاناً مثلما نفعل نحن مع زوار الامام الحسين ( ع ) من الايرانيين حتى اننا نسمح لهم المبيت في الحسينيات والمواكب ، وفي هذا خسارة اقتصادية الى جانب انه يتعذر مع هذا الكم المراقبة والمتابعة ونحن نعيش في ظروف استثنائية.
وعلى الاقل ليس خشية منهم وانما خشية من الموتورين والمجرمين والارهابيين عليهم الذين يتحينون الفرص لتعكير صفو العلاقات بين البلدين .
صحيح علينا ان نقدم كل التسهيلات الممكنة والضرورية لاداء الشعائر الدينية ولكن في الحدود التي لا تؤثر على سير الاجراءات الادارية والقانونية والالتزام بها ، وما ينطبق على اصدقائنا وجيراننا ينطبق على الاخرين من زوار العتبات المقدسة .
وزارة الداخلية الاتحادية اكدت في بيانها على تشكيل لجنة مشتركة بين العراق وايران لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على ارض الواقع ، وهو ما يؤكد على عمق العلاقات بين الجانبين والمسعى الجاد لتأمين انسيابية الزائرين وتسهيل ايدائهم لمراسم الزيارة من خلال الاجراءات التي نص عليها البيان ولمصلحة البلدين .
طبعاً يمكن في ظروف اخرى مناقشة هذا الواقع وتحسينه على اساس المعاملة بالمثل ، فالفيزا ليست قدراً ولكن الان نحن كبلد بحاجة ان يكون الدخول اليه تحت السيطرة والضبط وفقاً للقوانين المعتمدة ولا نخفي شيئاً ان هذه الرسوم في المدن والمنافذ الحدودية وغيرها بأشد الحاجة اليها لتطويرها وتوسيعها وزيادة الخدمات المقدمة للزائرين انفسهم ، وهو ما لا طاقة للاقتصاد الوطني في الحال الحاضر على تحمله في ظل الازمة الخانقة التي يعاني منها .
ان الضغط الذي تتعرض له البنى التحتية في المدن المقدسة خلال فترة قصيرة يصيبها بالعطب وتتطلب صيانة مستمرة لا يتوفر لها التمويل اللازم الذي يمكن ان يسهم فيه الزائرون لتمكينهم من اداء الشعائر براحة ويسر وهي مبالغ بسيطة مع رخص الاحوال المعيشية في العراق ولا ترهق ميزانية الزائر.
حسناً فعلت وزارة الداخلية الاتحادية حين اطرت الدخول الى البلاد بالقوانين النافذة ، حرصاً على راحة الجميع.