أثار مشروع القانون المعروض على البرلمان الروسي،بشأن حصانة رئيس الدولة بعد أنتهاء ولايته، التساؤلاتحول مستقبل الرئيس الروسي.

فمنذ مطلع الألفية الثالثة، وفلاديمير بوتين في سدةالحكم، رئيسا للدولة أو للحكومة.

وخلال عقدين من الزمن، سارت مياه كثيرة في روسيا وفيالعالم، واقترن اسم بوتين بإعادة الهيبة لروسيا التي كادتتتفكك، على يد حفنة من “الإصلاحيين الليبراليين” كانوايجرجرون مخمورا، ليوقع على خصخصة ممتلكات الدولة،وبيعها بالجملة، والمفرق، لعصابات مالية.

ومهما اختلف الروس، وأعداء وأصدقاء روسيا في العالم،حول السؤال “من أنت يا سيد بوتين؟” فإنّ لا أحد يختلفعلى أنّ البوتينية، أنقذت روسيا من انهيار متدرج، وصلذروته عام 1999، ولم يكن أمام الأجهزة المعنية، غيرالطلب من الرئيس المغيب بوريس يلتسين، الاستقالة،وتكليف السياسي المغمور في أروقة جهاز أمن الدولةاستلام دفة الحكم، والبدء بعملية إعادة بناء شاقةومكلفة، لم تنجز بدون دماء في أعوام كانت المافياتالمالية، تفرض إرادتها على الدولة والشعب.

من السذاجة الاعتقاد، أن بوتين، كسب أصدقاء علىالدوام، بل لعل أعداء “مستر بوتين” في الداخل، أكبر منخصومه في الخارج.

ذلك لأن الرئيس الروسي؛ لم يجد مفرا من اجتثاث، تلكالمراكز المالية التي عاثت في البلاد فسادا، أثناء عملياتالخصخصة، التي وصفها عمدة موسكو السابق؛ يوريلوجكوف، بأكبر عملية لصوصية في التاريخ!

ويستند الوصف إلى حقيقة، أن العصابات المالية، نهبتأغنى بلد في العالم، مواردا ، وأكبرها مساحة، وأحد أكثرشعوبها قدرات.

خلال سنوات حكمه، كسب بوتين الأعداء، من انفصاليين،إلى عصابات المال، مرورا بجماعات متطرفة، تنتمي الىالماضي الإرهابي لليمين، واليسار الروسي، قبل وبعد ثورةأكتوبر عام 1917.

لقد حصل سلف بوتين، بوريس يلتسين؛ على تعهد شفوي،بعدم التعرض له أو لأسرته، بعد تنحيه عن السلطة.وخرجمن الكرملين بعربة ليموزين، وحافظت أسرته علىالامتيازات، بعد وفاته.

بيد أن دولة تتطلع لموقع متميز، وسط دول القرار فيالعالم، لا يمكن إلا أن تمنح رؤساءها الحصانة في أوضاعدولية معقدة، وصراعات محتدمة، وحروب إلكترونية،مشتعلة.

فروسيا ليست استثناء من دول القرار، وفي مقدمتهاالولايات المتحدة الأميركية التي تعيش هذه الأيام أزمة،تضع إرثها الديمقراطي على المحك، بسبب سياساتوتصرفات، رئيس أخرق، وفق قناعة غالبية نظرائهالغربيين، يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

قد لا يحتاج فلاديمير بوتين، شخصيا لقانون الحصانة، إذاتخلى عن الترشح لولاية جديدة، بعد نهاية دورته الرئاسيةعام 2024 ذلك لأنه منح من قبل أنصاره ومؤيديه في حزب“روسيا الموحدة” الحاكم، لقب “الزعيم الوطني” الأمرالذي يعني أنه فوق المحاسبة والمساءلة أو هكذا يفهمهاعامة المواطنين الروس.

لكن الدولة الروسية، تبقى بحاجة إلى قانون ينظم موقعومصير، الرئيس، مهما إختلفت الآراء، في دورات بوتينالرئاسية، والتي يبدو أنه وخلافا للمضاربات الإعلامية، لاينوي البقاء رئيسا مدى الحياة، كما روج خصومه، بعدإقرار التعديلات الدستورية، وما يعرف بتصفير الدوراتالرئاسية لبوتين تحديدا، وسط شائعات، عن صحة لاعبالجودو، الذي يدهش مواطنيه، بلياقته الرياضية وصحتهالوافرة ، كما يظهر في الصور؛ وسط تكهنات يطلقها معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنوات اليوتوب، تزعم إصابة الرئيس الروسي بمرض، قد يقعده عن اداء مهامه.

وتتلقف الصحافة الغربية هذه التقارير، وتضيف عليها وتروج لها، لأسباب مفهومة.

اذا تقاعد بوتين، يؤكد انصاره، فإن روسيا محصنة، بفضلدوره المميز من الانهيار، وملقحة ضد فيروسات الساسةالخطرين والخصوم الحاقدين، وفقا لسدنة الكرملين المقربين من الرئيس.