انها والله لدعوة صادقه من عراقي مغترب لايربطه بالعراق سوى وريقات الاولى تسمى الجنسيه العراقيه والثانيه هويه الاحوال المدنيه والصادرة من ثمانينات القرن الماضي والحمد لله ان اعتبروها في الوقت الحاضر مزورة وعلي استخراج الجديد منها وهذا الذي لن افعله أما اولادي الثلاثه فهم من بعد نعمة الله سبحانه وتعالى ينعمون في رغد العيشِ في بلاد الكفر والكفار وحسبُنا ان الله سبحانه سيبعثنا اين ما كُنا وكلّ على ما كان عليه سيُبعث.
لن اطيل الحديث كثيرا ولكن السؤال الاهم من الذي يُحاكم ويُحاسب؟؟,, من اطلق الرصاص على الضحيه ام من حرضَ على اطلاق الرصاص وأشترى له السلاح ؟؟ ولآصحاب القانون والمحاكم باعً طويل في حل أو سرد الامثال على هذه القضايا..لكنني ببساطه اقول ان العراقيين شيعةً وسُنه ,,كرداً وصابئه ,,وكل الملل ترمي اللوم على من يصدر فتاوي القتل والتكفير,, وهذا لايعني ان من يقوم بهذا العمل الخسيس سيفلت من العقاب او ان حسابهُ كان او سيكون بعد ان يُقبض عليه يسيرا..كلا..لذلك دعا العراق وكل العالم نادى الى ان يشار الى علماء الظلام والجهل وخفافيش الليل ووعاظ السلاطين بعدم اصدار فتاوى القتل والتكفير وعَلم العراقيين ان عدم اصدار مثل تلك الفتاوى قد تُساعد الى حد كبير في الزياده من جرائم القتل والتكفير,,أو بمعنى أخر ان السكوت على ما يجري في العراق او السكوت على جرائم القتل والتكفير لدليل دامغ على مباركه هذا الفعل الشنيع على الرغم من ظاهر الامر والكلام انهم ينادوون بحرمه العمل لكنَ باطن الفتاوى وحقيقه الامر ما نراه على واقع الارض..اذن بالمحصله النهائيه,, التكتم على الجريمه مع العلم بوقوعها يعتبر جريمه بحد ذاتها..اعتقد اننا متفقين الى الان ولاخلاف بيننا.
لنعد الى واقع مالك الحكومه وزمرته…بالله عليكم كم من مرة طلع علينا مالك الحكومه وهو يعترف بوجود ملفات فساد في هذة الوزارة او تلك؟؟..كم مرة اعترف بمعرفته بالضغوطات التي تُمارس على القضاء العراقي؟؟ لكنه هل سمى الاسماء بمُسمياتها او ذكر الشخوص بأسمائِهم ام تكتمَ عليهم والسبب معروف وليس بحاجه الى فلاسفه ليبينوا لنا الاسباب..فمنها اوراق ضغط عليهم يتم استعمالها وقت الانتخابات وهذا اوانها..ومنها خوفهِ ان فضَحهم من هروب الاصوات المؤيده له وذِهابهم الى خصومه,, من لديه القدرة على غض النظر الى افعالهم الخسيسه واحتوائهم,,ومنها عدم تمتُعه بالقدرة على حسم الامور فليس لديه اقصد مالك الحكومه ليس لديه الحس القيادي والشخصيه القويه التي يهابهُ الجميع وليس فيه او لديه الحس الوطني الشريف الحريص على المال العام والاهم من ذلك كلهُ ,, انه يأتمر بأوامر خارجيه شرقيه الهوى وهذا ما قاله حلفائهُ قبل خصومِه….
اذا لماذا لايصار الى اقامه دعوى قضائيه في المحاكم العراقيه على شخصيه رئيس الوزراء العراقي بصفته الرسميه وتشمل الدعوة القضائيه ايضا على وزير الداخليه ووزير الدفاع وكل المناصب الرسميه التي يشغلها لاخفاقه المستمر وسوء الاداره والتغاضي عن الفشل المستمر في تلك الدوائر والتي تمس امن المواطن العراقي مباشرة..ولا اعتقد ان اي محامي سيُعدم الحيله والاسباب والحُجج في اقامه مثل تلك الدعاوي لان الواقع مرير والكل يعرف قدرة واداء رئيس الوزراء الركيك والضعيف وفترة حكمه مليئه بالاخطاء والاهم من ذلك لديه من الخصوم الكثير من يتمنى رحيله بأسرع وقت ممكن لذلك سيقدمون كل ما لديهم من اوراق تدين شخصيه رئيس الوزراء.
الا يعلم من هُم الفاسدين ؟ الا يعلم من هُم السارقين ؟ الا يعلم من يتاجر بقوت الناس ؟ تلك والله لوحدها كفيله بزجه في اسفل السافلين ان لم يكن اعدامه..التستر على الجريمه …جريمه. عدم كشف السارقين …جريمه. عدم كشف الفاسدين… جريمه.
ان الحديث ليطول ويطول عن مأسي رئيس الوزراء مالك الحكومه..يا اخي مجرد عدم محاولته لاجراء تغيرات وتعديلات في وزارة الداخليه بسبب الفشل الذريع في الاداء يعتبر جريمه فكم سالت دماء شريفه بسبب الاداء الفاشل..وكم سالت دماء شريفه بسبب الصفقات المشبوهه لوزارة الدفاع..وكم مسؤول تقاضى عمولات ورشاوى بالملايين في الوقت الذي فيه العراقي يعيش تحت خط الفقر والالاف يعتاشون على الفضلات والقمامه.
ان الوقت الحاضر لهو انسب الاوقات لاقامه هذه الدعوة القضائيه لكشف المستور قبل الانتخابات وانك يا انور الحمداني ومن يقف معك في الحق لصوت جهوري ولامع مؤهل في جمع الادله وايجاد مكتب قضائي فيه محامين نزيهين مؤهلين لآدارة مثل هذة القضايا لآن مهمه الاعلام لا تقتصر بث المعلومه وانما تشمل ايضا كشف الحق ومناصرة المظلوم.
تلك والله القشه التي ستقصم ظُهور الفاسدين والسُراق وانها لآشارة ورساله شديدة اللهجه لكل القادم من بعد مالك الحكومه بأن عين الاعلام لا تنام وان العراق لايزال فيه رجال شرفاء يمكن الركون اليهم والثقه بهم.والله من وراء القصد.
