رغم كل المحاولات الحكومية والقرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء، في معالجة ارتفاع الاسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار، الا ان شيئا لم يحدث جراء ذلك لتستمر معاناة المواطنفي ظل غياب الحلول الجادة، بالرغم من تجاوزت نسبة الفقر 25%.

بدأ ذلك واضحا من خلال زيادة اعباء كاهل الفقير  نتيجة لارتفاع الاسعار تحت وطأة شحة العمل وانتشار البطالة، ولنقل معاناة المواطن الكادح والفقير وذوي الدخل المحدود التقت طريق الشعب مع عدد من المواطنين في مناطق مختلفة من بغداد.

عوائل تتخلى عن خطوط المولدات

الموظفة لمى رافد من سكنة حي البساتين بمنطقة الشعب قالت“تزداد معاناتنا بشكل كبير بسبب ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية، وعدم وجود رؤية اقتصادية سليمة من قبل الحكومة، تعمل على وضع حد لهذا الارتفاع الذي جاء نتيجة زيادة سعر صرف الدولار. مبينة “زيادة الاسعار اثرت على القدرة الشرائية للعوائل اذ زادت اسعار المواد الاساسية الطحين والسكر والرز ومعدل الزيادة لهذه المواد يتراوح من 250 الى 500 دينار للكيلو غرام الواحد، اما طبقة البيض فوصل سعرها الى 7500 دينار بعد ان كان 6000 دينار، مشيرة الى “ان راتب الموظف لا يكفي لسد احتياجاته اليومية وخاصة اذا كان يسكن بيت مؤجر، يضاف اليه مصرف يومي كحد ادنى عشرة الاف دينار للعائلة الصغيرة كسلة غذائية من الفواكه والخضر وكذلك اجور خط المولدة الكهربائية ومياه الشرب التي صار من الضروري شرائها  نتيجة تلوث مياه الاسالة وغاز الطبخ وخط الانترنيت وخطوط المدارس للاطفال وغيرها من الاحتياجات وهذه المصاريف بمجملها تصل الى اكثر من مليون دينار شهريا ونحن نعرف ان اغلب رواتب الموظفين  من الدرجات الدنيا هو اقل بكثير من المليون.

مؤكدة “هناك اكثر من ثلاثين عائلة في زقاقنا تخلوا عن الكهرباءالتي تجهز عن طريق خط المولدات الاهلية وكذلك عن خطوط النقل لابنائهم في المدارس، لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المالية لهذه الخدمات الخاصة التي تخلت الحكومة عن توفيرها للمواطن والتي هي حق من حقوقه.

ثورة جياع قادمة

اما المواطن ابو انور من سكنة منطقة سبع البور اجاب عن سؤالنا حول زيادة الاسعار وتاثيرها على المواطنين قائلا “هنالك ارتفاعبأسعار المواد الغذائية والمواد الاساسية للعائلة، وهذا الارتفاع له تاثير كبير على اهل الحي وخاصة ان اغلبهم من الفقراء والكادحين والعاطلين عن العمل، مشيرا الى “ان استياء الاهالي من جراء ارتفاع الاسعار بات كبيرا، وان اغلب محلات المفرد رفعوا الاسعار وذلك لارتفاعها في اسواق الجملة بحجة ارتفاع قيمة الدولار، مبينا “ان سعر كيس طحين الحصة يباع بخمسين الف دينار بعد ان كان سعره عشرين الف دينار، والطحين هو القوت اليومي للفقراء وهذه الزيادة مست حياة الفقير والمتقاعد بشكل كبير،  وخاصة ان المتقاعد اصبح المعيل الوحيد لعائلته ويعتمد على راتبه، لان اغلب افراد الاسرة هم عاطلون عن العمل، واذا استمر هذا الارتفاع فهناك ثورة جياع قادمة على الحكومة ان تعي ذلك جيدا.

مطالبا الحكومة بزيادة مفردات الحصة التموينية وعدم اقتصارها على المواد التي توزع شهريا، واضافة اليها المنظفات والصوابين والشاي، وايضا زيادة كمياتها لتكفي المواطن وتحد من ارتفاع الاسعار بهذا الشكل المتسارع.      

رفوف محلاتنا بدأت تفرغ

اما المواطن محمد حسن وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية في الغزالية بين”ان الارتفاع الكبير في الاسعار للمواد الغذائية في سوق الجملة اثر بشكل كبير على مبيعاتنا،  ونفذت بعض المواد من الرفوف لاننا لانستطيع تعويضها لارتفاع اسعارها، مما ادى الى قضم راس المال المتمثل بالمواد الغذائية داخل المحلمضيفا “اذا كنت اشتري اربعة صناديق بيض ففي ظل الارتفاع الكبير اشتري اثنين فقط لان سعرها بالجملة يتراوح بين 80 الى 85 الف دينار مما يتوجب بيع طبقة البيض على الاقل بسعر 7500 الف دينار  وهو سعر عالي جدا يؤثر بشكل كبير على المواطنين ومنهم الفقراء والمعوزين، اضافة الى ارتفاع الاسعار لمادة الطحين الاساسية اذ اصبح سعر الكيلو اربعة الاف بعد ان كان سعره السابق الفين دينار، وايضا ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية الاخرى وحتى المنظفات والصوابين، لذلك قلة القدرة الشرائية للمواطنين لان اغلبهم غير قادرين على مواكبة هذه الزيادة في الاسعار، لمحدودية رواتب الموظفين وانتشار البطالة،

.

طالبا من الحكومة ان تعمل على خفض سعر الدولار وان تكون جادة في اعادة الانتاج الوطني الذي يرتبط بالعملة العراقية واعادة القطاع العام والاهتمام بالصناعة الزراعية وانشاء مصانع التعليب لمختلف المواد كالمعجون والباقلاء والحمص والرز والسكر.