في كل مرة ترمي الحكومة أخطاءها برقبة المواطن الذي لا ذنب له ولا جمل فهو قد استنزف ما عنده من مصروف لدى صاحب المولدة، حيث جرت العادة أن يرفع اصحاب المولدات قيمة فواتيرهم في الصيف بحجة وبدونها، وأن أمتعض أو تملل يسمع فورا عبارة هذا الموجود واذا ميعجبك ارفع الجوزة لكنه في النهاية يرضخ مجبرا لا بطلا، فلا خيار لديه بعد ان تلكأت الوزارة في توفير حاجته من الطاقة الا أن يوافق على الاسعار وضعف التيار وانقطاعه المفاجيء والمتكرر وأمره الى الله.
ومع تقصير الوزارة الشديد هذا تهدده بقطع التيار الحكومي بدلا من أن تسدد عنه تكاليف الطاقة التي ينتجها “أبو المولدة” كونها المسؤول الاول والاخير عن توفير الخدمات. قال لي أحد الاصدقاء ” لا أعرف لماذا تتقاعس دوائر وزارة الكهرباء المعنية عن جباية الأجور في الوقت الذي تعاني تشكيلاتها من تضخم في اعداد المنتسبين وبطالة مقنعة ، وهل فكرت بأعباء المواطن مع حياته اليومية لتأتي اليه بقائمة تتضمن ديونا بملايين الدنانير حسبت عليه تصاعديا كأنه هو من أمتنع عن الدفع والصحيح ان الوزارة تخلفت عن قراءة العدادات في موعدها وفي كل مرة تثقل كاهل المواطن بالمطالبة بها فجأة وهي تعرف ان راتبه لا يكفي مصارف ربع شهر اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان معدل الرواتب لا يتجاوز 500 الف دينار” كلام منطقي أليس كذلك .؟
أذا كانت وزارة الكهرباء حريصة على الاموال العامة فمن واجبها ان تصدر قوائم الجباية شهريا أما اذا كانت عاجزة فينبغي لها أن تعفي المواطن من مضاعفة الاجور عند أحتساب قيمة الاستهلاك المتراكم لأنه غير مسؤول عن عجزها، ومن ناحية قانونية لو أراد عدد من المواطنين المتضررين رفع دعوى على وزارة الكهرباء فبالتأكيد يكسبوها وتكون سابقة تشمل الجميع بالمحصلة النهائية والخاسر الأكبر تكون الوزارة.
أمام أنظار الوزير الجديد المهندس لؤي الخطيب الذي نترجى منه خيرا نضع هذه المعاناة وهي واحدة فقط من بين العشرات لعله يجد لها حلا يرضي المواطن وفي الوقت نفسه يحافظ على المال العام الذي هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن وأذكره أننا نعيش في زمن التماسيح والبوبجي وأذكره أيضا بما قاله جبران خليل جبران “الحق يحتاج رجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه” .