رجالٌ يُقاتلونَ على السواتِر والأوديّة والبُيوت والأزقّة يُحاربون الإرهاب، وأرواحٌ تَذهبُ لبارئها شَهيدةٌ تشكو الظُلم، وآخرون جَرحى يرقُدون فِي المستشفيات، وبَعظُهم يَشّحُ عَليهِ الدَواء! ومِنهم لَم يَستلِم رَواتب لأشهرِ، وكل ذلك تَلبيةً لنداءِ قائِد الحشد، وُفقَ الفتوى التي أذهلت العالم وقَلبتْ المَوازين، وأدارتْ كَفّة المعركة مِن الخسارة إلى الربح، الذي أربَكَ داعِش ومَن يَقِف وَراءها، وآخر ما خرج للعلن، وبيان من يقف خلف هؤلاء! الإستغاثات من الخليج، لنجدتهم بعدما تأكدوا بأنهم في الحلقة الأخيرة ووقعوا في الفخ الذي لا مناص منه .
فرق كبير بين الإصلاح والتخريب، الأول يبني مجتمع مترابط، ويسعى للحق والعدالة ووضع النقاط على الحروف، والآخر يريد بنا إلى الهاوية وتفكيك المجتمع العراقي، وإشاعة الفوضى والرجوع بنا للمربع الأول! كما كان يصف هذه العبارة ممن كان يملك شخوص إرهابيين قادرين على قلب الموازين، وما يدور اليوم في فلك التظاهرات التي أخذت منحى آخر، وأسلوب تهميش الآخرين، بل وفرض سلطة إبراز العضلات، من مكون يشكل عشرة بالمئة من الشعب العراقي، وإنحدر لمستوى يجب الحذر منه، والتعامل معه بكل حرفية ودبلوماسية، وأهم ما فيه تطبيق القانون .
مسألة حسابية يجب على الشعب العراقي معرفتها، وعدم الإنجرار وراء التصريحات التي بدأت تداعياتها تطرح نفسها، من خلال المنتج على الساحة، فكل الكتل التي دخلت الإنتخابات وما شابها من غموض في عدم نزاهتها، وسرقة أصوات لكتل بعض منها قدم إعتراض وفق دلائل، لكن المحكمة الاتحادية أعطت رأيها! وكانت النتائج غير مطابقة للإحصاءآت التي قدمها المراقبون المكلفون، ولكن قبول كل الأطراف خوفا من تخريب العملية السياسية، وهنا يجب معرفة كل مكون وزنه من باقي المشاركين في العملية السياسية، إنصافاً لمبدأ أنك مشارك حالك حال الباقين .
التيار الصدري له في مجلس النواب أربعون نائبا، من أصل ثلاث مئة وثمانية وعشرون، وهذا يقودنا إلى نسبتهم بأقل من عشرة بالمئة، ومن المستغرب أن يفرض قراره على باقي الكتل والمكونات، وكأنها صاحبة القرار الأول والأخير، والأفعال التي خرجت للعلن تجعلنا أمام خيارين لا ثالث لهما! أما أن يكونوا مدفوعين من قبل كتلتهم، وهذا لا يجوز في العملية الديمقراطية كونهم جزء منها، وأمّا هؤلاء جاءوا من القمر ويمثلون أنفسهم، وبالطبع على الحكومة تطبيق القانون بحقهم، وإلزامهم بكل التخريب الذي طالتهُ أيديهم، مع التذكير بأننا نحارب الإرهاب العالمي، وهؤلاء جزء من الإرهاب والخلايا النائمة لتخريب الوطن، وهنا دور القضاء العراقي في إبراز دوره من خلال تطبيق القانون .
مطالبة الكتل بالإصلاح المزعوم، يندرج وفق المبادرة المُقَدَمَة من قبل رئيس الوزراء، بتوقيع إستقالات كل الوزراء الذين يشغلون مناصب، وهو المخول الوحيد الذي سيشكل الحكومة الجديدة، لأنه رئيس وزراء منتخب، ولا نريد أن نذكر بكيفية تقديم الإستقالات، لان كثير من الوزراء قدموا إستقالاتهم ووضعوها بيد رئيس الحكومة، وله الرأي في قبول أو رفض تلك الإستقالات المقدمة له وفق المنتج، ومن كان له عمل يُثبِتْ نزاهتهُ وحرصه ومهنيتهِ يبقى في منصبه، ومن لم يكن له أثر في الوزارة عليه قبول النتائج في إقصائه وإستبدالهُ بآخر من نفس كتلته، وهذا إجراء عقلاني ممكن قبوله من قبل العقلاء .
التعدي على المقرات أمر مرفوض، ولا يؤدي إلى إصلاح بل إلى الفوضى، التي تتطابق مع أهداف الإرهاب الداعشي، الذي سيمزق النسيج العراقي بالأعم الأغلب، والشيعي بالأخص! وما أحداث ألفين وستة ببعيدة عنّا، كون نفس الأشخاص إعتدوا على المقرات، من قبل أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم، فكيف اليوم وهم يعتبرون أنفسهم كتلة مشاركة بالعملية الديمقراطية، ولهم ممثلين تحت قبة البرلمان، والبدأ بأعضائهم أولاً، وتقديم الفاسدين للقانون أفضل لهم من إتهام الآخرين بالفساد المزعوم، وهيئة النزاهة معنية بهذا الأمر بكل الفاسدين، والذين تحايلوا على القانون وإستثروا على حساب المواطن الفقير، الذي لا يملك السلطة في محاسبتهم .
