18 نوفمبر، 2024 1:19 ص
Search
Close this search box.

زمام المبادرة بيد الإرهابيين وليس عند القوات الامنية

زمام المبادرة بيد الإرهابيين وليس عند القوات الامنية

في ظل الوضع الامني الخطير ، ودخول العراق في صراع الموت في الشمال والجنوب ، ودخول عنصر جديد الى المعالج وهي التهجير المتبادل ، فقتل وتهجير وذبح للشبك والتركمان في الموصل ، وتهجير لسنه في البصره ، يعطينا مثال حي على حجم التامر الذي تقوده بعض دول المنطقه من اجل إيقاع العراق في أتون الحرب الاهليه وضياع الشعب ومصالحه ضحيه للاجندات الخبيثة ، والحكومات الفاسدة التي لا تجري على اعلان نفسها بالأعداء للعراق وشعبه ، وأنكأ من خستها وجبتها تحاول دفع أموالها ورجال الارهاب في تمزيق لحمه الشعب العراقي .
إنزمام المبادرة اليوم بيد الارهابيين وليست بيد القوات الامنية، وما حصل من خروقات هو اخفاق كامل في الملف الامني، ولعدة مرات يتم التأكيد على ضروره تغيير الستراتيجية وليست تغيير القادة الميدانيين، وإيجاد الحلول الناجع هل للتردي الامني الحاصل آليوم .
المطلوب هو اجراء تغيير في هيكلية خلية الازمة المعنية برسم الستراتيجة الامنية، العراق لا ينقصه قوات امنية من ناحية العدد والعدة والتجهيزات بل تنقصه استراتيجية تواكب الواقع الحالي،فلو تم نشر مئات الجنود في الشوارع ونفذوا العمليات الامنية فلن توقف التفجيرات وقتل الأبرياء، ولا يمكن ذلك الا بتغيير الستراتيجية المتبعة حاليا.
لقدانفقت الحكومه العراقيه عشرات المليارات من الدولارات وهي تحاول تطوير قوة أمنية مقتدرة يمكنها تحقيق وإدامة الاستقرار. لكن بعد عشر سنوات من الاجتياح الأميركي، يتفق جميع العراقيين  إنهم حصلوا على قوة أمنية ليس فقط غير قادرة على تحقيق الأمن وإنما أيضا ميالة للفساد والابتزاز وانتشار الفساد بين مؤسساتها ،
فالتردي الحاصل  في الوضع الأمني في البلاد مؤخرا إلى سببه الصراع السياسي على السلطة وسياسة المحاصة، حيث شهد يوليو/تموز الماضي تراجعا أمنيا خطيرا أدى إلى مقتل وإصابة ثلاثة آلاف و383 عراقيا، وهي الحصيلة الأعلى منذ خمس سنوات، حسب إحصائية للأمم المتحدة ، كما ان  انعدام المهنية لدى القوات الأمنية وعدم محاسبة العناصر المقصّرة، وانتشار الفساد والرشوة داخلها، إضافة إلى المحسوبية وعدم وجود منهج واضح للحكومة في حفظ الأمن من الأسباب المهمة في التراجع الامني الخطير ، والذي قد ينسحب على الشارع المحتقن أصلاً .
اليوم هناك واجب كبير ومهم يقع على عاتق الحكومه العراقيه ، أن تعمل بشكل جدي وأن تتحمل المسؤولية الوطنية الكاملة في حماية أرواح العراقيين في ظل التدخلات الخارجية، كما ان على  جميع السياسيين  توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب الذي يواجه العراقيون يومياً، فالذين يضربون الاستقرار في العراق من خلال المتفجرات والعبوات الناسفة والمفخخات وعمليات الإغتيال لأن تلك العمليات ليس فيها روح وطنية وأن الذي ينفذها لاتهمه سمعته لأنه يقتل الاطفال والنساء وهدفه هو ضرب استقرار العراق، لان الكثير من الوثائق تثبت  أن الولايات المتحدة على علم دقيق بماتفعله المخابرات لبعض الدول المجاوره من دعم مباشر وصريح للارهاب في العراق.
هذا النوع من الارهاب الذي تنفذه المخابرات للدول المجاوره لايمكن مواجهته داخلياً لأنه يعتمد على شراء الذمم بالأموال الطائلة وهناك الملايين من المعدمين في العراق لاشك انه سيكون من بينهم عدد من الافراد الذين باعوا شرفهم وكرامتهم من أجل المال،فقضية الارهاب في العراق لاتحل الا من خلال هذه الدول فإما أن يجري اقناعهما بالحوار بالتخلي عن سلوكهما وتدخلاتهما في العراق وإما ان يتم ذلك بوسائل اخرى كفلها الدستور العراقي .
العراق آليون بحاجة الى سلطات واسعة تكون بيد الجيش ليس لضرب المدنيين الابرياء في المناطق السنية او الشيعية بل لإخراس السياسيين من مثيري الفتن في العراق فهؤلاء اشد خطراً من الارهابيين انفسهم، لأنهم هم الذين يحشدون الرأي للارهابيين ويجعلونهم اصحاب قضية بينما هم عملاء للمخابرات والاجندات الاقليميه  ويقبضون المليارات من خزينتها!
والآن انتم تلاحظون التفجيرات التي تحدث في العراق .. إن هذه التفجيرات تعني أن المستهدف الثاني بعد سوريا هو العراق .. وعلى العراقيين أن يفكروا منذ اللحظة كيف سيصدون هذا التامر الخبيث على بلدنا وماذا سيعملون لمواجهة هذا الخطر ، لان الوضع القائم يوحي بان الارض غير ممسوكه من قبل القوات الامنيه ،بل هي ملك للإرهاب يتصيد فيها وقت شاء ومتى ما شاء وأي مانا أراد ؟!!!

أحدث المقالات