بعد يومٍ واحد ،من زيارة السفيرة الأمريكية ألينا رومانيسكي الى أربيل،لإبلاغ زعيم وحكومة الأقليم ،تطمينات الإدارة الامريكية ورفضها أي خطر ومساس يهدّد مستقبل الإقليم، ورفض قرارات المحكمة الإتحادية أزاء الإقليم،والوقوف مع الإقليم بأزمته مع الإطار التنسيقي، والمحكمة الإتحادية ،بإصرارها على توطين رواتب موظفي الإقليم ،وسحب الصلاحيات من حكومة الإقليم ، والتدخل في شؤونه الداخلية ،التي تتعارض مع الدستور العراقي، وقانون الحكم الذاتي المثبّت فيه،ومنها إلغاء حقوق الكوتا في إنتخابات برلمان الإقليم في حزيران المقبل،والتي هددّ بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم المشاركة فيها،وبالإنسحاب من العملية السياسية برمتها،والعودة بحكومة السوداني الى المربع الاول،وهذا ما أصاب الإطار التنسيقي وحكومة السوداني، (بصعقة سياسية)،فأسرع بإرسال السيد محمد شياع السوداني، لزيارة أربيل واللقاء مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود برازاني،فماذا قدّم السوداني للقيادة الكردية، من تطمينات وحلول منطقية أزاء الازمة بينهما،وخاصة في المجال الأمني الذي يقلق الأقليم ، واقصد به ،الحملة العسكرية المرتقبة ،من قبل تركيا ومشاركة العراق، في إنهاء (خطر حزب العمال الكردستاني التركي)،الموجود في الأراضي العراقية ،على الأمن القومي التركي والعراقي معاً، حيث وضع العراق ،لآول مرة حزب العمال الكردستاني التركي على لائحة الإرهاب،وماهي تداعياته على إقليم كردستان العراق، ودور الاقليم العسكري في حملة الحرب على (البككا)،إبتداء بخصوص قرارات المحكمة إتحادية،حمل السيد السوداني رسالة الإطار التنسيقي ،في إجتماعه قبل يومين،( يجب إحترام قرارات المحكمة الاتحادية)،وعدم السماح لمنتقديها وتسقيطها إعلامياً من جهات(لم يسمّْها)،ويقصد بها إعلام وصحافة الإقليم ومريديه،إذن يصرّ الإطارالتنسيقي في رسالته ،التي أبلغها السوداني للزعيم مسعود برازاني،في التمسك بقرار المحكمة، بتوطين الرواتب،وهو قرار لارجعة عنه ،والذي رفضته السفيرة رومانسيكي في تصريح سابق لها،وإعتبرته تدخلاً في شؤون الإقليم،أما في ما يخص الحملة العسكرية ،التي ستنطلق قريباً ،على طول الشريط الحدودي بين العراق وتركيا ، والسماح للجيش التركي، التوغل أكثر من أربعين كيلومتراً داخل حدود العراق، بحجة ملاحقة عناصر البككا،فهو لايصب في مصلحة الإقليم وحتى العراق، لأن ذلك سيؤسس لبقاء تركي طويل الأمد ،وغير منظور داخل أراضي العراق، وتأسيس قواعد عسكرية قد لاتخرج تركيا منها ،اإاّ بحملة عسكرية بعد ذلك، وقيام حرب بين الطرفين، فالقضاء على حزب العمال الكرستاني التركي، لايتم بالتوغل وبناء قواعد عسكرية داخل العمق العراقي، وإنمّا قيام الجيش العراقي بنفسه، بحملة عسكرية يطرد فيها البككا من اراضيه، بمساعدة قوات البشمركة،وإبقاء مخيمات لاجئي البككا ،المنتشرة في عموم محافظات اربيل والسليمانية وكركوك وديالى ودهوك( منزوعة السلاح)،ومطاردتهم على الحدود مع الجيش التركي،هذا هو المنطق العسكري، لإنهاء وجود عناصر البككا المسلحين في العراق وعلى حدوده،أما الحملة العسكرية فهي بغير صالح الإقليم، بل تشكّل خطراً عليه، رغم مشاركة البشمركة في الحملة، ولو بشكل محدود،لهذا جاءت زيارة السيد السوداني لتطمين الإقليم،و من تداعيات الحملة العسكرية ضد عناصر البككا وشرح تفاصيل الحملة الحقيقية،ووضع إستراتيجية عسكرية تضمن عدم تعريض الإقليم لأي خطر وإستهداف جرّاء الحملة، التي تنتظرها إيران بفارغ الصبر، لوجود معارضة ايرانية مسلحة، على حدودها مع العراق، أيضاً تشكّل خطراً على أمنها القومي، بل هناك معلومات أن ايران تحشّد الحرس الثوري إلإيراني ،على طول حدودها مع العراق، إنتظاراً لحملة العراق وتركيا ،ضد البككا المعارضة لتركيا،إذن الوضع في الإقليم معقد جداً ولايحتمل الازمات والتهديدات الداخلية والخارجية، وهو يواجه معركة قضائية وسياسية مع بغداد، ومعركة عسكرية خارجية مع تركيا وايران،وما زيارة السفيرة ورئيس الوزراء ،إلاّ لنزع فتيل هذه الازمة وتفكيك صعقها ،الذي لايعرف أحد بأية دقيقة يتفجّر بين بغداد وأربيل، في سحب الوزراء والنواب من الحكومة والبرلمان، وإسقاط العملية السياسية برمتها، خاصة وأن هناك كتل سياسية أخرى، تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ،التي يقولون عنها بأنها (مسيسة ومجيّرة) تماماً ،لمزاج ومصلحة الاطار التنسيقي، وإنسحاب التيار الصدري وإقصاء الحلبوسي والآن الحزب الديمقراطي الكردستاني، دليل على ذلك،لهذا كانت زيارة السوداني السريعة جداً، هي لحلحلة الوضع المتأزم جداً،بين الإطار والإقليم، والوصول الى تفاهمات، تضمن حقوق الاقليم الدستورية، في انتخابات برلمانه وفي مصير رواتب موظفيه،وعدم تجاوزها والتلاعب بمصيرها من قبل بغداد ،وهذا أكثر ما أزعج الإقليم والحزب الديمقراطي،لهذا كان تصريح السيد مسعود هادئاً ،بعد اللقاء مع السفيرة والسوداني، وموافقته على المشاركة في إنتخابات اقليم كردستان، في حزيران القادم، بشرط عدم تدخل بغداد في تفاصيل وقانون الحكم الذاتي للاقليم،وضمان حقوق الأقليات هناك،نحن نعتقد أن الخلافات مازالت قائمة، في قضية توطين الرواتب في الإقليم، بسبب إصرار الاطار التنسيقي ،على ضرورة تنفيذ قرارات المحكمة بحذافيرها ،كما جاء في بيان إجتماع الإطارالأخير ، مما يجعل أي حلّ للازمة بعيداً، رغم تدخل السفيرة ورئيس الوزراء، لأنّ الإطار يعتبر قرارات المحكمة واجبة التنفيذ، ولامجال للتراجع عنها أبداً ، والمناورة فيها مهما كانت النتائج، وعبّر الإطار عن هذا بتصريحات لأعضاء الإطار، بعد الإجتماع والردّ على الحملة الإعلامية،التي وصفها بأنها (لتسقيط المحكمة الاتحادية وانتقاد قراراته)، بل ذهب الإطار ورئيس المحكمة السيد جاسم العميري، بتهديد كل من ينتقد ويشكك، بشرعية المحكمة وقراراتها،بالسجن والملاحقة القانونية وغيرها،وإتهم إعلام الإقليم بأنه هو من يقف وراء الحملة ضد المحكمة،إذن لابد من مواجهة حقيقة الأزمة، وليس اللف والدوران حولها، على الاقليم والإطار التنسيقي، مكاشفة الشارع العراقي، بحقيقة الأزمة وتداعياتها وخطرها ،على مستقبل العراق،وليس خداع الشارع بتصريحات إعلامية بعيدة عن جذر الازمة، ومسبباتها وأهدافها، أي الإعتراف بالنوايا والأهداف ، وليس التدليس وإتخاذ قرارات تعقد الأزمة ولا تحلّها،أعتقد أن الأزمة لم تنته للآن، رغم تطمينات السفيرة والسوداني، لأربيل ، وشرح أسَّ الازمة ووضع الحلول الوقتية لها،والدوران حولها فقط، فرغم هدوء التصريحات بين الطرفين، إلاّ أن النار مازالت تحت الرماد ،زيارة السفيرة والسوداني، كانت بروتوكولية وتسويق اعلامي لايبحث في عمق الأزمة ، بل في يدور حولها، وهذا مما يجعل عودة( التحالف الثلاثي) الذي يقلق الاطار التنسيقي قائما بل واردا بقوة والظروف كلها مهيئة لذلك من زعماء التحالف الثلاثي نفسه، وقد ظهرت بوادره في الاعلام كحل بديل ، لعدم تعرض الأوضاع الى الإنفجار بين أربيل وبغداد ، ونحن ايضا نرجّح كفّة عودة التحالف الثلاثي ،كحلّ منطقي ،قد يجبر الإطار التنسيقي ،الى تقديم تنازلات حقيقة للأقليم ،والإعتراف بحقوقه الدستورية، كردٍ على دعوة عودة التحالف الثلاثي وبحل حكومة السوداني ،وقيادة المرحلة المقبلة، قبل إنتخابات مجلس النواب، في نهاية هذا العام ،من هنا تظهر وتتأكد أهمية زيارة السيد محمد شياع السوداني المفاجئة لأربيل….
