رغم جرائم الارهاب المنظم بحق ابناء الشعب العراقي وسقوط عدد لايستهان به من الابرياء يوميا،فان تقارير دولية اشارت مؤخرا الى زيادات لافتة في معدلات النمو السكاني بالبلاد بشكل كبير مما حدا بلجان برلمانية ومنظمات مجتمع مدني وجهات اخرى للمطالبة باجراءات حكومية للحد من هذه الزيادة عبر تبني مشروع قانون في مجلس النواب ينظم عملية تحديد النسل.
النائبة في لجنة المراة والاسرة والطفولة شفاء عادل البرلمانية حذرت من هذه الظاهرة قائلة ان” تحسن الوضع المعاشي للاسرة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة افرز زيادة في معدلات الانجاب لدى الاسرة العراقية”.
واضافت “رغم ظروف الاقتصادية الا ان ذلك خلف لنا ظاهرة جديدة وهي زيادة عدد السكان بالبلاد وهذا له مردودات سلبية على البنية الاجتماعية”.
وتابعت عادل قولها ان” الحكومة تسعى بكل الوسائل الى النهوض بالواقع الاقتصادي للاسرة من خلال دعم العوائل البسيطة وذات الدخل المحدودة”.
ورات ان” الحل الامثل لهذا الامر هو اقرار قانون ينظم عملية الانجاب لدى الاسرة العراقية”, مؤكدة انه”تم طرح مقترح قانون لتحديد النسل في البرلمان الا ان المقترح لم يجد القبول من بعض الكتل السياسية”.
في غضون ذلك قالت الامم المتحدة في احدث تقريرا لها عن العراق ان سكان العراق يتزايدون منذ عام 2003 بشكل ملحوظ وتشير تقديرات الامم المتحدة الى وجود 25 مليون عراقي عام 2003 بينما اصبح العدد في الوقت الحالي ما يقرب من 33 مليون مواطن عراقي بزيادة الثلث تقريبا خلال عشر سنوات .
ومرة اخرى فان الوصول الى هذه الارقام لم يكن بطريق مباشر بل من خلال التخمينات ذلك أنه لايوجد احصاء سكاني للبلاد منذ عام 1997 وحتى ذلك الاحصاء لم يشمل كل البلاد حيث كان الباحثون كانوا يحاولون استقراء التقديرات للسكان من الدراسات الاستقصائية، لذا كان هناك بعض الشكوك حول تقديرات الامم المتحدة.
ان ارتفاع عدد السكان في العراق على الرغم من ارتفاع معدل الوفيات والهجرة الجماعية للاجئين والتي بلغت ما بين مليونين الى ثلاثة ملايين شخص يعود كما يقول باتريك جيلان من مكتب تقديرات الامم المتحدة لسبب بسيط “وهو زيادة عدد المواليد قياسا للوفيات حيث ان هناك الكثير من الاسر العراقية التي لديها عدد كبير من الاطفال بمعدل اربعة اطفال في المتوسط او اكثر من ذلك والنتيجة النهائية هي زيادة عدد السكان 600 الف شخص كل عام”.
ففي الماضي كان معدل الوفيات لدى الاطفال الرضع مرتفعا اما الان فلم تعد الحال كذلك وعلى الرغم من ان معدل الخصوبة في العراق اعلى مما هو موجود في الدول الاوربية فقد كان الانخفاض في عدد السكان فيما مضى ضعف ما هو عليه في الوقت الحالي وحين تتم المقارنة بين العراق وبلد جار مثل ايران فان متوسط الاطفال لدى الاسرة الايرانية طفلان بينما في العراق اربعة اطفال وفي الوقت الذي مر فيه العراق بعقود من الحروب وعدم الاستقرار فان ايران كانت قادرة بعد نهاية حربها مع العراق على تحديث نظامها الصحي وتنظيم الاسرة.
ويقول باتريك جيلان أن” التحديات التي تواجه بلدا مثل العراق مع الزيادة السريعة في النمو السكاني تتطلب تحسين النظام الصحي والتعليم والسكن والوظائف اكثر من اي حقول أخرى”.
والى ان يحصل هذا يبدو أن معدلات الولادات سيبقى مرتفعا والسكان يتزايدون في البلاد”.
