زيادة رواتب المدرسين والمعلمين رغم الأزمة المالية

قررت حكومة إقليم كردستان زيادة الرواتب المدفوعة شهرياً للملاكات التدريسية بمقدار 100 ألف دينار للكوادر الموجودة داخل المدن و150 ألف دينار خارج مراكز المدن ، وأعلنت وزارة التربية في حكومة الاقليم بأنه من أجل خدمة العملية التربوية فقد عقدت مجموعة من الاجتماعات بإشراف رئيس مجلس الوزراء ونائبه ، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم 26-11-2016 برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية ووكيل وزارة المالية ورؤساء مجالس محافظات الاقليم ونوابهم واتحاد المعلمين ، وأضاف ( البيان ) بأنه تقرر في الاجتماع تخصيص 100 ألف دينار للمعلمين داخل مراكز المدن و150 ألف دينار شهريا للمعلمين الذين ينتقلون إلى خارج المدن من قبل وزارة المالية بدعم من مبادرات الجهات العليا في وزارة البيشمركة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية وكل من أبدى استعداده لذلك ، كدعم مالي للمعلمين المنتمين لوزارة التربية في حكومة الاقليم ، وكإجراء لوقف التظاهرات والاحتجاجات التي ينظمها التربويون في إقليم كردستان وبالذات في محافظة السليمانية ، فقد تعهدت حكومة الاقليم باستمرار جهودها لتوفير المستحقات المالية للموظفين في الوقت المحدد وبعد استكمال التسجيل البايومتري للموظفين إذ ستتم إضافة الأموال المدخرة على حسابات الموظفين .
وفي الإطار نفسه ، أكدت مصادر خاصة بديوان عام وزارة التربية والتعليم الفني المصرية ، أن الوزارة بصدد رفع رواتب المعلمين بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ويأتي ذلك لتفعيل توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي لإصلاح التعليم بتحسين أحوال المعلمين ماديًا ، وأكدت المصادر أن جدول أجور المعلمين طبقًا لقانون التعليم الجديد سيتضمن زيادة راتب المعلم الأول الابتدائي بنسبة 100% من الراتب الأساسي وبقية معلمي المرحلة الابتدائية بنسبة 75% من الراتب الأساسي ومعلمي رياض الأطفال 50%، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة والتميز العلمي بما يضمن أن تكون الرواتب وملحقاتها تتراوح بين 576 جنيهًا و2433 جنيهًا ، ونود التنويه هنا بان عرض بنك القاهرة للدولار بتاريخ 28 / 11 / 2016 بعد تعويم العملة يتراوح بين 17.45 جنيه للشراء مقابل 17.85 جنيه للبيع لكل دولار ، مما يعني إن أعلى الرواتب ستكون 150 دولار أو تقترب من 200 دولار للعاملين في المجالات التربوية في مصر بعد نفاذ الزيادات ( وال100 دولار لها معنى اقتصادي في ظل مستويات الأسعار السائدة في مصر ولكنها لا تعني مدخولات عالية قط ) ، وفي ذلك لا نريد أن نقلل من شان الإجراءات المتخذة في كردستان ومصر في مجال زيادة الرواتب رغم الازمات المالية ، وإنما الغرض هو الإثبات بان الاهتمام بشريحة المعلمين لم تنقطع اعترافا بأدوارهم في بناء مستقبل الأجيال .
ولعل الكثير من العراقيين يتذكرون الواقع المرير الذي مرت به الوظائف التعليمية قبل 2003 حيث إن مرتباتهم كانت تشكل اقل الدخول الأمر الذي أدى إلى ظهور بعض الممارسات غير المرغوبة التي يعاني منها البعض لحد اليوم ، والبعض كان يردد إن المعلمين والمدرسين كانوا يدفعون ضريبة ناتجة عن عقدة رأس النظام منهم لمواقف لا نريد الدخول في تفاصيلها بهذا المقال ، ولكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير إذا كان الموضوع يشكل عقدة فيما مضى فلماذا لا يتم تعويض ذلك في زمن الديمقراطية ومعالجة المظلومية ؟ ، لان الكوادر التعليمية لم تتقاضى أية امتيازات تنصف مهامهم أو تعوض مظلوميتهم لان رواتبهم الاسمية بموجب سلم الرواتب الاعتيادي للموظفين ، وان سلم الرواتب الذي تم إعداده في نهاية عام 2013 لغرض تطبيقه ابتداءا من عام 2014 لبعض الوظائف التي لا تحتوي على مخصصات مجزية ومنها الوظائف التربوية لم يطبق بسبب عدم إقرار الموازنة المالية وبقاء حال الرواتب كما هو عليه ، وبذلك بقيت المخصصات التي يتقاضونها هي بمقدار 150 ألف دينار شهريا وهي من أدنى المخصصات للوظائف في معظم الوزارات ، ولم تنجح اللجان المعنية في مجلس النواب وخارجه من وضع سلم لرواتب للمعلمين والمدرسين يختلف عن سلم الوظائف العامة الملحق بالقانون 22 لسنة 2008 ، كما إن هذه الوظائف لم تستثنى من التخفيضات التي طبقت بعد إجراءات الاصلاحات التي طبقها السيد العبادي بعد انهيار أسعار النفط ، ولم يتم إخضاعها لأي مكرمة أو عفو كإعفائها من الضرائب والاستقطاعات على سبيل الإنصاف والتمييز .
