تم استدعاء زوجة رئيس وزراء الدنمارك ، وهي تعمل معلمة في إحدى المدارس ، لتمثل أمام إدارة المدرسة ، لغرض محاسبتها بشأن التقصير الشديد في عملها ، وتقضي اللوائح التعليمية إلزام المستدعى. بإحضار أحد ذويه لغرض الوقوف بحضوره على تفاصيل الخلل في عمله ، وقام رئيس الوزراء بدوره بمصاحبة زوجته إلى إدارة المدرسة ، وبعد التحقيق تم إدانتها بحضور زوجها وقامت إدارة المدرسة بفصل الزوجة من عملها دون التفات لمنصبه ، وانما انصب القرار على أفعال زوجته المخالفة لقواعد القانون وأصول التدريس .
أن الدرس البليغ الذي يجب أن يتعلمه بعض أصحاب المناصب في العراق ، وهم يرون بأم أعينهم ما تفعله زوجاتهم ، وهن يتنقلن بمواكب رسمية ، وبحمايات أصولية ، ويتدخلن بأمور الدوائر الحكومية ، ومن بينهن من تتولى مناصب عالية ، في مرافق عامة أو بعض الشركات والمصارف ألاهلية ، وترتكب الأخطاء المالية والإدارية ، لا حساب ولا حسيب ولا فصل من الوظيفة كما حصل لزوجة رئيس الوزراء في دولة القانون الدنمارك …..
