قال خبير التنمية البشرية, الدكتور المصري أحمد الفقي: مَن وَثق بنفسه, لا يحتاج إلى مدح الناس إياه، و من طلب الثناء, فقد دلّ على ارتيابه في قيمة نفسه.
إنَّ الثقة بالنفس تدل على الشجاعة, واستقطاب كل الآراء والأفكار, حتى لو كانت مخالفة للمصلحة الخاصة, لتكون تلك الثقة, محط احترام الأطراف المقابلة, وقد يقلده فيها كثير في أغلب الأحيان؛ أو السير على نفس النهج, بالرغم حتى من عدم قناعتهم, أوَّلَ الأمر لما يروه, من اِحترام ذلك الفِكر.
وافقت الكُتل السياسية ألعراقية, على طرح السيد عبد المهدي, رئيس مجلس الوزراء المُكلف, باِختيار حقيبته الوزارية, ليكون مسؤولا عن عملها, ليبتعد عن التدخلات الحزبية, ويكون عمله مستقلاً, وكانت تلك هي الخُطوة الأولى, ثم رَفَدَها بالخُطوة الثانية, بالتقديم لمن يجد بنفسه الكفاء, من أبناء الشعب كافة, لشغل مناصب تلك الحقيبة الوزارية, لتأتي بعد ذلك الضربة القاضية, على ما مورِسَ سابقاً, من المحاصصة ومزاد بيع المناصب, الذي أدخل العراق بنفق الفساد والفشل, فاشترط اِنتقاء حقيبته الوزارية المرتقبة, لا غياً ما يُطلق عليه, ألإستحقاقات السياسية الإنتخابية.!
لم تتجرأ أي كتلة برلمانية, على الموافقة من عدمها, وبدأت التنظيرات والتحليلات تشير, لرفض ما سيتم تقديمه برلمانياً, فقد اعتادت الكتل السياسية, على تقاسم الكعكة, والتشبث بذلك الأمر المرفوض شعبياً, لتعطيله الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان, فكان لابد ممن يُمكن تلك الثقة, بإجراء جريء يقابل ثقة السيد عادل, ليصرح تيار الحكمة الوطني, بزعامته الحكيمة المعهودة, بجعل الإستحقاق الحكومي, تحت تصرف رئيس الوزراء المُكلف, ليثبت أنه تيار لا يسعى للسلطة, وإعطاء تلك الحرية بالاختيار تَعني, عدم الرهان في تواجده, على الساحة السياسية بالمناصب الحكومية.
إجراءٌ ريادي قام به تيار الحكمة, ينم عن الإيثار ونكران الذات, أملاً في أن يتبعه باقي قادة الكُتل, من أجل إنجاح حكومة العراق الجديدة, وعدم الوقوف حجر عثرة, من أجل الانطلاق للبناء بعد الإصلاح, فلا بناء دون تهيأة الأرضية الصالحة.
قال الروائي المصري نجيب محفوظ: يوجد نوعان من الحكومة: حكومة يجيء بها الشعب فهي تعطي الفرد حقه من الاحترام الإنساني ولو على حساب الدولة ، وحكومة تجيء بها الدولة فهي تعطي للدولة حقها من التقديس ولو على حساب الفرد.
هل يسعى السيد رئيس مجلس الوزراء المُكلف, لحكومة الشعب حقا؟ وهل سيترك الساسة السلطويون, رغباتهم في الحكم السياسي, بعيداً عن رغبات الشعب؟