ولا نعلم متى تأتي الفرصة المناسبة لكي تتم زيادة رواتب المعلمين والمدرسين ومن يعمل معهم لغرض إنصافهم نظرا لأهمية وخطورة الأدوار التي يؤدونها أو من حيث الشهادات والمؤهلات التي يحملونها ، ولعل من المفارقات التي يتم ترديدها على سبيل التندر في بعض المدارس ، إن رواتب الحراس الذين ينتمون لوزارة معينة هي أكثر من رواتب ربما مدير المدرسة اوأقدم واقدر المدرسين ( مع الاحترام البالغ لوظيفة الحارس وما يقدمه من تضحيات ) ، والبعض ممن لا يؤيد فكرة زيادة رواتب المعلمين يشير إلى إن مدة الدوام يوميا هي بحدود 4 ساعات والمعلم يتمتع بكل العطل كما يتمتع بالعطلتين الربيعية والصيفية ، وهؤلاء ينكرون فضل المعلمين عليهم لأنه لولاهم لما أكملوا دراستهم كما إن طبيعة المهنة هي التي تفرض عدد ساعات العطل والدوام كما يحصل في بعض الوظائف ، مما يشير إلى إن بعض العقد من الوظائف التعليمية لم تحل بعض فالمعلم والمدرس هم من حملة الشهادات ويقضون خدمة في القرى والأرياف ل5 سنوات على الأقل قبل العمل في المدينة أو القضاء ، وهناك وظائف تم تمييزها بتسليم 14- 16 راتب سنويا أو بمخصصات مثل الخطورة وبدل العدوى وغيرها من الامتيازات ، ونشير بهذا الخصوص إلى إن الوظائف التعليمية تعاني من مشاكل مزمنة في الأداء منذ أكثر من ربع قرن على الأقل ، أبرزها ضعف دافعية بعض الطلاب وضيق البنايات والدوام المزدوج والثلاثي وزيادة ساعات العمل والنقص الواضح في المستلزمات وتضارب المناهج وانخفاض الكفاءة لبعض الإدارات وغيرها من المشكلات ذات العلاقة بالموضوع ، دون أن يتناسى البعض إن هذه الوظيفة تؤدى وقوفا وليس في المكاتب وبالمجهود البدني والنفسي المعروف .
ولم يخلو التعليم الجامعي باعتباره امتدادا لمستويات التعليم الأخرى من وجود ممارسات ومضايقات لمحاولة عرقلة مسيرة التقدم العلمي في بلدنا ، فمن يسعى لحرمان الملاكات التعليمية في وزارة التربية من محاولة عدم تمتعهم بحقوقهم المشروعة ، هم نفسهم ممن يتصيدون الفرص لإيقاف أي استحقاق للجامعيين عندما يحاولون مثلا انتزاع الحقوق الاعتيادية التي وردت في قانون الخدمة الجامعية ( المعدل ) رقم 23 لسنة 2008 بمحاولة إقحام فقرة في مشروع قانون الخدمة والتقاعد الموحد من خلال جعل الرواتب التقاعدية لأساتذة الجامعات أسوة ببقية الموظفين ، أو الدعوة لتخفيض الرواتب والمخصصات والأجور العلمية لسلخ الوظائف التعليمية وتجريدها من مسوغات منحها التي تستند لأقل المعايير العلمية والعالمية ، وهي تمارس تحت شعار ( عجج وهجج ) كمحاولة لإفراغ البلد من ثرواته العلمية من الكفاءات متناسين إن اغلبهم صمدوا بظروف الحصار والجوع والحرمان لخدمة وطنهم العزيز وأبنائه الأوفياء ، ونتمنى أن تستمر جهود المخلصين في لجان مجلسي الوزراء والنواب والجمعيات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الكفاءات الوطنية ضد مروجي ومتعاطي الجهل والأمية الذي يتلونون بمختلف الألوان ، كما ندعوا من يعنيهم الأمر إلى إنصاف شريحة التربويين من المعلمين والمدرسين بمساواتهم بإخوانهم في الاقليم باعتبارنا شعب واحد يعيش بوطن يتشابه في الظروف التي تمر به وبضمنها الازمات المالية التي أضرت غالبية الشعب ، كما إن الأشقاء في مصر ليسوا بحال اقتصادي أفضل من حال العراق بأي حال من الأحوال .