تتوارد الانباء عن تسريبات حكومية بقصد جس نبض الشارع عن نوايا الحكومة زيادة سعر بيع الدولار مقابل الدينار العراقي ، اي التقصد بتخيض العملة الوطنية، وذلك من أجل خلق موارد جديدة للموازنة العامة ، وان ثمة مفاوضات مع البنك الدولي بهذا الصدد.
ان ما تفكر به الحكومة هو نتاج أفكار المستشارالقابع على كرسي المستشارية ، تلك البدعة التي جاء بها نظام التحاصص الجديد.
ان زيادة الموارد وفق هذه الطريقة تتنافى مع مبدأ العدالة الاجتماعية لأنك لا تأخذ من الغني لتوزعه على الفقير ، أنك بهذه الطريقة ستأخذ من الفقير جراء ارتفاع الأسعار لتوزعه كرواتب للموظفين والمتقاعدين ، وهم الأكثر آمنا من ناحية المردود الشهري ، ولكن ارتفاع الأسعار سينال من حاجة العاطلين عن العمل ونسبتهم تقارب ال 22% ، بتعبير اخر ستحمل الحكومة اسعارا على حاجات اساسية لمن لا دخل له ، كما وان الموظف والمتقاعد ستنال منه ظاهرة ارتفاع هذه الاسعار . ما العبرة اذن.؟
ان هذه العملية ستخدم الحكومة للحصول على اكثر من عشرة تريليونات دينار سنويا ، كان يمكن لها تحقيقه من خلال الدقة في استحصال الضرائب والرسوم ، والتي قدرناها سابقا بأكثر من 41 تريليون دينار سنويا لو تم تفعيل القانون ورفع يد الكثير من الفاسدين في كافة دوائر الدولة..انها عملية موازنة خاطئة ستكون نهايتها المزيد من الاضطرابات. وعلى المدى القريب….