زيادة مخصصات البطاقة التموينية —- السلة الغذائية ضرورات لتأمين قوت الشعب

الحصة التموينية هي حزمة مواد غذائية رئيسية محدودة، توزعها وزارة التجارة العراقية شهريا بسعر رمزي على كل من يسكن في العراق، حيث بدأ توزيعها في سبتمبر/أيلول سنة 1990 تخفيفا لعواقب الحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بالقرار المرقم 661 في السادس من أغسطس/آب عام 1990 على العراق نتيجة غزو الكويت,والنظام السابق كان يمتلك السيطرة والبرامج المدروسة لتوفير مواد البطاقة التموينية بشكل انسيابي لجميع المواطنين في وقت كان فيه يعاني العراق من حصار دولي, وبعد الاحتلال وضياع المعايير والبرامج الاقتصاديةوانتشار الفساد المالي والإداري, وظهور أسماء وهمية بالملايين تتسلم المواد الغذائية, كانت وراء عدم توزيع المواد الغذائية رغم توفر تخصصيها المالي ضمن الموازنة العامة, وجعل البطاقة التموينية مرهونة بالتخصيصات المالية لموازنة الدولة
اعلنت وزارة التجارة أن توجيهات رئيس الوزراء، ستكون انطلاقة جديدة لعمل البطاقة التموينية وزيادة تخصيصاتها المالية، وأن حديث الكاظمي في مجلس الوزراء، سيكون دليلا لعمل وزارة التجارة خلال الفترة المقبلة بما ينسجم وتأمين متطلبات الغذاء للعوائل الفقيرة والمشمولة في نظام البطاقة التموينية, وأشار البيان، إلى أن “وزير التجارة علاء الجبوري أكد أن توجيهات رئيس الوزراء ستكون انطلاقة جديدة لعمل البطاقة التموينية وتلبية متطلبات الفقراء، خاصة في ظل الحاجة إلى المواد الغذائية , وتابع البيان، أن “الاستعدادات في وزارة التجارة تجري لتوزيع وجبة غذائية كاملة على جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية تتضمن المفردات الأساسية السكر والرز والطحين، في حين ستقوم الوزارة بتوزيع كمية من الطحين الصفر إلى جميع العوائل العراقية خلال شهر رمضان المبارك
وبين، أن “الوزارة ستقوم بإعداد دراسة واضحة إلى مكتب رئيس الوزراء تتضمن رؤيتها لتطوير نظام البطاقة التموينية والحاجة إلى استثناءات تتطابق مع حاجة الناس وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، لتجاوز مشروع البطاقة التموينية الذي تعرض لمشاكل كبيرة خلال العام الماضي نتيجة عدم إقرار لموازنة العامة للدولة، وكذلك عدم وجود تخصيصات كافية تتيح للوزارة لتنفيذ برامجها في تأمين المفردات بشكل انسيابي ومتواصل, وأكد، أن “الوزارة قدمت أكثر من مشروع لتطوير نظام البطاقة التموينية وعدة مقترحات تهدف استقرار تجهيز نظام البطاقة التموينية سواء من خلال الشراء بالآجل أو توجيه مفردات البطاقة التموينية إلى مستحقيها من الفقراء والعوائل الرعاية الاجتماعية وعقود قصرة الأمد، وهو ما ستقوم الوزارة باقتراحه على رئيس الحكومة لغرض استحصال الموافقة وبالتالي استقرار عمليات تجهيز نظام البطاقة التموينية, وأكد، أن “الوزارة قدمت أكثر من مشروع لتطوير نظام البطاقة التموينية وعدة مقترحات تهدف استقرار تجهيز نظام البطاقة التموينية سواء من خلال الشراء بالآجل أو توجيه مفردات البطاقة التموينية إلى مستحقيها من الفقراء والعوائل الرعاية الاجتماعية وعقود قصرة الأمد، وهو ما ستقوم الوزارة باقتراحه على رئيس الحكومة لغرض استحصال الموافقة وبالتالي استقرار عمليات تجهيز نظام البطاقة التموينية
من جانب أخر اكدت وزارة التجارة، بأن السلة الغذائية جزء من نظام البطاقة التموينية لتجهيز أكثر من 38 مليون مواطن بمفردات تلك البطاقة، مؤكداً أن استمرار تجهيزات السلة مرهون بالتخصيصات المالية في موازنة العام المقبل. السلة الغذائية مشروع تم تقديمه من قبل رئاسة مجلس الوزراء من أجل أن يكون جزءاً من البطاقة التموينية التي كان تجهيزها في السابق يعاني الكثير من المشاكل”. وقال المتحدث باسم الوزراء، أن “أموال السلة الغذائية للعام الحالي تم تأمينها من التخصيصات المالية للبطاقة التموينية في قانون الموازنة لسنة 2021″، لافتا إلى أن التخصيصات المالية التي خصصت للوزارة بلغت 684 مليار دينار بالإضافة إلى تخصيص 500 مليار لاحقا من قبل مجلس الوزراء, وأضافت أن “هذه المبالغ في السابق كانت تجهز فيها 3 مواد فقط في البطاقة التموينية اما اليوم فقد تم تجهيز السلة الغذائية بواقع 7 مواد بنفس المبلغ,وبينت أن الوزارة أعدت دراسة لتجهيز السلة الغذائية في عام 2022 لمدة 12 شهرًا”، مؤكدً أن “تحقيق هذا الأمر يعتمد على ما ستخصصه الحكومة للبطاقة التموينية في مشروع قانون موازنة 2022, و ترى الوزارة أن مشروع السلة الغذائية نقلة نوعية كبيرة في عمل نظام البطاقة التموينية، بسبب اشراك القطاع الخاص العراقي الذي له القدرة على التعاقد بشكل سريع جدا ومهمة الوزارة ستكون التوزيع والمراقبة والمتابعة
ومنذ بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية نبهت وزارة التجارة إلى أن لديها عقدا مع القطاع الخاص يمتد إلى خمس سنوات، يلزم به هذا القطاع بتوفير جميع السلع الأساسية من السلة الغذائية فضلا عن تعهدها بتوفير مادة الطحين, ويسعى العراق لتفادي أي مشاكل محتملة في تأمين سلة غذاء السكان عبر تفعيل برنامج لتنمية الزراعة وتوفير تمويلات لإطلاق المشاريع ومساعدة أهل القطاع في ظل الضبابية التي تلف سلاسل التوريد وخاصة القمح جراء ما يحدث في شرق أوروبا.